به گزارش خبرنگار مهر، حسن بابایی ظهر چهارشنبه در دیدار با کارکنان ثبت اسناد و املاک استان یزد اظهار کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات و بیاعتبارسازی اسناد عادی، نقطه آغاز تحولی بنیادین در نظام حقوقی و معاملاتی کشور است.
وی با بیان اینکه پذیرش گسترده اسناد عادی در سالهای گذشته در محاکم و دستگاههای اداری، بستری برای پولشویی، فرار مالیاتی و تضییع حقوق مالکیت فراهم کرده بود، افزود: بیش از ۲۰ میلیون ملک قولنامهای در کشور خارج از چرخه رسمی نقل و انتقال قرار دارد. اجرای قانون جدید مانع ابطال اسناد رسمی بر اساس قولنامه میشود و این دستاوردی اساسی در حفظ امنیت معاملات است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به جزئیات طرح کلینیکهای ثبتی گفت: در این طرح، سردفتران اسناد رسمی بهعنوان کارگزاران فنی و مهندسی در کنار فرآیندهای ثبتی فعالیت خواهند کرد تا عملیات مستندسازی، نقشهبرداری، تدقیق و صدور اسناد مالکیت با سرعت و دقت بیشتر انجام گیرد.
بابایی افزود: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تحت نظارت شورای راهبری با ریاست معاونت اول قوه قضائیه در حال اجراست و برگزاری بیش از ۶۰ جلسه تخصصی و تصویب ۴۰۰ مصوبه، نشاندهنده اهتمام جدی دستگاه قضائی برای نهادینهسازی این قانون است.
بابایی همچنین بیان کرد: برای اجرای کامل قانون، شش وزارتخانه و هشت دستگاه اجرایی باید سامانههای اطلاعاتی خود را به سازمان ثبت متصل کنند.
وی ادامه داد: در صورتی که سامانههای دستگاهها به بلوغ لازم نرسند، اتصال آنها به سامانههای ثبتی قطع خواهد شد تا روند خدمترسانی به مردم دچار اخلال نشود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با قدردانی از نظم و سلامت عملکرد دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق یزد، از برنامهریزی برای حل سه معضل مهم ثبتی این استان خبر داد.
وی گفت: حدود ۱۰ هزار و ۵۰۰ قطعه زمین در یزد دارای مشکلات ثبتی هستند. تلاش میکنیم با تهیه مصوبهای جامع، این مشکل را که زندگی هزاران خانواده را تحت تأثیر قرار داده، برطرف کنیم.
