عصر ایران؛ لیلا احمدی- ستوننویس و تحلیلگر مشهور سیاست بینالملل در مقالهٔ اخیرش به بررسی قدرت بیمهار و فراگیر ریاستجمهوری در آمریکا و اثراتش بر نظامهای سیاسی سایر کشورها میپردازد.
فرید زکریا با تحلیل تاریخی و قانونی نقش پدران بنیانگذار آمریکا در طراحی نظامی برای موازنهٔ قدرت و محدودکردن قوهٔ مجریه، شرح میدهد که رسانهها، بحرانها و جنگهای رخداده در دهههای پس از ۱۹۶۰، به افزایش تدریجی قدرت یکجانبهٔ رؤسایجمهور انجامیدهاند.
او بهویژه به آثار تصمیمات دیوان عالی آمریکا و نظریهٔ «وحدت قوهٔ مجریه» اشاره میکند که اختیارات بیحد و مرز رئیسجمهور را قانونی جلوه میدهند و نمونههایی از اِعمال قدرت رؤسای اخیر از جمله ترامپ را بررسی میکند.
روزنامه نگار و تحلیل گر مشهور هشدار میدهد چنین روندی تعادل قدرت داخلی را بر هم زده و الگویی خطرناک برای سایر کشورها ایجاد کرده است، چنان که رهبران مستبد از آزادی عمل رؤسای آمریکا الهام گرفتهاند.
مقالهٔ زکریا در پی پاسخ به پرسشهایی از این دست است: چگونه نظام دموکراتیک از تبدیل قوهٔ مجریه به نهادی مهارنشده جلوگیری میکند؟ چگونه اصول قانون اساسی و سازوکارهای نظارتی در آمریکا با گسترش قدرت ریاستجمهوری مقابله میکنند و چه عواملی سبب فرسایش این محدودیتها شدهاند؟ چه سازوکارها و اصلاحاتی میتواند مانع تمرکز بیش از حد قدرت در قوهٔ مجریه شود؟ و تجربهٔ آمریکا چه درسهایی برای دموکراسیهای دیگر دارد؟
*****************************
فرید زکریا: در گفتوگو با یکی از دوستان پاکستانی، از تصمیم اخیر پاکستان برای واگذاری اختیارات گسترده به رئیس ارتش از جمله مصونیت مادامالعمر از پیگرد قضایی ابراز تأسف کردم.
دوستم گفت: «ما فقط از روش آمریکا پیروی میکنیم. مگر دیوان عالی شما نگفته رئیسجمهور میتواند رقیب سیاسیاش را حذف کند و از تعقیب قضایی مصون بماند؟» به این ترتیب از جدیدترین «صادرات دموکراتیک» آمریکا به جهان رونمایی میشود: قوه مجریهای افسارگسیخته و بدون محدودیت.
اگر پدران بنیانگذار آمریکا بازمیگشتند و به میراثشان مینگریستند، بدونشک یکی از شگفتآورترین وجوهِ برجایمانده، ریاستجمهوریِ مدرن بود.
این بزرگان نظام سیاسی کشور را عمداً بهگونهای طراحی کرده بودند که قدرت متمرکز نباشد. با تجربهٔ سلطنت و مصائب ناشی از تمرکز قدرت، بر آن شده بودند تا نهادی محدود و غیرمتمرکز برای اجرای قانون طراحی کنند. مادهٔ دوم قانون اساسی که بهنحو قابل توجهی مختصر است و در فدرالیست شمارهٔ ۴۷ تعریف شده، قوهٔ مجریه را نهادی «برای اجرای صحیح قانون» توصیف میکند و قدرتش را با کنترلهای دقیق قانونگذاری و قضایی محدود کرده است.
[م. «فدرالیست شمارهٔ ۴۷» به مقالهای از مجموعه مقالات فدرالیست (The Federalist Papers) اشاره دارد که به قلم جیمز مدیسون، الکساندر همیلتون و جان جی نوشته شده است. این مجموعه مقالات در اواخر قرن هجدهم برای ترغیب ایالتها به تصویب قانون اساسی آمریکا منتشر شد. شمارهٔ ۴۷ بهطور مشخص به مسئلهٔ تفکیک و تعادل قوا میپردازد و توضیح میدهد که چرا تمرکز قدرت در یک شاخه (مثلاً قوه مجریه) خطرناک است و نظام سیاسی باید قدرت را بین قوا تقسیم کند تا از سوءاستفاده جلوگیری شود. این مقاله یکی از منابع اصلی فهم فلسفهٔ محدودسازی اختیارات ریاستجمهوری و اهمیت کنگره و دادگاههاست.]
