عیسی بزرگ‌زاده، سخنگوی صنعت آب در گفت‌وگو با تسنیم، اظهار داشت: حکمران آب کیست؟ یک جواب ساده به این سوال این است که وزارت نیرو است؛ اما این جواب غلط است؛ وزارت نیرو کل فضای حکمرانی آب را پر نمی‌کند.

وی افزود: یک جواب دیگر این است که وزارت نیرو، وزارت جهادکشاورزی، وزارت صمت، وزارت کشور، سازمان برنامه، محیط زیست و اعضای شورای عالی‌آب حکمران آب هستند؛ اما قطعا غلط است؛ اگر بگوییم دولت است، باز هم نیست؛ چرا که می‌توانیم در قوه مقننه با یک قانون همه چیز را زیر و رو کنید.

 
بزرگ‌زاده تصریح کرد: امروز می‌توانید تصمیم بگیریم که از عمق 400- 500 متری زمین آب را بیرون بکشید و مترمکعبی 30 تومان به کشاورز بفروشید! این یعنی سیگنال غلط فرستادن به کشاورز که می‌تواند بدمصرفی کند.

وی ادامه داد: می‌توانید در قانون تصریح کنید که اگر برداشت غیرمجاز از آب دیدید، اگر پای گندم ریخت، مترمکعبی 800 تومان بگیرید و اگر پای سیب و گلابی ریخت مترمکعبی 1600 تومان دریافت کنید؛ می‌توانید بگویید همه چاه‌ها را برق‌دار کنید تا با یک‌دکمه هرچه آب خواستیم برداشت کنیم؛ می‌توان با یک قیام و قیود در قانون تعیین تکلیف چاه‌های غیرمجاز، یک‌دفعه ده‌ها هزار چاه غیرمجاز، مجاز شوند؛ پس حکمران آب فقط دولت نیست، قوه مقننه هم هست.

سخنگوی صنعت‌ آب با اشاره به نقش موثر قوه قضائیه در پرونده‌های آبی گفت: در پرونده‌های دخل و تصرفات پیکره‌های آبی بدون قوه قضائیه مگر می‌شود کاری کرد؟ در بازیافت پیکره‌های آبی نقش قوه قضائیه بسیار پررنگ است.

وی افزود: حال اگر بگوییم سه قوه با هم حکمران آب هستند، باز هم درست نگفته‌ایم؛ هر نوع حکمرانی، اعم از حکمرانی آب، حکمرانی آموزش و پرورش، حکمرانی بهداشت و سلامت و ... را سه نهاد اداره می کنند؛ نهاد دولت یا حاکمیت به معنای سه قوه، نهاد بازار و نهاد اجتماع؛ این سه نهاد با هم فضای حکمرانی را پر می‌کنند.

بزرگ‌زاده تصریح کرد: فضای تصمیم آب در 70 - 80 سال گذشته، بیش از 80 درصدش توسط نهاد دولت به معنای سه‌قوه پر شده بود و به دو نهاد بازار و اجتماع، اجازه فعالیت موثر نمی‌داد و خودش هم در جهت توسعه پایدار عملکرد خوبی نداشت.

وی ادامه داد: اولین کار این هست که باید نهاد حاکمیت به‌معنای سه‌قوه نقش خودش را از 80 درصد به 40 درصد کاهش دهد، نقش نهاد بازار به 33 درصد و نقش نهاد اجتماع نیز به 27 درصد برسد.

سخنگوی آب خاطرنشان کرد: نهاد اجتماع باید با راه اندازی تشکل‌های آب‌بران و حکمرانی محلی آب تقویت شود، باید موضوعات تصدی‌گری به اجتماع واگذار شود؛ این ابزار در قانون آمده؛ البته 30 - 40 سال است دنبال آن هستیم، ولی در قانون برنامه هفتم مسئولیت‌اش را از وزارت جهادکشاورزی گرفتند و به وزارت نیرو دادند که کار بسیار بزرگی است.