ایران در مواجهه با یک مخاطره ملی آبی قرار گرفته است، وضعیتی که فراتر از یک هشدار زیستمحیطی ساده است و حیات اجتماعی و اقتصادی کشور را مستقیماً تهدید میکند. آمارها نشان میدهند که الگوی مصرف آب در کشور بهطور فاجعهباری فراتر از ظرفیتهای طبیعی تجدیدپذیر است، بهگونهای که رئیس فدراسیون صنعت آب میگوید: «ایران سالانه بیش از دو برابر ظرفیت واقعی خود آب مصرف میکند و برای عبور از بحران ناچاریم مصرف بخش کشاورزی را به نصف کاهش دهیم.»
بر اساس آخرین دادههای آماربرداری سراسری منابع و مصارف آب کشور، که مردادماه ۱۴۰۲ توسط وزارت نیرو منتشر شده است، کل برداشت سالانه از منابع آبی حدود ۹۲ میلیارد متر مکعب (BCM) برآورد میشود.
در این میان، سهم بخش کشاورزی با حدود ۸۷ درصد از کل مصارف، بزرگترین مصرفکننده آب کشور است. این عدد، حتی اگر نسبت به آمارهای قدیمیتر در سال ۹۹ یعنی ۹۰ تا ۹۲ درصد کمی کاهش یافته باشد، همچنان نشاندهنده نبود توازن ساختاری در تخصیص منابع آب کشور است. سهم مصارف شرب و خانگی حدود ۱۰ درصد و سهم صنعت و معدن تنها ۳ درصد اعلام شده است.
کارشناسان حوزه آب هشدار میدهند که این میزان مصرف، کشور را به مرزهای فروپاشی منابع آبی رسانده است. «رضا حاجی کریم»، رئیس فدراسیون صنعت آب ایران در مورد استانداردهای جهانی استفاده از ذخایر تجدیدپذیر آب به ایسنا میگوید: «در دنیا استانداردهای متعددی وجود دارد که میگویند نباید بیش از ۴۰ تا حداکثر ۵۰ درصد از ذخایر آب تجدیدپذیر مصرف شود. فلسفه این استاندارد هم همین است که طبیعت همواره دورههای پربارش و کمبارش را تجربه میکند و اگر سالی خشک فرا برسد، بتوانیم بدون بحران شدید از آن عبور کنیم. تمدنهای انسانی در فلات ایران بیش از ۷ هزار سال است که با چنین شرایطی زیستهاند و با دورههای کمآب سازگار شدهاند.»
پیامد مستقیم و مخرب این الگوی مصرف بیرویه، خالی شدن سفرههای آب زیرزمینی و پدیده فرونشست زمین است. طبق اعلام «احسان شریعت»، دبیر فدراسیون صنعت آب ایران، کسری انباشته منابع آب زیرزمینی کشور به ۱۴۲ میلیارد متر مکعب رسیده است.
برداشتهای خارج از ظرفیت، لایههای خاک زیرین را فشرده کرده و باعث نشست سطح زمین میشود. «نیما شکری»، مدیر مرکز ژئو انفورماتیک در دانشگاه صنعتی هامبورگ، میگوید فرونشست در برخی از دشتهای ایران به حدود ۳۰ سانتیمتر در سال رسیده است.
شکری در مورد شدت بحرانی بودن این رقم به خبرگزاری «شفقنا» میگوید:
حد استاندارد فرونشست ۵ میلیمتر است، یعنی گفته میشود اگر فرونشست خاک از ۵ الی ۱۰ میلیمتر درسال بیشتر شد باید توجه کرد و کاری انجام داد، بنابراین ما با فرونشستی حدود ۶۰ برابر حد مجاز مواجه هستیم.»
او اعتقاد دارد بخشی از این وضعیت هیچگاه جبران نمیشود:
فرونشست خاک را درنظر بگیرید، این خاک فشرده شده است، دیگر نمیشود خاکی که فشرده شده را جبران کرد. نمیشود به آبهای زیرزمینی دستور داد که پُر شوند، این آبها هزاران سال زمان برده که تشکیل شوند و وقتی با این مقدار دارند مصرف میشوند جبرانپذیر نیستند.
آمار و ارقام حوزه آب در ایران، خود در مقاطعی به محل مناقشه جدی بین نهادهای مسئول مانند وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی تبدیل شده است. این اختلافها نشان میدهد وزارتخانههای کلیدی که حتی در آمار و ارقام مصرف آب اختلاف نظر دارند، نمیتوانند در اتخاذ سیاستهای مدیریت منابع، به شکل هماهنگ عمل کنند.
در حالی که نتایج سومین و آخرین پروژه آماربرداری سراسری از منابع و مصارف آب در سال ۱۴۰۲، سهم مصرف بخش کشاورزی را ۸۷ درصد نشان میدهد، این آمار مورد پذیرش همه نهادها نیست.