[م. جیمز مدیسون، از پدران بنیانگذار آمریکا و نویسندهٔ اصلی قانون اساسی، حامی جمهوریخواهی و تفکیک قوا بود.
الکساندر همیلتون، از بنیانگذاران آمریکا و نخستین وزیر دارایی، مدافع دولت مرکزی مقتدر و نویسندهٔ مقالات فدرالیست بود.
جان جی، اولین رئیسدادگاه عالی آمریکا و مدافع قانون اساسی بود که بر عدالت و نظم قضایی تمرکز داشت.]
در مقابل، کنگره «شاخهٔ نخستین حکومت» شناخته شده و حائز بیشترین اختیارات، از جمله وضع مالیات، هزینهکرد، اعلان جنگ و تنظیم تجارت است. جیمز مدیسون، طراح مؤثر قانون اساسی، در فدرالیست شمارهٔ ۵۱ بهصراحت میگوید: «در حکومت جمهوری، قوهٔ مقننه ناگزیر برتر است.»
[م. کنگره «شاخهٔ نخستین حکومت» است. کنگره در اندیشهٔ پدران بنیانگذار، مهمترین و مرکزیترین نهاد حکومت بود؛ نهادی که باید قانونگذاری، نظارت، مهار رئیسجمهور و نمایندگی مردم را برعهده داشته باشد.]
[م. «فدرالیست شمارهٔ ۵۱» یکی از مقالات فدرالیست است که به قلم جیمز مدیسون نوشته شده و بر سیستم «بازرسی و توازن» و تفکیک قوا در حکومت جمهوری آمریکا تمرکز دارد. مدیسون توضیح میدهد که هر قوهٔ دولت (مقننه، مجریه و قضاییه) باید بتواند بر دیگری نظارت داشته باشد تا سوءاستفاده از قدرت محدود شود. او تأکید میکند که در حکومت جمهوری، قوهٔ مقننه معمولاً برتر است، اما مکانیزمهای کنترل متقابل و تقسیم قدرت، از تمرکز بیحد و حصر قدرت جلوگیری میکنند. این مقاله پایهٔ نظری بسیاری از اصول دموکراسی و مهار ریاستجمهوری در آمریکا بهشمار میآید.]
حتی الکساندر همیلتون که معمولاً او را طرفدار ریاستجمهوری مقتدر میدانند، معتقد بود رئیسجمهور صرفاً از اختیارات محدودی نظیر قدرتهای پادشاه برخوردار است. او در فدرالیست شمارهٔ ۶۹ به تفاوتهای پادشاه بریتانیا و رئیسجمهور آمریکا اشاره کرده و نوشته رئیسجمهور برای دورهای چهار ساله انتخاب میشود و «در برابر مجازات شخصی و رسوایی پاسخگوست». او یادآور شده است که قدرت اعلان جنگ، انعقاد معاهدات و تشکیل ارتش با کنگره است، نه رئیسجمهور. دلیل محدودیت اختیارات سیاست خارجی رئیسجمهور، جلوگیری از سوءاستفادهٔ جاهطلبان و طماعانی است که ممکن است منافع کشور را به نفع جاهطلبی شخصی یا به کمک قدرت خارجی قربانی کنند (فدرالیست شماره ۷۵).
[م. منظور جرج سوم پادشاه بریتانیا (۱۷۶۰ تا ۱۸۲۰) و دورهای است که شاهد انقلاب آمریکا و استقلال مستعمرات بود. جرج سوم، نماد سلطنت قدرتمندی شد که مالیاتستانی، کنترل سیاسی و حضور نظامیاش در قارهٔ آمریکا خشم مستعمرهنشینان را برانگیخت و در نهایت به شکلگیری جمهوری ایالاتمتحده انجامید.]
