به گزارش تسنیم، تازهترین گزارش دیوان محاسبات کشور نشان میدهد که وزارت صنعت، معدن و تجارت، با وجود برخورداری از یک اختیار قانونی کمسابقه برای تسهیل واردات خودروهای برقی و هیبریدی، از این امکان استفاده نکرده و در نتیجه، جریان واردات خودروهای پاک عملاً در سال 1403 متوقف مانده است.
در بودجه 1403، قانونگذار برای نخستینبار یک الگوی تعرفهای بهطور مشخص برای خودروهای برقی و هیبریدی تعیین کرد. بر اساس بند «ت» تبصره 9 قانون بودجه، حقوق ورودی این خودروها میتوانست به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کند:
• 0.5 درصد برای خودروهای برقی مورد استفاده در ناوگان عمومی
• 4 درصد برای خودروهای برقی متقاضیان عادی
• 15 درصد برای خودروهای هیبریدی
این اعداد در مقایسه با نرخهای تعرفهای سالهای گذشته که در مواردی به بیش از 50 درصد میرسید، یک تغییر ساختاری محسوب میشد. انتظار میرفت که این مشوق تعرفهای زمینهساز ورود جدی خودروهای پاک به کشور باشد.
اما بر اساس گزارش دیوان محاسبات، وزارت صمت هیچ مجوز وارداتی براساس این بند صادر نکرده و تعرفهها همچنان طبق آییننامهها و قوانین سنوات قبل محاسبه شدهاند. نتیجه این تصمیم یا بیتصمیمی، از بین رفتن اثر عملی قانون بوده است.
کارشناسان محیطزیست و انرژی سالهاست بر این نکته تأکید میکنند که حملونقل، یکی از مهمترین منشأهای آلودگی هوا در کلانشهرهاست. خودروهای برقی، به دلیل مصرف انرژی پاکتر، در بسیاری از کشورها یکی از ابزارهای اصلی مقابله با آلودگی و کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی محسوب میشوند.
به گفته دیوان محاسبات، اگر وزارت صمت از این ظرفیت قانونی استفاده میکرد، چند اتفاق مثبت میتوانست رخ دهد:
• کاهش مصرف بنزین در شرایطی که کشور با رشد تقاضا برای سوخت مواجه است
• کاهش آلودگی هوای شهری که سالانه هزینههای اقتصادی و درمانی قابل توجهی ایجاد میکند
• ایجاد رقابت و تنوع در بازار خودرو و کاهش انحصار
• حرکت به سمت استانداردهای جهانی حملونقل پاک
در واقع، این بند قانونی میتوانست نقش یک کاتالیزور را در آغاز فرآیند برقیسازی حملونقل کشور ایفا کند.
البته براساس سابقه سیاستگذاری و اظهارات مقامات در سالهای گذشته، چند عامل میتواند در عدم تحقق واردات خودروهای برقی نقش داشته باشد:
1. اختلاف دیدگاه درباره میزان نیاز به واردات
در برخی دورهها، سیاست رسمی وزارت صمت حمایت از تولید داخل با محدودکردن واردات بوده است. این رویکرد ممکن است مانع از استفاده از تعرفههای پایین شده باشد.
2. نبود آییننامههای تکمیلی
برای اجرای بندهای بودجه، معمولاً وزارتخانهها باید آییننامههای اجرایی تدوین کنند. تأخیر یا توقف در تدوین این آییننامهها میتواند فرآیند را متوقف کند.
3. نگرانیهای ارزی
واردات خودرو با تعرفه پایین به ارز نیاز دارد. ممکن است سیاستگذار ترجیح داده باشد منابع ارزی محدود را به واردات خودرو اختصاص ندهد.
4. مشکلات زیرساختی خودروهای برقی در کشور
نبود ایستگاههای شارژ کافی و نبود برنامه جامع برای زیرساختهای برقیسازی، ممکن است باعث احتیاط یا تعلل در صدور مجوزها شده باشد.
البته در ایران، اما با وجود اعلام رسمی نیاز به کاهش مصرف سوخت و بهبود کیفیت هوا، گزارش دیوان محاسبات نشان میدهد که یکی از مهمترین فرصتهای سال جاری برای توسعه حملونقل پاک عملاً استفاده نشده است.
طبق گزارش رسمی دیوان محاسبات، علت اصلی وارد نشدن خودروهای برقی و هیبریدی در سال 1403، عدم بهرهبرداری وزارت صمت از مشوقهای تعرفهای مصوب مجلس بوده است. این ظرفیت قانونی که میتوانست کاهش محسوس مصرف سوخت و آلودگی هوا را رقم بزند، به دلیل عدم صدور مجوزهای لازم از سوی دستگاه اجرایی بلااستفاده مانده است.
به این ترتیب، بحث واردات خودروهای پاک در ایران نه به دلیل نبود قانون، بلکه به دلیل عملی نشدن قانون متوقف مانده؛ نقطهای که بار دیگر تفاوت میان «تصویب سیاست» و «اجرای سیاست» را برجسته میکند.
