به گزارش رکنا، غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در جریان بررسی دو فوریت لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، در گفتگو با خبرنگار پارلمانی رکنا تأکید کرد: بودجه سال ۱۴۰۵ طبق اصلاح ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس، فاقد احکام است و دولت تنها جداول را یک‌مرحله‌ای تقدیم کرده است؛ بنابراین این جداول به‌تنهایی حکم قانونی ندارند و مجلس باید الزامات بودجه‌ای را تعیین تکلیف کند.
وی با اشاره به اینکه لایحه پیشنهادی تنها شامل حدود پنج ماده است، توضیح داد: بخش مهمی از آن به تنفیذ احکام سنوات گذشته و تعیین الزامات ضروری اختصاص دارد؛ مواردی که اگر در متن بودجه نیایند، مجلس عملاً امکان تصمیم‌گیری ندارد.
تاجگردون در ادامه به مصادیق این الزامات اشاره کرد و گفت: تعیین نرخ حقوق گمرکی خودرو و تلفن همراه، نرخ مبنای محاسبه حقوق ورودی، میزان مشارکت شهرداری‌ها، سقف انتشار اوراق اسلامی و سهم تهاتر یا معاوضه نفت و کالا از جمله موضوعاتی است که باید در قانون بودجه مشخص شود.
او تأکید کرد: اگر دولت این ارقام را ارائه ندهد، تصمیم‌گیری به دولت منتقل می‌شود و مجلس از اختیار خود ساقط می‌شود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه همچنین بخش دیگری از الزامات را به حقوق و حمایت‌های اجتماعی مربوط دانست و توضیح داد: افزایش حقوق کارکنان دولت، ضریب افزایش حقوق بازنشستگان، تعیین حداقل و حداکثر احکام بازنشستگی و میزان مستمری والدین تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی در هیچ قانون دیگری تعیین نشده و تنها در بودجه قابلیت درج و تصمیم‌گیری دارد.
او گفت: در سال‌های گذشته نیز این موارد توسط مجلس پیشنهاد شده اما دولت معمولاً با آن مخالفت کرده است؛ بنابراین اکنون لازم است دولت از ابتدا مکلف شود که این موضوعات را در متن لایحه بیاورد.
تاجگردون بخش دیگری از سخنانش را به احکام سنواتی اختصاص داد که هر ساله باید تنفیذ شوند اما دولت از ارائه آن‌ها خودداری می‌کند.
به گفته او، معافیت آب، برق و گاز مدارس و دانشگاه‌ها را نمونه‌ای از این احکام است.
تاجگردون افزود: در صورت عدم درج آن توسط دولت، مجلس نیز عملاً راهی برای تصویب و اجرای آن نخواهد داشت. همچنین موضوعاتی مانند سهم آموزش فنی و حرفه‌ای و نحوه تأمین تنخواه هدفمندی یارانه‌ها نیز از جمله احکامی هستند که بدون تصریح در بودجه، اجرای آن‌ها با مشکل مواجه می‌شود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه تأکید کرد: هم‌اکنون دولت اعلام کرده است بدون تنخواه سه‌درصدی بانک مرکزی، پرداخت یارانه‌ها امکان‌پذیر نیست، در نتیجه تعیین تکلیف این موارد در بودجه ضروری است. در واقع اصل وجود الزامات در بودجه یک ضرورت است و اگر دولت این موارد را در لایحه نیاورد، مجلس عملاً قادر به اصلاح و قانون‌گذاری نخواهد بود.