با این حال، در دههٔ ۱۹۶۰، این سازوکار دقیق از کار افتاد. جنگها، بحرانهای اقتصادی و تمرکز رسانهها بر مسائل ملی و مرکزی، به افزایش قدرت مطلقه و بیمهار ریاستجمهوری انجامیدند. این عدمتعادل در بزنگاههای بحرانیِ قانون اساسی نظیر جنگ ویتنام و واترگیت به اوج رسید. در دههٔ ۱۹۷۰، کنگره با خشم دوحزبی، مجموعه قوانینی تصویب کرد تا از افراطهای قوهٔ مجریه بکاهد. برای نمونه، قانون بازرس کل ۱۹۷۸، نهادی متشکل از ناظران داخلی روی کار آورد تا با فساد و اتلاف مقابله شود، با این فرض که این ناظران از دخالت سیاسی مصون خواهند بود.
[م. جنگ ویتنام (۱۹۵۵–۱۹۷۵) درگیری نظامی طولانی بین شمال کمونیست و جنوبِ مورد حمایت آمریکا بود که منجر به تلفات انسانی و بحران اعتماد داخلی شد.
واترگیت (۱۹۷۲–۱۹۷۴) رسوایی سیاسی آمریکا است که با جاسوسی و تقلب انتخاباتی آغاز شد و به استعفای ریچارد نیکسون انجامید.]
با وجود این محدودیتها، کارآیی لازم حاصل نشد. کنگره سازوکارهای قانونی کنترل را از جمله در زمینه اختیارات جنگی برقرار کرده بود، اما فاقد ارادهٔ سیاسی کافی برای ملزمکردن رئیسجمهور به رعایت از قوانین بود. علاوه بر این، پس از ۱۱ سپتامبر، قطعنامههای «جنگ علیه ترور» این محدودیتها را بیاثر کردند و عملاً چک سفید امضا برای بهکارگیری نیروهای نظامی صادر شد.
[م. حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، مجموعهای از حملات تروریستی هماهنگشده از سوی گروه القاعده علیه ایالات متحده است. هواپیماهای مسافربری به برجهای دوقلو نیویورک و ساختمان پنتاگون برخورد کردند و هزاران نفر کشته شدند. این واقعه باعث تغییرات گسترده در سیاست داخلی و خارجی آمریکا، بهویژه آغاز «جنگ علیه ترور» شد. پس از حملات ۱۱ سپتامبر، کنگرهٔ آمریکا دو «قطعنامهٔ مجوز استفاده از نیروی نظامی» صادر کرد که به دولت اجازه میداد بدون اعلام رسمی جنگ و با اختیارات بسیار گسترده، عملیات نظامی در هر نقطهٔ جهان علیه تروریسم انجام دهد. این قطعنامهها بعدها به ابزار گسترش نامحدود قدرت اجرایی بدل شدند.]
گذشته از محدودیتهای قانونی، پس از دوران ریاستجمهوری ریچارد نیکسون، هر دو حزب بر سر مجموعهای از هنجارها توافق کردند؛ برای مثال به ایجاد دیوار حفاظتی میان وزارت دادگستری و کاخ سفید مبادرت کردند تا رئیسجمهور نتواند دادستان کل را برای تحقیق یا پیگرد افراد مشخص در مضیقه قرار دهد. افزون بر این، رؤسایجمهور داوطلبانه رقم مالیاتشان را منتشر میکردند و داراییهایشان را در "تراستهای کور" قرار میدادند تا شفافیت مالی تضمین شود و افکار عمومی اطمینان یابد که فرمانده کل قوا از این منصب نفع شخصی نمیبرد.
[م. مراد از «دیوار حفاظتی بین دادگستری و کاخ سفید»، “Justice Department firewall” است؛ مجموعهای از هنجارها و سازوکارهای نهادی که برای جلوگیری از دخالت مستقیم رئیسجمهور در عملکرد دادستان کل و تحقیقات قضایی ایجاد شده و تضمین میکند تصمیمات قضایی مستقل از فشارهای سیاسی گرفته شوند.]
[م. «تراست کور» یا Blind Trust، سازوکاری مالی است که به سبب آن داراییهای رئیسجمهور یا مقام دولتی به طور کامل به مدیر یا مؤسسهای مستقل سپرده میشود و صاحب دارایی اطلاعی از نحوهٔ مدیریت یا معاملات مربوطه ندارد. هدف اصلی آن جلوگیری از تضاد منافع و حفظ شفافیت مالی است؛ صاحب دارایی نمیتواند از موقعیت شغلی برای سود شخصی بهرهبرداری کند و تصمیمات دولتی یا اجراییاش متأثر از منافع مالی مستقیم نخواهد بود.]
