به گزارش همشهری آنلاین، در نشست اخیر هیئت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار، موضوع اخذ عوارض شهری از تاکسیهای اینترنتی بار دیگر بررسی و نتیجهای مهم برای رانندگان و شرکتهای فعال در این حوزه اعلام شد.
بر اساس این مصوبه، دریافت «بهای خدمات بهرهبرداری از معابر» از سوی شهرداریها که در قالب ردیف ۵ جدول شماره ۳ دستورالعمل درآمد پایدار تعریف شده بود، مغایر قوانین بالادستی تشخیص داده شد و بنابراین غیرقانونی و غیرقابل اجرا است.
هیئت مقرراتزدایی در این جلسه با اشاره به بند «ب» تبصره (۱) ماده ۲ قانون درآمد پایدار شهرداریها و ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده تأکید کرد که شهرداریها حق وضع عوارض جدید بر فعالیتهای اقتصادی، از جمله تاکسیهای اینترنتی، را ندارند.
علاوه بر این، آرای پیشین دیوان عدالت اداری با شمارههای ۴۷۰، ۴۷۱، ۱۰۶۱ و ۱۰۶۲ نیز پیشتر این موضوع را تأیید کرده و اعلام کرده بودند که دریافت چنین عوارضی فاقد مبنای قانونی است.
این تصمیم میتواند فشار هزینهای بر رانندگان و شرکتهای حملونقل اینترنتی را کاهش دهد و از ایجاد هزینههای اضافی برای مسافران جلوگیری کند.
اختلاف میان شهرداریها و پلتفرمها بر سر عوارض از سالها پیش جریان داشت و برخی مدیریتهای شهری تلاش کرده بودند آن را تحت عنوان «حق بهای خدمات» اعمال کنند. اکنون با این مصوبه، تکلیف این موضوع روشن شده و هرگونه دریافت وجه در این قالب رسماً باطل و غیرمجاز اعلام شده است.
این جلسه ضمن بررسی سایر دستورکارها، بر ضرورت شفافیت و جلوگیری از ایجاد موانع جدید برای کسبوکارها تأکید کرد.
