به گزارش خبرنگار مهر، نفت بیش از هر متغیر دیگری در شکلدهی به مسیر توسعه اقتصادی ایران نقش داشته است؛ اما پرسش کلیدی این است که سهم واقعی نفت در رشد اقتصادی ایران چقدر بوده و چگونه نسبت درآمدهای نفتی به تولید ناخالص داخلی بر سرمایهگذاری صنعتی اثر گذاشته است؟ پاسخ به این سوال تنها با بررسی دادههای تاریخی، ساختار بودجه، رفتار دولتها در مصرف درآمدهای نفتی و روندهای بلندمدت سرمایهگذاری در بخش صنعت قابل ارائه است.
در سطح کلان، تجربه رشد اقتصادی ایران نشان میدهد که اقتصاد کشور طی دورههای وفور درآمد نفتی رشدهای بالاتر، و در دورههای افت قیمت یا محدودیت صادرات با رکود مواجه شده است. این رفتار، نشاندهنده «وابستگی ساختاری» به نفت است؛ وابستگیای که تنها در شاخصهای بودجهای تثبیت نشده، بلکه مسیر سرمایهگذاری در صنعت را نیز تعیین کرده است.
۱. نسبت درآمدهای نفتی به تولید ناخالص داخلی؛ یک شاخص کلیدی برای درک وابستگی
بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی و گزارشهای بینالمللی مانند اوپک و EIA، سهم درآمدهای نفتی از تولید ناخالص داخلی ایران در دورههای مختلف نوسان قابلتوجهی داشته است. در دهه ۱۳۵۰، این نسبت گاهی به بیش از ۵۰ درصد میرسید؛ امری که اقتصاد ایران را در ردیف «نفتمحورترین اقتصادهای جهان» قرار میداد. پس از انقلاب و در شرایط جنگ، تحریم و نوسان قیمت نفت، این نسبت کاهش یافت، اما هیچگاه به زیر ۱۰ درصد نرسید و در سالهایی مثل ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ بار دیگر به حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد رسید.
در سالهای پس از ۱۳۹۷ و تشدید تحریمهای نفتی، نسبت درآمدهای نفتی به تولید ناخالص داخلی کاهش یافت و به حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد رسید. اما با وجود این افت ظاهری، همان میزان اندک نیز همچنان نقش تعیینکننده در بودجه عمومی و نرخ رشد کلان اقتصادی دارد. این یعنی حتی کاهش واقعی درآمدها هم به معنای کاهش وابستگی نیست؛ بلکه نشان میدهد ساختار اقتصاد هنوز راه دیگری برای رشد تولید نکرده است.
یک نکته مهم در تحلیل این نسبت، فاصله چشمگیر میان «نسبت درآمدهای نفتی به GDP» و «نسبت سرمایهگذاری از محل نفت به GDP» است. در بسیاری از کشورها مثل عربستان یا امارات، درآمدهای نفتی تبدیل به پروژههای بزرگ صنعتی و زیرساختی میشود؛ اما در ایران بخش بزرگی از آن صرف بودجه جاری و هزینههای مصرفی دولت میشود.
۲. نفت و رشد اقتصادی: موتور ناپایدار شتاب، نه پیشران توسعه
آمارهای رشد اقتصادی ایران از دهههای گذشته یک الگوی تکراری را نشان میدهد: رشد بالا در زمان درآمدهای نفتی و رکود در زمان افت درآمد. این نوسان شدید، اقتصاد ایران را کاملاً «پروچرخه» کرده است. دلایل آن را میتوان در چند محور خلاصه کرد:
مصرفی بودن بخش زیادی از درآمدهای نفتی
یعنی به جای تبدیل به سرمایهگذاری مولد، صرف پرداخت حقوق، یارانهها، واردات کالاهای واسطهای و پوشش کسری بودجه شده است.
افزایش واردات و کاهش انگیزه تولید صنعتی
در دورههای وفور ارز، واردات ارزان، تولید داخلی را تحت فشار قرار داده و بخش صنعت آسیبپذیر شده است.
