هند خواستار ردیابی موقعیت مکانی موبایل‌ها شد

خبرگزاری مهر شنبه 15 آذر 1404 - 10:48
در حالیکه هندوستان چند روز قبل از اجرای طرح خود برای وادار کردن سازندگان موبایل به نصب پیش فرض یک اپ امنیت سایبری دولتی عقب نشینی کرد، اکنون دوباره تصمیم به اجرای اقدام مشابهی گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، این کشور مشغول بررسی یک پیشنهاد صنعت ارتباطات با الزام سختگیرانه دیگری است. این الزام، سازندگان گوشی‌های هوشمند را وادار به فعالسازی دائمی ردیابی موقعیت مکانی مبتنی بر ماهواره (GPS کمکی) می‌کند.

چنین اقدامی نیازمند آن است که سرویس‌های نمایش موقعیت مکانی به طور تمام وقت روشن بمانند و هیچ راهی برای خاموش کردن آنها نباشد. صنعت ارتباطات همچنین می‌خواهد سازندگان موبایل نوتیفیکیشن هایی را خاموش کند که دسترسی شرکت‌های مخابراتی به موقعیت مکانی آنها را به کاربران هشدار می‌دهد. طبق گزارش‌ها قرار بود وزارت کشور هند روز جمعه با مدیران صنعت تلفن‌همراه دیدار کند، اما این جلسه به تعویق افتاد.

طرفداران این اقدام ادعا می‌کنند طرح مذکور برای کمک به مجریان قانون است تا از کاربران در مقابل مجرمان محافظت کند. دولت نارندرا مودی، نخست وزیر هند از مدت‌ها قبل نگران است سازمان‌های مجری قانون نمی‌توانند در طول تحقیقات، مکان یابی دقیق انجام دهند زیرا داده‌های دکل‌های تلفن همراه می‌توانند چندین متر با هم اختلاف داشته باشند.

در این میان اپل، گوگل و سامسونگ مخالفت خود با این طرح را اعلام کرده و از دولت مودی خواسته اند تا آن را رد کند. گروه لابی گری ICEA که نمایندگی آنها را برعهده دارد، در تابستان سال جاری میلادی نامه‌ای محرمانه نوشت و در آن اذعان کرد چنین پیشنهادی در هیچ نقطه از جهان ارائه نشده است. این گروه اقدام مذکور را زیاده روی رگولاتوری خوانده بود. همچنین در نامه مذکور هشدار داده شده بود چنین اقدامی ممکن است نیروی نظامی، قضات، مدیران شرکتی و خبرنگاران را در معرض خطر قرار دهد.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.