«غلامرضا نوری قزلجه»، وزیر جهاد کشاورزی با رد آمارهای ۸۰ تا ۹۰ درصدی، میزان واقعی مصرف آب در کشاورزی در سال جاری را حدود ۴۵ میلیارد مترمکعب اعلام کرده و میگوید: «در سال جاری، میزان واقعی آب مصرفشده در کشاورزی حدود ۴۵ میلیارد مترمکعب بوده است. با توسعه صنعت، افزایش جمعیت و گسترش مصارف شرب و صنعتی، سهم کشاورزی بسیار کمتر شده است.»
در تأیید این دیدگاه، «صفدر نیازی شهرکی»، معاون آب و خاک این وزارتخانه نیز سهم واقعی کشاورزی از آب تجدیدپذیر کشور را حدود ۷۰ درصد اعلام کرده است.
تحلیلگران معتقدند که این اختلاف فاحش در ارائه آمار، صرفاً یک خطای محاسباتی نیست، بلکه نتیجه تفاوت در تعریف و مبنای محاسبه است؛ وزارت نیرو بر مبنای کل برداشت، اعم از مجاز و غیرمجاز اصرار میکند، در حالی که وزارت جهاد کشاورزی با لحاظ کردن محدودیتهای اعمالشده در سالهای خشک و تمرکز بر آب تخصیصیافته، آمار پایینتری را ارائه میکند. این تناقض در واقع جنگ آماری بر سر تخصیص آب را برجسته میکند و مانع از شفافیت در ابعاد واقعی بحران و حجم اضافه برداشت میشود.
بحران صرفاً در سهم بالای کشاورزی خلاصه نمیشود، بلکه در بازدهی پایین این بخش نیز نگرانکننده است. گزارشها حاکی از آن است که تنها حدود ۳۵ تا ۴۵ درصد از آب مصرفی در بخش کشاورزی بهطور مؤثر به گیاه میرسد.
بخش عمده منابع آبی کشور بر اثر تبخیر، نفوذ بیرویه و نشت در کانالهای سنتی آبیاری هدر میرود. این الگوی مصرف غیربهینه که غالباً برای کشت محصولات با «آب مجازی» بالا نظیر صیفیجات که از آبهای زیرزمینی برداشت میشوند، صرف میشود، ریشه اصلی فرونشست زمین و از بین رفتن محیط زیست کشور است.
در حالی که الگوی ملی مصرف غالب در بخش کشاورزی است، بررسیهای منطقهای نشاندهنده یک الگوی متفاوت در کلانشهرها است. رئیس فدراسیون صنعت آب میگوید: «در استان تهران حدود ۵۵ درصد از کل مصرف آب مربوط به بخش شرب است. بنابراین آن الگوی کشوری که میگوید عمده مصرف در کشاورزی است، در کلانشهرها مصداق ندارد.»
بهگفته او این رقم به وضوح از میانگین کشوری ۱۰ درصد بالاتر است و نشان میدهد که در مناطق با تراکم جمعیت بالا و منابع آبی محدود مانند تهران، سرانه آب قابل دسترس به حدود ۳۳۵ متر مکعب در سال برای هر نفر کاهش یافته است؛ در حالی که آستانه تنش آبی ۱۷۰۰ متر مکعب است.
الگوی مصرف آب ایران نه تنها از نظر پایداری، بلکه از نظر ساختار اقتصادی نیز با کشورهای توسعهیافته در تضاد عمیق قرار دارد.
در کشورهای توسعهیافته که اغلب عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) هستند، الگوی مصرف آب کاملاً برعکس ایران است. در این کشورها، سهم عمده آب به بخشهای با ارزش افزوده بالاتر مانند صنعت، خدمات و تولید انرژی اختصاص پیدا میکند.
این تفاوت فاحش نشاندهنده آن است که کشورهای توسعهیافته توانستهاند با تمرکز بر خدمات، فناوری و صنایع پیشرفته، سهم آب مورد نیاز در کشاورزی را کاهش دهند. کارشناسان جهانی تاکید میکنند که کشورهایی که به سهم بیش از ۶۰ درصدی بخش خدمات در تولید ناخالص داخلی (GDP) و سطح شهرنشینی ۷۰ درصد رسیدهاند، معمولاً توانستهاند به پیک مصرف آب برسند و در ادامه آن را کاهش دهند که ایران فاصله زیادی با این شاخصها دارد.
برای مقایسه دقیقتر، عملکرد سه کشور با کارنامه موفق در مدیریت منابع آب را بررسی میکنیم: ژاپن و ایالات متحده آمریکا.
استرالیا، به عنوان یکی از خشکترین قارههای جهان، الگوی مصرفی را نشان میدهد که با وجود اقلیم سخت، همچنان به کشاورزی متکی است، اما با سیستمهای مدیریتی پیشرفته. بر اساس آمار منتشر شده توسط دفتر آمار استرالیا (ABS) در سال ۲۰۲۱-۲۲، بخش کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری با ۷۴ درصد از کل مصرف آب، سهم بالایی دارد.