نبود سازوکار پایدار برای ضدنوسانسازی درآمدهای نفتی
صندوق توسعه ملی اگرچه ایجاد شد، اما برداشتهای مکرر دولتها عملاً کارکرد آن را کاهش داده است.
وابستگی سیاست مالی و پولی به نفت
رشد پایه پولی، کسری بودجه و حتی نرخ ارز، همگی به درآمد نفتی گره خوردهاند.
نتیجه این روند آن است که نقش نفت در رشد اقتصادی ایران نه از جنس «بهرهوری» و «نوآوری» بلکه غالباً از جنس تزریق نقدینگی و تحریک موقت تقاضا بوده است.
۳. اثر نفت بر سرمایهگذاری صنعتی؛ شکافی میان منابع و ظرفیتسازی
سرمایهگذاری صنعتی، قلب توسعه اقتصادی پایدار است. اما چه سهمی از درآمدهای نفتی ایران واقعاً به بخش صنعت و زیرساختهای تولیدی اختصاص یافته؟
پاسخ بر اساس دادههای وزارت صنعت، مرکز آمار و بانک مرکزی آن است که طی سه دهه اخیر، سهم صنعت از کل سرمایهگذاری ثابت ناخالص کشور معمولاً بین ۱۲ تا ۱۸ درصد بوده و این سهم تقریباً ثابت مانده است. این در حالی است که درآمدهای نفتی گاه تا چند برابر رشد کردهاند، اما تغییری در ساختار سرمایهگذاری صنعتی رخ نداده است.
سه عامل اصلی در این فرایند اثرگذار بودهاند: ۱. اتکای بودجه به نفت و مزاحمت مصرف جاری برای سرمایهگذاری: هرچند درآمدهای نفتی زیاد بوده، اما اولویت همواره پوشش هزینههای جاری دولت بوده است و نه پروژههای صنعتی یا زیرساختی.
۲. بیثباتی و نوسان درآمد نفتی: سرمایهگذاری صنعتی نیازمند چشمانداز بلندمدت و اطمینان از بازدهی است؛ اما نوسان قیمت و صادرات نفت باعث شده سرمایهگذاران داخلی و خارجی از طرحهای بلندمدت فاصله بگیرند.
۳. اثر بیماری هلندی: افزایش درآمد نفتی معمولاً نرخ ارز را تثبیت یا پایین نگه داشته و این مسئله موجب شده محصولات خارجی ارزانتر و واردات بهصرفهتر شود. نتیجه این شده که سرمایهگذاری صنعتی با کاهش بازده مواجه شود.
به همین دلیل، حتی در دورههایی که ایران درآمدهای نفتی بسیار بالا داشته مانند سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت صنعتی کمتر از ۵ درصد بوده و در بسیاری از سالها حتی منفی ثبت شده است.
۴. نفت و صنعت: از فرصت تا غفلت
نگاهی مقایسهای به تجربه کشورهای دیگر نفتی نشان میدهد که ایران با وجود منابع عظیم انرژی، کمتر توانسته از نفت بهعنوان «موتور توسعه صنعتی» بهره ببرد. کشورهایی مانند نروژ، امارات، قطر و حتی عربستان، درآمد نفتی را به شکل برنامهریزیشده وارد صنایع پاییندستی، صنایع صادراتمحور و زیرساخت تولید کردهاند. در مقابل، ایران بیشتر گرفتار نوسانات درآمدی شده است.
سه مصداق بارز این انحراف عبارت است از: سرمایهگذاری ناکافی در صنایع مادر: صنایعی مثل فولاد، پتروشیمی و سیمان رشد داشتهاند، اما این رشد اغلب کمی بوده و نه مبتنی بر فناوری و ارزش افزوده بالا.
