به گزارش شمال نیوز، حسن حسن نتاج در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به نامه جمعی از نمایندگان مجلس به سران قوا درباره پیامدهای حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی، گفت: نمایندگان وظیفه دارند که هر تصمیم اقتصادی را از منظر تأثیر مستقیم آن بر معیشت خانوارها بررسی کنند و مخالفت با حذف ارز ۲۸۵۰۰ به معنای مقابله با اصلاحات اقتصادی نیست بلکه به دلیل روشن بودن تبعات تورمی آن بر کالاهای اساسی است و تجربه‌های متعدد نیز نشان می‌دهد آزادسازی ناگهانی در واردات کالاهای مهمی مانند روغن، مرغ، نهاده‌ها و لبنیات، با فاصله‌ای کوتاه موج جدید گرانی ایجاد می‌کند و نخستین گروهی که آسیب می‌بینند، اقشار متوسط و کم‌درآمد هستند.
وی افزود: کسانی که از حذف ارز ۲۸۵۰۰ دفاع می‌کنند معمولاً به موضوع فساد و رانت اشاره دارند؛ موضوعی که در جای خود قابل توجه بوده اما باید پرسید آیا حذف این ارز به معنای حذف فساد است؟ به طور قطع خیر و ریشه فساد در نبود شفافیت، ضعف سامانه‌های رصد و عدم اتصال کامل زنجیره واردات تا توزیع است و به جای آنکه برای حل مشکل، اصل حمایت از مردم حذف شود، باید سازوکارهای نظارتی اصلاح و تقویت شود.
نماینده مردم بابل ادامه داد: اگر سامانه‌های رصد و پایش به‌درستی عمل کنند و زنجیره تجاری کشور از ثبت سفارش تا ترخیص، حمل، انبارش و توزیع به‌صورت شفاف و برخط زیر نظر دستگاه‌های نظارتی قرار گیرد، فسادی شکل نخواهد گرفت و اینکه به دلیل ضعف نظارت، ارز ترجیحی حذف شود مانند این است که برای رفع خرابی یک شیر آب، آب کل ساختمان قطع شود؛ هدف باید مهار فساد نه حذف حمایت از مردم باشد.
حسن نتاج یادآور شد: مصوبات اخیر دولت درباره آزادسازی واردات کالاهای اساسی با نرخ آزاد، فاصله قیمتی بزرگی ایجاد می‌کند و پیامد آن افزایش قیمت کالاهای ضروری در هفته‌ها و ماه‌های آینده خواهد بود و این موضوع در نامه ۶۶ نماینده به سران قوا نیز مطرح و بر لزوم بررسی دقیق آثار تورمی پیش از اجرای چنین تصمیماتی تأکید شده است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: مردم امروز زیر فشار اقتصادی هستند و کوچک‌ترین خطای سیاستی می‌تواند تبعات گسترده‌ای داشته باشد؛ ما طرفدار اصلاحات اقتصادی هستیم، اما اصلاحاتی که بر منطق، حمایت از سفره مردم، شفافیت و تقویت سامانه‌های نظارتی استوار باشد، نه تصمیماتی که بازار را بی‌ثبات و زندگی مردم را دشوارتر کند.
