پریسا نقدی
روزنامه اعتماد
در سالهای اخیر، مجموعهای از فشارهای اقتصادی، اجتماعی و حقوقی، ساختار خانواده ایرانی را بهطور جدی تحت تاثیر قرار داده است. یکی از این تحولات، محدودسازی مهریه است؛ تغییری که بسیاری از زنان آن را تضعیف یکی از معدود پشتوانههای قانونی خود در برابر ناپایداریهای اجتماعی و مالی میدانند.
مهریه در جامعه ایران یک سازوکار جبرانی برای نابرابریهای ساختاری بوده است؛ بهویژه در شرایطی که دسترسی زنان به فرصت شغلی، امنیت اقتصادی و حمایتهای بیمهای محدود است. حذف یا کاهش این پشتوانه بدون ارایه جایگزین، احساس ناامنی اقتصادی زنان را افزایش میدهد و موجب کاهش انگیزه آنان برای پذیرش نقشهای پایدار همسری و مادری میشود.
در کنار این مساله، شرایط اجتماعی نابرابر نیز فشار مضاعفی بر زنان وارد میکند. در حالی که مردان اغلب امکان برقراری روابط اجتماعی آزادانهتری دارند، زنان در بسیاری از مواقع تنها به روابط «ساعتی و محدود» دسترسی پیدا میکنند؛ وضعیتی که ناشی از ناامنی اجتماعی، نظارتهای نابرابر، نگاه ابزاری به زن و ضعف حمایتهای قانونی است.
نتیجه این وضعیت، شکلگیری الگوهایی از ارتباطات سطحی، آسیبزا و غیرقابل اتکاست؛ الگویی که نهتنها به تضعیف روابط خانوادگی میانجامد، بلکه جای «همسر»، «مادر» و «نقشهای عاطفی پایدار» را با روابط ناپایدار و مصرفی جایگزین میکند.
از سوی دیگر، فشارهای اقتصادی و تورم فزاینده، خانوادهها را در تنگنای شدید مالی قرار داده است. ناامنی در خانه، تنشهای عاطفی، فرسودگی روانی زنان و نارضایتی زیاد، خانواده را در معرض فرسایش تدریجی قرار میدهد.
مجموع این عوامل- محدودسازی حمایتهای حقوقی، نابرابری روابط اجتماعی، ناامنی عمومی و فشار اقتصادی-این پرسش بنیادین را مطرح میکند که آیا در چنین شرایطی میتوان انتظار داشت که نهادی به نام «خانواده»، «همسر» یا «مادر» به معنای واقعی باقی بماند؟ تا زمانی که جامعه حمایت موثر، امنیت پایدار و عدالت جنسیتی فراهم نکند، نقش زنان آسیب میبیند و با آسیب دیدن زنان، بنیان خانواده و آینده جامعه نیز دچار افول میشود. جامعهای که امنیت، منزلت و پشتوانه زن را کاهش میدهد، در حقیقت پایههای خود را سست میکند.
