به گزارش مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت عصر امروز مجلس در ادامه بررسی جزئیات لایحه دوفوریتی الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی با پیشنهاد اصلاح کل در ماده ۳ این طرح موافقت کردند.
پیشنهاد اصلاح کل در ماده ۳ این طرح به شرح زیر است:
اعتبارات تهاتری و جمعی - خارجی به تفکیک جداول منابع و جداول مصارف به صورت جداگانه و در ردیفهای مستقل ثبت میشوند.
منابع تهاتری: واگذاری هرگونه دارایی است که در سال مالی بابت مصارف و تعهدات قانونی دولت پیشبینی و به صورت جمعی - خرجی در قوانین بودجه سنواتی درج میگردد؛ پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور به مصرف میرسد.
سهم شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکتهای اکتشافات تولید از منابع تهاتری در قالب یک ردیف مشخص برای سرمایهگذاری در طرحهای مصوب شرکتهای مذکور منظور میشود.
پرداخت و هزینهکرد ارزی، ریالی، تهاتری و واگذاری دارایی در اجرای مصوبات مراجع ذیصلاح قانونی خارج از بودجه سنواتی با رعایت اصل پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید در دفاتر خزانهداری کل کشور ثبت گردد.
کلیه اسناد الکترونیکی دارای شناسه یکتا اسناد معتبر مالی تلقی میشود
بنابراین گزارش، نمایندگان همچنین در این جلسه و در جریان بررسی جزئیات لایحه دوفوریتی الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی ماده ۴ این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند.
ماده ۴- کلیه اسناد الکترونیکی دارای شناسه یکتا از سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت، اسناد معتبر مالی تلقی و جایگزین روشهای غیر رقومی میشوند. دستگاههای اجرایی موظفند ابلاغ اعتبار موضوع ماده ۷۵ قانون محاسبات عمومی مصوبه ۱۳۶۶/۰۶/۰۱ را صرفا از طریق سکوی یکپارچه مالی دولت انجام دهند.
آییننامه اجرایی این ماده شامل تعیین ذینفع یا ذینفعان نهایی، فرایند صدور، ثبت و گردش اسناد قراردادها در سکوی یکپارچه مدیریت مالی دولت، برنامه ارتقای زیرساختهای فناوری در سطح دستگاههای اجرایی بهویژه در بخشهای مالی و منابع انسانی و الزامات امنیت دادهها و اطلاعات مالی به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف مدت یکماه به تصویب هیئت وزیران میرسد.
