نوذری: سه‌هزار واحد مسکن ملی جدید تا پایان سال در قزوین افتتاح می شود

خبرگزاری مهر سه شنبه 11 آذر 1404 - 14:49
قزوین – استاندار قزوین با اشاره به سرعت‌گرفتن روند ساخت و واگذاری واحدهای نهضت ملی مسکن در استان گفت: تا پایان امسال سه‌هزار واحد جدید آماده تحویل خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری پیش از ظهر سه شنبه در حاشیه آیین افتتاح ۱۱۰ واحد مسکونی ویژه اقشار کم‌درآمد در محله مینودر قزوین در جمع خبرنگاران عنوان کرد: در این محدوده، ظرفیت ایجاد چند هزار واحد مسکونی فراهم شده و بخش قابل توجهی از آن نیز به مردم تحویل شده است.

وی با اشاره به هماهنگی مؤثر دستگاه‌های اجرایی استان در بخش مسکن افزود: از مجموع واحدهای در حال اجرا، حدود ۲۷۰۰ واحد توسط اداره‌کل راه و شهرسازی و نزدیک به ۲۳۰۰ واحد نیز از سوی بنیاد مسکن احداث شده است. این همکاری مشترک موجب شده که برنامه ساخت‌وساز در استان با سرعت بیشتری پیش برود.

استاندار قزوین هدف‌گذاری اصلی استان تا پایان سال را واگذاری سه‌هزار واحد جدید در نقاط مختلف از جمله شهرک مهرگان اعلام کرد و گفت: این اقدام می‌تواند بخش مهمی از نیاز مسکونی خانوارها را تأمین کند.

نوذری همچنین به سیاست‌های حمایتی استان در حوزه جوانی جمعیت و توانمندسازی اقشار کم‌درآمد اشاره کرد و افزود: امروز ۱۱۰ واحد ویژه محرومان تحویل شد و تلاش کرده‌ایم تسهیلات کم‌بهره و بسته‌های حمایتی متناسب با دهک‌های پایین درآمدی در نظر گرفته شود.

وی یکی از مزیت‌های مهم طرح‌های مسکن ملی در قزوین را قیمت تمام‌شده پایین عنوان کرد و گفت: قیمت هر مترمربع واحدهای ملی در استان حدود ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده، در حالی که در بسیاری از استان‌ها این رقم به ۱۳ تا ۱۴ میلیون تومان می‌رسد.

نوذری ابراز امیدواری کرد با تداوم این روند، در یک تا دو سال آینده بخش عمده طرح‌های مسکن ملی تکمیل و آماده بهره‌برداری شود و گامی جدی در جهت تأمین سرپناه مناسب برای خانواده‌ها برداشته شود.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.