دولت ترامپ عملاً این محدودیتها را از میان برداشت و طبق نظریهٔ حاشیهای و عجیبِ «قوهٔ مجریهٔ واحد» (صادره از دیوان عالی) به ننگینترین تخلفات مشروعیت داد.
[م. نظریهٔ «قوه مجریهٔ واحد» (Unitary Executive Theory) استدلال میکند که رئیسجمهور اختیار کامل و نامحدود بر قوهٔ مجریه دارد. بر اساس این نظریه، حتی اگر کنگره نهادها و عملکردهای اجرایی را مشخص کند، رئیسجمهور حق دارد آنها را مدیریت و هدایت کند، هرچند برخلاف نص صریح قانونگزار باشد.]
این نظریه که پیشتر جایگاهی حاشیهای در حقوق داشت، مدعی است یک عبارت کوتاه در مادهٔ دوم قانون اساسی، اختیار نامحدود رئیسجمهور بر کل قوهٔ مجریه را تأمین میکند. هرچند کنگره بهصراحت حق تأمین بودجه، ایجاد و سازماندهی نهادها و تعیین وظایف آنها را دارد، طبق این نظریه، رئیسجمهور میتواند تقریباً هر نهاد اجرایی را حتی برخلاف اهداف مشخص کنگره اداره کند.
بسط قدرت اجرایی رئیسجمهور با تصمیم تکلندهنده دیوان عالی در پرونده "ترامپ علیه ایالات متحده" (۲۰۲۴) به اوج رسید. دادگاه اعلام کرد رؤسایجمهور در چارچوب «اختیارات قانون اساسی» از مصونیت کامل برخوردارند و برای سایر «اقدامات رسمی» نیز مصونیت فرضی وجود دارد.
قاضی سونیا سوتومایور در مخالفت با این تصمیم هشدار داد که بر اساس این استاندارد، رئیسجمهور میتواند تیم SEAL 6 را مأمور ترور رقیب سیاسی کند و از پیگرد کیفری در امان باشد، مشروط بر اینکه این دستور از کانالهای رسمی صادر گردد.
[م. تیم SEAL 6، که بهطور رسمی به نام Naval Special Warfare Development Group (DEVGRU) شناخته میشود، یکی از واحدهای نخبهٔ نیروی دریایی آمریکا است و مأموریتهای ویژه و حساس، از جمله عملیات ضدتروریستی و نجات گروگانها را انجام میدهد.]
[م. قاضی سونیا سوتومایور در مخالفت با رأی ۲۰۲۴ دیوان عالی هشدار داده بود که استاندارد مصونیت مطلق برای رئیسجمهور، خطرناک و بیسابقه است. او تأکید کرده بود که این رأی میتواند رئیسجمهور را به اقدامات خشونتآمیز علیه رقبای سیاسی از طریق کانالهای رسمی وادارد و از پیگرد کیفری مصون بماند.]
ریاستجمهوری آمریکا از نهادی قانونمند و مقید به «ابرریاستجمهوری» متمرکزی بدل گشته که قدرت مطلق و نامحدود در اختیار دارد. دونالد ترامپ این اختیارات را به نهایت رسانده است. کمجرأتی سیاسی کنگره و گرایش ایدئولوژیک دیوان عالی بدون اعتنا به نیت اصلی و سابقهٔ قانون اساسی، این وضع را ممکن کرده است. نتیجه چیزی نیست جز نابرابری ساختاری که در آن نخستین شاخهٔ حکومت، ضعیفترین جایگاه را دارد و دیوان عالی بر آن مهر تأیید زده است.
با همهٔ اینها، هنوز فرصت باقی است که دیوان عالی با تأکید بر محدودیتهای قانونی، از تبدیل ریاستجمهوری به نهادی مهارنشده جلوگیری کند تا آمریکا برای جهان، تجسم حکمرانیِ فردی با قدرتی فراتر از پادشاه جورج سوم نباشد.
