به گزارش خبرآنلاین روزنامه قدس نوشت: جراح پرادعای اینستاگرامی نه‌تنها متخصص جراحی پلاستیک نبود، بلکه به‌عنوان یک جراح عمومی در بسیاری از عمل‌های زیبایی حتی خودش دست به تیغ نمی‌شد. جراحی‌هایی که بیماران با هزینه‌های سنگین و اعتماد کامل به او می‌سپردند، در اتاق عمل به دست فرد دیگری انجام می‌شد؛ دستیار او که تنها دیپلم داشت و هیچ مجوزی برای انجام جراحی بینی نداشت.
بیشترین تخلفات در جراحی‌های زیبایی است
جلال غفارزاده، سرپرست مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت در توضیح روندهای رایج اتاق عمل به خبرنگار ما می‌گوید: حضور افراد کمکی در کنار جراح اصلی، موضوعی متعارف و پذیرفته‌شده در نظام درمانی کشور است. به‌طور معمول، جراح در اتاق عمل با یک تیم کامل شامل کمک‌جراح، متخصص بیهوشی، تکنسین‌ها و سایر عوامل همراه است؛ تیمی که هر یک، وظایف مشخص و تعریف‌شده‌ای برعهده دارند.
در مراکز آموزشی و درمانی نیز حضور دستیاران و رزیدنت‌ها موضوعی طبیعی و بخشی از فرایند آموزشی محسوب می‌شود؛ افرادی که در عین یادگیری، نقش کمک‌رسان حرفه‌ای برای جراح اصلی را نیز ایفا می‌کنند. تمامی این موارد در چارچوب ضوابط و استانداردهای مشخص صورت می‌گیرد و قابل قبول است. در همه حال، مسئولیت اصلی عمل بر عهده جراح اصلی است و بسته به نوع جراحی، مدت زمان و شرایط عمل، ممکن است بخش‌هایی از مراحل اولیه یا انتهایی توسط کمک‌جراح انجام شود.
او ادامه می‌دهد: موارد گزارش‌شده از انجام جراحی توسط افراد غیرمسئول، عمدتاً در حوزه جراحی‌های زیبایی مشاهده شده است؛ هرچند این مسئله محدود به آن نیست، اما بیشتر تخلفات در همین گروه رخ می‌دهد. افزایش تقاضا برای عمل‌های زیبایی به دلایل مختلفی که نیازمند بررسی جداگانه است، یکی از زمینه‌های اصلی بروز این پدیده محسوب می‌شود.در منابع معتبر پزشکی، اساساً واژه‌ای به نام «زیبایی» به‌عنوان یک اقدام درمانی تعریف نشده و علم پزشکی برای ایجاد زیبایی، وظیفه مشخص و مأموریتی مستقل تعیین نکرده است. بر اساس گزارش‌های موجود، اغلب تخلفات شناسایی‌شده در برخی عمل‌های زیبایی و معدودی از جراحی‌های دیگر رخ داده است؛ مواردی که گاهی با حضور دانش‌آموختگان کم‌تجربه یا نیروهایی که باید دوران خدمت خود را در مناطق محروم بگذرانند، در برخی بیمارستان‌های خصوصی دیده شده است.
در مقابل، مراکز درمانی دولتی و آموزشی چنین گزارش‌هایی را تأیید نمی‌کنند. در بیمارستان‌های وابسته به نهادهای دولتی، مراکز دانشگاهی علوم پزشکی، مراکز نظامی و بیمارستان‌های زیرمجموعه صندوق‌های بیمه‌ای هیچ گزارشی از وقوع این پدیده ثبت نشده است.غفارزاده معتقد است: بر اساس ضوابط، مقررات، استانداردها و آیین‌نامه‌های موجود، چنین اقدامی به‌صراحت خلاف است؛ چراکه تمامی افرادی که در جریان یک عمل جراحی حضور دارند، باید صلاحیت‌های مشخص و قانونی داشته باشند.
هرگونه تخطی از این قاعده، مصداق روشن مداخله غیرمجاز در حرفه پزشکی است؛ چه این مداخله از سوی افراد بدون صلاحیت باشد، چه حتی از سوی پزشک جوانی که مجوز فعالیت در یک بیمارستان خصوصی را ندارد و به‌صورت غیرمجاز در آن مرکز فعالیت می‌کند. حتی اگر او جراح باشد، حضورش در اتاق عمل از نظر قانونی تخلف محسوب می‌شود و با چنین مواردی برخورد قاطع صورت می‌گیرد. بخشی از ریشه‌های این پدیده به مشکلات اقتصادی برخی بیمارستان‌ها بازمی‌گردد.
با وجود اینکه نظام سلامت، به‌ویژه بخش خصوصی، پس از آزادسازی نرخ ارز و افزایش شدید هزینه تجهیزات و ملزومات پزشکی، با بحران اقتصادی و ناتوانی در تأمین هزینه‌ها مواجه شده و حتی بعضی از مراکز در آستانه ورشکستگی قرار گرفته‌اند، اما این مشکلات اقتصادی هیچ‌گونه توجیهی برای چنین تخلفاتی ایجاد نمی‌کند. وضعیت اقتصادی ممکن است بر رفتار برخی مراکز سایه بیندازد، اما اکثریت قاطع جامعه پزشکی، چه در بخش دولتی و چه خصوصی و همچنین همکاران پیراپزشک، قاطعانه با این پدیده مخالف‌اند و اجازه بروز چنین اقداماتی را نمی‌دهند.
به گفته وی، به هرحال مجموعه‌ای از اقدامات اجرایی و قضایی برای مقابله با تخلفات اتاق عمل آغاز شده و به‌طور موازی ادامه دارد. هماهنگی‌های گسترده و مؤثری با مراجع قضایی و ضابطان مربوط انجام شده تا افراد متخلف، هرچند شناسایی آن‌ها دشوار باشد، به‌طور دقیق تعیین هویت شده و برخورد قانونی لازم با آن‌ها صورت گیرد. همزمان، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعددی درباره ضوابط و مقررات اتاق‌های عمل صادر و دوباره تأکید و تجدید ابلاغ شده‌اند؛ ازجمله محدودیت زمانی فعالیت اتاق‌های عمل که براساس آن انجام جراحی‌های الکتیو پس از ساعت ۱۰ شب ممنوع است. همچنین تعداد عمل روزانه برای هر جراح تعریف و بر ضرورت رعایت دقیق آن تأکید شده است. مسئولیت نظارت بر این موارد نیز بار دیگر به مدیران مراکز درمانی گوشزد شده است. سامانه نظارتی جدیدی نیز در حال راه‌اندازی است؛ سامانه‌ای برخط و الکترونیک که قرار است امکان رصد لحظه‌ای فعالیت‌ها را فراهم و تخلفات احتمالی را در همان زمان وقوع، شناسایی و ثبت کند.
