به گزارش ایسنا، محمد شیاع السودانی، نخستوزیر عراق، دستور داد تحقیقی فوری درباره خطای رخداده در تصمیم شماره ۶۱ سال ۲۰۲۵ کمیته مسدودسازی اموال تروریستها انجام شود؛ تصمیمی که در شماره ۴۸۴۸ روزنامه رسمی عراق در ۱۷ نوامبر ۲۰۲۵ منتشر شده بود.
بهگفته دفتر نخستوزیر، این تصمیم شامل متونی بوده که «بازتابدهنده واقعیت نبوده» و عراق تنها با درخواست مالزی برای مسدودسازی داراییهای مرتبط با داعش و القاعده موافقت کرده است؛ نه بیشتر.
دولت عراق در این اطلاعیه تأکید کرده است که مواضع سیاسی و انسانیاش در قبال تجاوز علیه مردم لبنان و فلسطین، اصولی و ثابت بوده و قابل معامله نیست و این مواضع بازتابدهنده اراده ملت عراق در حمایت از حق ملتهای منطقه برای آزادی و زندگی شایسته است.
در پایان اطلاعیه آمده است که هیچکس نمیتواند بر مواضع ثابت دولت عراق که همواره مخالف اشغالگری، تجاوز، نسلکشی، کوچ اجباری و انواع تعدیاتی بوده که جامعه جهانی در برابر آن سکوت کرده مزایده کند.
پیشتر کمیتهٔ مسدودسازی اموال تروریستها در بانک مرکزی عراق، از قرار دادن نام گروههای مقاومت در فهرست تحریمها عقبنشینی کرد.