فرسودگی تجهیزات صنعتی: طبق دادههای رسمی، متوسط سن ماشینآلات صنعتی ایران بیش از ۱۸ سال است؛ یعنی نزدیک به مرز استهلاک کامل. نبود سرمایهگذاری جدید از محل درآمدهای نفتی سبب شده ظرفیت تولید کاهش یابد.
عدم تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز: ایران یکی از بزرگترین دارندگان ذخایر نفت و گاز جهان است، اما در ارزش افزوده محصولات نهایی سهم کمی دارد.
چرا؟ چون درآمدهای نفتی هرگز به طور پایدار در خدمت توسعه صنعتی قرار نگرفتهاند.
۵. نسبت درآمد نفتی به GDP و پیامدهای آن بر سیاستگذاری صنعتی
این نسبت نهتنها شاخص وابستگی اقتصادی است، بلکه بیانگر قدرت دولت در سیاستگذاری صنعتی نیز هست. هرچه سهم درآمدهای نفتی در GDP بالا باشد:
توان دولت در اعمال سیاستهای صنعتی مستقل کاهش مییابد. تصمیمگیریها بیشتر کوتاهمدت و بودجهمحور میشود. انگیزه برای اصلاح ساختار مالیاتی و توسعه تولید کمتر میشود. صنعت در رقابت با واردات تضعیف میگردد. تخصیص سرمایه به سمت پروژههای تولیدی کاهش مییابد.
بنابراین، این نسبت تنها یک عدد نیست، بلکه شاخصی برای سنجش کیفیت حکمرانی اقتصادی نیز محسوب میشود.
۶. چگونه نفت میتواند موتور سرمایهگذاری صنعتی شود؟
برای تبدیل نفت از منبع درآمدی ناپایدار به پایهای برای سرمایهگذاری صنعتی پایدار، چند راهکار پیشنهاد میشود:
تفکیک کامل بودجه جاری از نفت: درآمد نفتی باید به صندوق ثروت ملی واریز شود و تنها برای پروژههای سرمایهای، زیرساختی و زنجیره ارزش صنعتی استفاده گردد.
ایجاد سازوکار ضدنوسان برای درآمد نفت: مدیریت نوسانات درآمد، شرط جذب سرمایهگذاری بلندمدت است.
اختصاص درصد مشخص و غیرقابلبرداشت برای سرمایهگذاری صنعتی: برای مثال، حداقل ۳۰ درصد درآمدهای واقعی نفتی به پروژههای صنعتی و فناوریمحور اختصاص یابد.
هدایت منابع نفتی به صنایع پیشران و صادراتمحور: پتروشیمیهای با فناوری پیشرفته، پالایشگاههای نسل جدید، قطعهسازی، ماشینآلات صنعتی و انرژیهای نو.
جذب سرمایه خارجی با پشتوانه درآمدهای نفتی: در بسیاری از کشورها، درآمدهای نفتی برای تضمین سرمایهگذاری خارجی استفاده میشود؛ اما در ایران این سیاست کمتر به کار گرفته شده است.
تحلیل تاریخی نسبت درآمد نفتی به GDP و روند سرمایهگذاری صنعتی نشان میدهد که: نفت سهم مهمی در رشد اقتصادی ایران داشته، اما این سهم ناپایدار بوده است. اثر نفت بیشتر از جنس تحریک کوتاهمدت اقتصاد بوده و نه ایجاد ظرفیت تولید. سرمایهگذاری صنعتی به دلایل ساختاری از درآمدهای نفتی بهره کافی نبرده است. تداوم این وضعیت، رشد اقتصادی بلندمدت ایران را محدود و صنعت را فرسوده کرده است.
ایران با منابع عظیم نفت و گاز میتواند یکی از قدرتهای صنعتی منطقه باشد، اما شرط آن عبور از اقتصاد مصرفکننده نفت و حرکت بهسوی اقتصاد سرمایهگذار نفت است. اگر درآمدهای نفتی به جای هزینههای جاری، به سمت پروژههای صنعتی راهبردی هدایت شوند، آنگاه صنعت ایران دوباره میتواند پیشران رشد پایدار باشد.