➖➖➖➖➖➖➖➖
فرید زکریا، ستوننویس برجستهٔ واشنگتنپست، در این مقاله نشان میدهد که ریاستجمهوری آمریکا از نهادی محدود و قانونمند، به نهادی با اختیارات تقریباً مطلق تبدیل شده است. پدران بنیانگذار آمریکا، به ویژه جیمز مدیسون و الکساندر همیلتون، قوهٔ مجریه را محدود طراحی کرده بودند تا قدرت در دست یک نفر متمرکز نشود و کنگره اختیارات اصلی مانند وضع مالیات، اعلان جنگ و تنظیم تجارت را داشته باشد. با این حال، جنگها، بحرانهای اقتصادی و گرایش رسانهها به تمرکز توجه، از دههٔ ۱۹۶۰ به بعد، مقدمات افزایش قدرت رؤسایجمهور را فراهم کرد و این روند با بحرانهای ویتنام و واترگیت تشدید شد.
زکریا به تصمیمات دیوان عالی آمریکا و نظریهٔ «قوهٔ مجریهٔ واحد» اشاره میکند که اختیارات رئیسجمهور را در ادارهٔ نهادهای دولتی تقریباً نامحدود میداند. نویسنده به نقض سنتهایی مانند انتشار داوطلبانهٔ گزارشهای مالیاتی و ایجاد اعتماد مالی مستقل در دولت ترامپ نیز اشاره کرده است. این روند نشان میدهد که قوانین داخلی و ارادهٔ سیاسی کنگره کافی نبودهاند و نتوانستهاند قدرت رئیسجمهور را مهار کنند.
زکریا هشدار میدهد که قدرت مهارنشدهٔ رئیسجمهور آمریکا الگویی خطرناک برای جهان ایجاد کرده است. رهبران مستبد در کشورهای دیگر از جمله پاکستان، با الهام از آمریکا، اقدام به گسترش اختیارات خود و محدودکردن نهادهای نظارتی میکنند. او با اشاره به مصونیت مادامالعمر رئیس ارتش پاکستان و مقایسه با مصونیت فرضی رئیسجمهور آمریکا، نشان میدهد «صادرات دموکراتیک» آمریکا به نحوی، تقویتکنندهٔ حکومتهای استبدادی شده است.
به اعتقاد نویسنده، همنشینی دیوان عالی ایدئولوژیک و کنگرهای که ارادهٔ سیاسی کافی ندارد، «شاخهٔ اول حکومت» یعنی کنگره را به ضعیفترین شاخهٔ قدرت مبدل کرده است. او بر این باور است که اگر دیوان عالی نتواند محدودیتهای قانونی مانند کنترل بر اعلان وضعیت اضطراری یا اعمال تعرفههای یکجانبه را اعمال کند، آمریکا تجسم قدرت مطلق یک فرد خواهد شد.
یکی از نقاط قوت مقالهٔ زکریا، توجه به طراحی نهادی آمریکا و تفاوت میان قوهٔ مجریه و کنگره است. تحلیل تاریخی او نشان میدهد پدران بنیانگذار آمریکا، با تجربهٔ سلطنت و تجمع قدرت، نهادی محدود و کنترلشده طراحی کردهاند. مقاله میتوانست به نقش رسانهها و افکار عمومی در مهار یا تقویت قدرت رؤسایجمهور نیز بپردازد. واقعیت آن است که رسانهها توجه افکار عمومی را به تمرکز قدرت در این بخش جلب کردهاند و میتوانند مهارگر بالقوه باشند.
نقد دیگر مربوط به تبیین نظریهٔ حقوقی «قوهٔ مجریهٔ واحد» است. زکریا به درستی نشان میدهد که این نظریه اختیارات رئیسجمهور را گسترش داده است، اما میتوانست با مثالهای بیشتر از دعاوی قضایی و محدودیتهای عملی این نظریه، تصویری دقیقتر از سازوکارهای واقعی ارائه دهد.
همچنین جای بحث دارد که این نظریه تا چه اندازه در تعامل با سایر اصول قانون اساسی، از جمله اصل تفکیک قوا و حق کنگره برای ایجاد نهادها، قابل توجیه است.
