به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، براساس تازه‌ترین داده‌های مرکز آمار، توزیع وزن تورم نشان می‌دهد که بیش از ۶۰ درصد تورم از دو بخش «خوراکی‌ها» و «اجاره مسکن» ایجاد می‌شود؛ وضعیتی که معنای روشن و پیامد‌های مستقیمی برای سیاست‌گذاری اقتصادی دارد. بررسی ضرایب اهمیت در آبان ماه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها حدود ۲۹ درصد و اجاره مسکن و خدمات مرتبط بیش از ۳۳ درصد از وزن تورم را تشکیل می‌دهند؛ یعنی مجموعاً بیش از ۶۰ درصد تورم از دو قلم حیاتی برای معیشت خانوار ناشی می‌شود.
تورم آبان ماه از ۴۰ درصد عبور کرد
این عدد به‌معنای آن است که اگر فردی مستأجر نباشد و کالابرگ یا بسته معیشتی دریافت کند، بخش عمده‌ای از تورم رسمی را احساس نخواهد کرد؛ به‌طور تقریبی از تورم ۵۰ درصدی، حدود ۳۰ درصد آن را تجربه نمی‌کند.
تفاوت معنادار تهران و میانگین کشور
اگرچه میانگین کشوری نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۲ حدود ۶۴.۲ درصد خانوار‌ها مالک‌نشین، ۲۶.۱ درصد مستأجر و ۹.۷ درصد ساکن واحد‌های رایگان یا سازمانی بوده‌اند، اما این الگو در کلان‌شهر تهران کاملاً متفاوت است. براساس آمار‌های موجود، ۵۱ درصد جمعیت تهران مستأجر هستند؛ یعنی واحد‌های اجاره‌ای بیشترین سهم را در ساختار سکونتی پایتخت دارند.
از سوی دیگر، ضرایب اهمیت در شاخص تهران نشان می‌دهد که وزن کالا‌های غیرخوراکی – که مسکن بزرگ‌ترین جزء آن است – به حدود ۸۰ درصد می‌رسد؛ بالاترین سهم در سراسر کشور.
این ارقام نشان می‌دهد در شهری مانند تهران که نیمی از جمعیت مستأجر و بخش غیرخوراکی تقریباً ۸۰ درصد وزن تورم را تشکیل می‌دهد، اصابت تورم از ناحیه اجاره بها و خدمات به معیشت خانوار‌ها بسیار شدیدتر از متوسط کشور است.
پیام سیاستی این داده‌ها چیست؟
این وضعیت یک نتیجه‌گیری ساده، اما اساسی دارد: وقتی قادر به کنترل کامل تورم نیستید، باید «اصابت تورم» را کاهش دهید. از دل داده‌ها دو مسیر اصلی سیاست‌گذاری روشن می‌شود:
۱- تمرکز بر خانه‌دار کردن مردم
با توجه به سهم بالای اجاره در تورم، افزایش عرضه مسکن مهم‌ترین ابزار کاهش فشار تورمی بر خانوارهاست. احیای جدی طرح‌های نیمه‌تمامی، چون مسکن مهر و نهضت ملی مسکن، توسعه پهنه‌های جدید شهری، افزایش زمین‌های قابل ساخت و تقویت ابزار‌های تأمین مالی ساخت باید در کانون برنامه‌ها قرار گیرد. در شهری مثل تهران، بدون توسعه ساخت‌وساز گسترده و کاهش جمعیت مستأجر، مهار اثر تورم بر معیشت ممکن نیست.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در دهک‌های پایین، تا ۵۳ درصد هزینه خانوار صرف مسکن می‌شود؛ در دهک‌های میانی، سهم مسکن ۳۵ تا ۴۵ درصد است و مستأجران این دهک‌ها بیشترین ضربه را از تورم اجاره می‌خورند. همچنین در دهک‌های بالا، سهم مسکن ۲۲ تا ۳۰ درصد از هزینه خانوار است؛ بنابراین مسکن به‌ویژه برای دهک‌های ۱ تا ۷، تعیین‌کننده‌ترین متغیر رفاهی و مهم‌ترین منبع انتقال تورم به معیشت است.
۲- تمرکز بر کالا‌های اساسی و خوراکی‌ها.
چون نزدیک به ۳۰ درصد وزن تورم از خوراکی‌هاست، باید سیاست‌های حمایتی در این محور تقویت شود. البته در اینجا اختلاف نظر‌های بسیاری در شیوه‌ی حمایت وجود دارد. برخی بر این باورند که با تخصیص ارز ترجیحی باید تورم اقلام اساسی خوراکی را کنترل کرد و برخی بر این باورند که با اعطای کمک‌های نقدی و یا کالا برگ باید خانوار‌های کم برخوردار را از روند تند افزایش قیمت‌های کالای اساسی مصون داشت.
تورم در ایران، به‌ویژه در کلان‌شهر‌هایی مانند تهران، بیش از هر چیز از دو ناحیه به زندگی مردم ضربه می‌زند: اجاره مسکن و خوراکی‌ها. بنابراین، اگر هدف مدیریت اثر تورم است، راهکار آن نه‌تنها کنترل قیمت‌ها، بلکه تقویت سیاست‌های مسکن‌سازی و تأمین کالا‌های اساسی است. این دو محور می‌تواند میزان اصابت تورم به سفره و معیشت مردم را به‌طور قابل‌توجهی کاهش دهد و در کنار سیاست‌های کلان اقتصادی، نقش کلیدی در ثبات اجتماعی و معیشتی ایفا کند.
