فروشندگان چشم به راه گرانی بنزین! / وقتی مردم قربانی نوسانات قیمت می‌ شوند

رکنا یکشنبه 09 آذر 1404 - 14:54
رکنا اقتصادی: شنیده ها حاکی از آن است که فروشندگان برخی از محصولات مواد غذایی که قیمت مشخصی نداشته و همواره تحت تاثیر نوسانات قیمت ارز قرار می گیرند، کالاهای خود را در انتظار افزایش قیمت‌ ها از دید عموم پنهان کرده و به نوعی احتکار می کنند. اقدامی که منجر به افزایش مصنوعی قیمت‌ ها و فشار تورمی بر خانوارها خصوصا اقشار کم درآمد می‌ شود.
فروشندگان چشم به راه گرانی بنزین! / وقتی مردم قربانی نوسانات قیمت می‌ شوند

به گزارش رکنا، گزارش‌ های مردمی از نجف‌ آباد و برخی دیگر از شهرها حاکی از آن است که برخی فروشندگان برنج از عرضه محصولات خود خودداری می‌ کنند. بر اساس گفته یکی از مخاطبان رکنا، برخی فروشندگان در انتظار نیمه آذر و افزایش قیمت بنزین هستند و می‌ خواهند پس از اعمال افزایش قیمت‌ ها، برنج خود را به فروش برسانند.

این رفتار به نوعی احتکار محسوب می‌ شود و طبق گفته برخی کارشناسان، برای فروشندگان سودجو از لحاظ اقتصادی صرفه بیشتری نسبت به فروش روزانه دارد.

مسئله این است که به طور کلی انبار کردن کالاهای اساسی و اقلام ضروری برای برخی فروشندگان بسیار سودآور است. نفروختن و نگه داشتن اجناس در انبار فروشگاه های زنجیره ای، مغازه‌ها و عمده فروشی ها با توجه به نوسانات سریع قیمت‌ ها در کشور، می‌ تواند منفعت اقتصادی بیشتری نسبت به فروش روزانه داشته باشد. افزایش قیمت‌ ها در بازه‌ های زمانی کوتاه، حتی کمتر از یک ماه، انگیزه قابل توجهی برای احتکار ایجاد می‌ کند، هرچند هزینه‌ های نگهداری کالا نیز بالا باشد.

طبق اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه کشور در آبان ماه 1404 برابر 40.4 درصد بوده است. در شرایطی که قیمت‌ ها هر 15 روز یا در بهترین حالت هر ماه یکبار افزایش می‌ یابند، این رفتار فروشندگان قابل پیش بینی است.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که احتکار کالاهای اساسی، گرچه ممکن است از منظر قانونی و اجتماعی نقد شود اما از دیدگاه اقتصادی، واکنشی به تورم و نوسانات و بی ثباتی قیمت ها است.

با این حال، پیامدهای احتکار بر زندگی روزمره مردم قابل توجه است؛ افزایش مصنوعی قیمت‌ ها و کمبود کالا می‌ تواند فشار تورمی بیشتری به خانوارها خصوصا اقشار کم درآمد وارد کند و دسترسی مردم به اقلام ضروری را محدود نماید. این وضعیت نیازمند توجه جدی نهادهای نظارتی و سیاست‌ گذاران اقتصادی است تا مصرف‌ کنندگان خصوصا دهک های پایین جامعه آسیب کمتری ببینند.

اخبار تاپ حوادث

وبگردی

منبع خبر "رکنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.