بخش اثرات بینالمللی مقاله از اهمیت بالایی برخوردار است. زکریا نشان میدهد که حکومتهای مستبد با الهام از نمونهٔ آمریکا، اختیارات گسترده در نظر میگیرند. تحلیل نویسنده، نگرانیهای جهانی دربارهٔ تضعیف دموکراسیها و الگوسازی نادرست از نظام دموکراتیک را بهخوبی بیان میکند اما میتوانست با بررسی نمونههای بیشتر از کشورهای مختلف و مقایسهٔ میزان اقتباس از مدل آمریکا، اثرگذاری واقعی این الگو را بهتر بسنجد.
با نگاهی تطبیقی به نظامهای سیاسی، روشن است که الگوهای توزیع قدرت در جهان بسیار متنوعاند و مسیر ایالاتمتحده با حرکت بهسوی «ابرریاستجمهوری»، در نقطهٔ مقابل بسیاری از کشورها قرار دارد. در کشورهایی مانند ایران، ساختار حقوقی و سیاسی بهگونهای طراحی شده که رئیسجمهور صرفاً یکی از بازیگران میانی قدرت است و تصمیمگیریهای اصلی در نهادهای فرادستِ بیرون از قوهٔ مجریه انجام میشود. ازاینرو، بحث «افزایش اختیارات رئیسجمهور» در ایران، تلاش برای نزدیککردن جایگاه او به استاندارد متعارف ریاستجمهوری در جهان است.
برخی کشورها رئیسجمهور دارند اما قدرت واقعی در جای دیگری متمرکز است. نمونههای قابلذکر عبارتاند از پاکستان که ارتش بازیگر اصلی قدرت است، افغانستانِ پیش از طالبان با شکاف میان دولت انتخابی و شبکههای قدرت شبهنظامی، لبنان که توازن طایفهایاش عملاً قدرت رئیسجمهور را محدود میکند، عراق که ساختار پارلمانی و نفوذ گروههای مسلح قدرت اجرایی را پراکنده کرده و بوسنی و هرزگوین که سیستم چندگانه قومی قدرت رئیسجمهور را تقسیم کرده است.
این کشورها، برخلاف روسیه یا ترکیه که در آنها ریاستجمهوری عملاً به قدرتی شخصی، متمرکز و بعضاً شبهسلطنتی تبدیل شده، با پدیدهٔ «چندمرکزیِ قدرت» مواجهاند؛ وضعیتی که در آن نهادهای انتخابی در کنار نهادهای غیرانتخابی یا قدرتمند موازی عمل میکنند.
در اروپا نیز مثالهایی برای مقایسه وجود دارد. در آلمان و ایتالیا، رؤسایجمهور نقشی محدود و عمدتاً نمادین دارند و قدرت واقعی در دست نخستوزیر یا صدراعظم است؛ اما برخلاف ایران، این محدودیت ناشی از ساختار دموکراتیک پارلمانی است، نه رقابت نهادهای موازی قدرت.
در ایالاتمتحده با «ابرریاستجمهوری» مواجهیم؛ الگویی که به قول زکریا الهامبخش دولتهای دیگر شده است.
در جهان عرب نیز الگوهای مشابه دیده میشود. در مصر، امارات یا الجزایر، رؤسایجمهور یا حکام اجرایی عملاً کنترل بخش اعظم دستگاه حکومت را در اختیار دارند. این روند در برخی کشورهای آسیایی نیز مشاهده میشود؛ از فیلیپین دورهٔ دوترته گرفته تا سریلانکا با ریاستجمهوری ابرقدرتمند.
آنچه مسلم است، تمرکز بیش از حد قدرت، نهایتاً به استبداد ساختاری میانجامد. اختلال در توازن قوا خواه به نفع رئیسجمهور یا علیه او، دیر یا زود به استبداد، ناکارآمدی و بحران مشروعیت ختم خواهد شد.
برای موازنهٔ قوا و تضمین سلامت نظام سیاسی، نخست باید سازوکارهای قانونی و نهادی تقویت شوند تا تمرکز قدرت در یک قوه یا فرد کاهش یابد. تفکیک دقیق وظایف میان قوا، نظارت مؤثر پارلمان بر قوهٔ مجریه و استقلال قضایی از اصول کلیدی است. شفافیت مالی و عمومی، پاسخگویی مقامات و محدودیت دورههای تصدی در سمتهای حساس نیز از بروز فساد و استبداد جلوگیری میکند. مشارکت گستردهٔ شهروندان، رسانههای مستقل و نهادهای مدنی، همراه با فرهنگسازی دموکراتیک، تضمین میکند که قدرت سیاسی بهصورت متوازن و مبتنی بر قانون عمل کند و از انحراف به استبداد پیشگیری شود.