سهم مصارف خانگی و صنعتی/معدنی در این کشور مجموعاً حدود ۲۶ درصد است . این رقم بالا، بر خلاف کشورهای صنعتی اروپایی، نشاندهنده چالشهای مدیریت آب در اقلیم خشک است، اما مدیریت استرالیا بر روی بازدهی بالا و استفاده از مکانیزمهای بازاریابی آب برای تخصیص بهینه منابع متمرکز است.
هلند، یک نمونه شاخص از کشورهای توسعهیافته با بالاترین بهرهوری است که سهم کشاورزی در آن به حداقل رسیده است. بر اساس گزارشهای آماری کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای اروپا (UNECE) در سال ۲۰۲۰، سهم آب برداشتشده توسط بخش کشاورزی تنها ۲.۴ درصد است.
در مقابل، سهم اصلی مصرف مربوط به بخش صنعت، انرژی و خنکسازی است که بیش از ۹۷.۵ درصد از کل برداشت را تشکیل میدهد . این الگو نشان میدهد که اقتصادهای پیشرفته، بخش اعظم منابع آبی خود را به سوی صنایع با ارزش افزوده بالا هدایت کردهاند و مصرف کشاورزی را به دلیل توسعه فناوری و واردات محصولات آببر، به حداقل رساندهاند.
سنگاپور، نمونهای ممتاز از یک اقتصاد شهری و صنعتی با منابع آب شیرین طبیعی بسیار محدود است. این کشور با هدف تضمین امنیت آبی، اتکای خود به منابع آب تجدیدپذیر داخلی را به حداقل رسانده است. بر اساس دادههای سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل (FAO) و سازمان عمومی آب سنگاپور (PUB) در سال ۲۰۲۰، سهم صنعت ۵۱ درصد و سهم مصارف شهری/خانگی ۴۵ درصد از کل برداشت آب است. در مقابل، سهم کشاورزی تنها ۴ درصد است.
سنگاپور، با تکیه بر راهکارهایی از جمله بازچرخانی فاضلاب با فناوری پیشرفته موسوم به NEWater و شیرینسازی آب دریا، توانسته است آب شیرین را تقریباً بهطور کامل برای مصارف صنعتی و شهری که ارزش افزوده بالاتری دارند، حفظ کند. این مدل نشاندهنده اولویتدهی به بخشهای مولد در یک اقتصاد مدرن است.
منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) از نظر اقلیمی شباهتهای زیادی با ایران دارد و با شدیدترین تنشهای آبی جهان روبرو است؛ ۱۱ کشور از ۱۷ کشوری که بیشترین تنش آبی جهان را دارند، در این منطقه واقع شدهاند.
در خاورمیانه، سهم کشاورزی از مصرف آب حدود ۷۰ تا ۸۵ درصد است، که ایران با سهم ۹۰-۸۷ درصدی خود در محدوده بالای این طیف منطقهای قرار میگیرد. با این حال، کشورهای منطقه راهکارهای متفاوتی را برای بقا در پیش گرفتهاند.
اردن، که با کمبود شدید آب مواجه است، الگوی مصرفی را نشان میدهد که میتواند آینده ایران در صورت عدم کنترل مصرف کشاورزی باشد. بر اساس دادههای سال ۲۰۱۷، سهم کشاورزی اردن به حدود ۵۲.۴ درصد رسیده و سهم مصارف خانگی/شهری با ۴۴.۶ درصد، فاصله کمی با کشاورزی دارد.
این وضعیت نشاندهنده یک جابهجایی اجباری در الگوهای مصرف است؛ در شرایط کمبود شدید، دولتها مجبور به اولویتبندی تخصیص منابع به نفع بقای جمعیت و نیازهای شهری هستند، حتی اگر این امر مستلزم محدودیت شدید بر تولیدات کشاورزی سنتی باشد. اردن همچنین با تصفیه و بازچرخانی فاضلاب، به دنبال استفاده از آب غیرمتعارف برای بخش کشاورزی است.
کشورهای شورای همکاری خلیج فارس (GCC) نیز با وجود شرایط اقلیمی مشابه، سهم بالایی از آب را به کشاورزی اختصاص میدهند (عربستان ۸۳ درصد و امارات ۸۹ درصد). اما برخلاف ایران، این کشورها توانستهاند با استفاده از منابع مالی عظیم، بحران آب شرب را از طریق سرمایهگذاری گسترده در شیرینسازی آب دریا حل کنند.
این راهکار نشان میدهد که در منطقه منا، توان اقتصادی نقش تعیینکنندهای در تأمین آب ایفا میکند. کشورهای شورای همکاری خلیج فارس با استفاده از منابع مالی خود، آب شرب و صنعتی را با فرایندهای گرانقیمت نمکزدایی تأمین کرده و آبهای تجدیدپذیر محدود خود را به بخش کمبازده کشاورزی اختصاص میدهند، در حالی که ایران به دلیل چالشهای زیرساختی و مالی، به این سطح از تأمین آب غیرمتعارف دست نیافته است.