دیوان عالی آمریکا به دونالد ترامپ امتیاز میدهد و اختیاراتش را گسترده میبیند، زیرا گرایش ایدئولوژیک قضات و نظریههای حقوقی حاشیهای، مانند نظریه «قوه مجریهٔ واحد»، زمینهساز چنین رویکردی شده است. این نظریه مدعی است که مادهٔ دوم قانون اساسی اختیارات گستردهای به رئیسجمهور داده و در عمل، دادگاه عالی این دیدگاه را مشروعیت بخشیده است. از این رو، هرگونه محدودیت قانونی یا نظارتی که کنگره و سایر نهادها اعمال کنند، عملاً تضعیف میشود.
از سوی دیگر، کنگره در بسیاری موارد تابع فرامین ترامپ بوده است، زیرا ارادهٔ سیاسی جمعی برای مقابله با افزایش قدرت اجرایی وجود ندارد. اختلافات حزبی، ترس از تبعات سیاسی و ضعف انسجام میان اعضای کنگره باعث شده تصمیمات کلیدی یا اعمال محدودیتها به کندی و ناکارآمدی انجام شوند. علاوه بر این، برخی اعضای کنگره با سیاستها و اهداف رئیسجمهور همسو هستند و تمایل دارند از اعمال محدودیتهای سختگیرانه اجتناب کنند.
نتیجهٔ این دو عامل، ایجاد ساختاری نابرابر است که در آن دیوان عالی مهر تأیید بر اختیارات بیحد و مرز رئیسجمهور میزند و کنگره نیز از اعمال نظارت واقعی عاجز است. این وضعیت به «ابرریاستجمهوری» انجامیده است.
قدرت مهارنشدهٔ قوه مجریه، تعادل قوا را مختل کرده و الگوی دموکراسی را آسیبپذیر ساخته است. فقدان نظارت واقعی، تهدیدی برای شفافیت، پاسخگویی و کنترل سیاسی است و الگوهای غیردموکراتیک را به دیگر کشورها صادر میکند. این وضعیت اعتماد عمومی به نهادهای قانونی و قانون اساسی را کاهش میدهد و امکان سوءاستفاده از قدرت را افزایش میدهد.
فرید زکریا نشان میدهد که قدرت مهارنشدهٔ قوه مجریه در آمریکا الگویی خطرناک برای دولتها و رهبران مستبد است. کشورها میبینند که حتی نظامی قانونی و دموکراتیک میتواند با ضعف ارادهٔ سیاسی و تفسیرهای قضایی، به حکومت خودکامه و بیمهار بدل شود. نهادهای مستقل، نظارت داخلی و شفافیت سیاسی، سدی در برابر تمرکز قدرت خواهند بود.
در مجموع، مقالهٔ زکریا تصویری هشداردهنده از روند مهارنشدهٔ قدرت در آمریکا ارائه میدهد که به طور مستقیم بر نظامهای بینالمللی و دموکراسیهای نوظهور تأثیر میگذارد. هرچند تحلیلِ تاریخی و حقوقی نویسنده، دقیق و مستند است، اما میتوانست با ارائه دادهها و مثالهای عملیتر از عملکرد رؤسایجمهور اخیر و نقش نهادهای نظارتی، بر بنیه استدلالی متن بیفزاید. با این حال، مقاله توانسته پرسشهای مهمی دربارهٔ تعادل قوا، محدودیتهای حقوقی و تأثیر جهانی سیاستهای داخلی آمریکا مطرح کند.
نویسنده نشان میدهد که فقدان ارادهٔ سیاسی کنگره، تفسیرهای ایدئولوژیکِ دیوان عالی و نادیدهگرفتن محدودیتهای سنتی، زمینهٔ گسترش اختیارات مطلق رئیسجمهور را فراهم کرده است. این مقاله پرسشهای مهمی دربارهٔ نقش نهادها، محدودیتهای قانونی و مسئولیتهای اخلاقی رهبران در نظام دموکراتیک را مطرح میکند و در پی پاسخ به چالشهای قدرتِ بیمهار و تبعات آن است.
