به گزارش خبرنگار مهر، دولت چهاردهم در شرایطی به سمت اصلاح نظام قیمتگذاری بنزین حرکت کرده که مصرف روزانه ۱۳۴ میلیون لیتری و تولید حدود ۱۱۵ میلیون لیتری، سالهاست سایه کسری مزمن را بر بازار انرژی کشور انداخته است. سهنرخی شدن بنزین پاسخی است تدریجی و غیرشوکآور به این ناترازی؛ تصمیمی که با حفظ کامل سهمیه یارانهای خانوارها و ثبات نرخ آزاد در کارت شخصی، عملاً تنها بخش پرمصرف را هدف قرار میدهد.
بهموجب مصوبه جدید، نرخ سوم از نیمه آذرماه برای سوختگیری با کارت جایگاه به ۵,۰۰۰ تومان رسید؛ نرخی که پیام رفتاری مشخصی دارد: مصرف بیش از ۱۶۰ لیتر در ماه دیگر در دسته «مصرف متعارف» قرار نمیگیرد.
علیرضا مدبر، کارشناس انرژی، این سیاست را «تحول نرم و مؤثر» توصیف میکند؛ تغییری محدود در ظاهر اما ساختاری در باطن، که میتواند پیوند گسسته میان مصرف واقعی و سیگنال قیمتی را دوباره برقرار کند.
پیام سهنرخی شدن: عدالت، کارایی و مسئولیت
هدف اصلی از نرخ سوم، نه فشار بر دهکهای متوسط و پایین، بلکه بازگرداندن بخشی از یارانه پنهان از پرمصرفها به نفع اکثریت جامعه است. همچنانکه دادهها نشان میدهد، بیش از ۷۰ درصد خانوارها ماهانه کمتر از ۶۰ لیتر بنزین مصرف میکنند.
در عین حال، بخشی از منابع حاصل صرف نوسازی ناوگان، توسعه CNG و تقویت شبکه توزیع خواهد شد؛ حلقههایی که سالها در سایه مانده بودند و اکنون میتوانند به تقویت امنیت انرژی کشور کمک کنند.
ابهام در حذف سهمیه خودروهای نوشماره؛ نقطه ضعف سیاست جدید
با وجود درستی مسیر کلی دولت، تصمیم درباره عدم تخصیص سهمیه سوخت به خودروهای صفر کیلومتر بهوضوح به گرهای حلنشده در سیاست سوخت تبدیل شده است؛ گرهی که نه با منطق عدالت سازگار است و نه با اهداف اصلاحی طرح.
هرچند سهمیه خودروهای وارداتی و مناطق آزاد بر اساس مصوبه دولت حذف شده و سهمیه دوم خودروهای دوگانهسوز نیز از بهمن نصف خواهد شد، اما درباره خودروهای نوشماره هنوز اجماع روشنی وجود ندارد.
محسن پاکنژاد، وزیر نفت، تصریح کرده که این موضوع «در دست بررسی» و منوط به جمعبندی کارگروهی متشکل از وزارت کشور، وزارت اطلاعات، سازمان برنامه و بودجه و سازمان بهینهسازی انرژی است. او با تاکید بر اینکه هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده، عملاً نشان داد که سیاست سهمیه نوشمارهها در ابهام قرار دارد.
این ابهام، از نگاه کارشناسان، یک ضعف آشکار در طراحی سیاست جدید است. ناگفته نماند هنوز مشخص نیست منظور از نوشماره بودن خودروها یعنی چی؟ به همین دلیل برخی معتقدند خودروهای صفر کیلموتر یعنی نو شماره و برخی نیز معتقدند خودرو بعد از تعویض پلاک نو شماره محسوب میشود که امروز مدیرعامل شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی توضیحاتی در این خصوص ارائه کرد و گفت: خودروهایی که تعویض پلاک میشوند نو شماره محسوب نمیشوند و منظور از نو شماره خودروهای صفر کیلومتری هستند که از خودروسازی خارج میشوند.
چرا حذف سهمیه نوشمارهها غیرمنطقی است؟
مرتضی بهروزیفر، کارشناس ارشد انرژی، در گفتوگویی این تصمیم را فاقد هرگونه توجیه دانسته و تأکید کرده: «چرا نباید به کسی که خودرو خریداری کرده، سهمیه سوخت تخصیص یابد؟ لازم است روی این موضوع بازنگری ویژه صورت گیرد.»
از منظر سیاستگذاری، حذف سهمیه خودروهای تازهخریداریشده چند مشکل اساسی ایجاد میکند:
– بیعدالتی رفتاری: دو مالک خودرو با شرایط یکسان، فقط بهدلیل زمان شمارهگذاری با دو نوع برخورد مواجه میشوند؛ رویکردی مغایر با منطق طرح که میگوید اصلاحات باید رفتار پرمصرف را نشانه رود، نه مالکیت را.
– ایجاد برداشت منفی از اصلاح قیمتی: در حالیکه دولت اعلام کرده بار جدیدی به مردم تحمیل نمیشود، این تصمیم عملاً بهعنوان «تنبیه خریدار» در افکار عمومی تعبیر میشود.
– تضعیف اعتماد عمومی به اصلاحات سوختی: تجربه دهههای گذشته ثابت کرده که هر اصلاح قیمتی، اگر با یکدستی و پیشبینیپذیری همراه نباشد، با مقاومت اجتماعی مواجه میشود.
– بیاثر شدن پیام نرخ سوم: طرح سهنرخی بهدنبال مدیریت مصرف است، اما حذف سهمیه نوشمارهها هیچ ارتباطی با مصرف ندارد و از منطق رفتاری طرح فاصله میگیرد.
ضرورت بازنگری و تعیین تکلیف شفاف
حالا که دولت با انتخاب مسیر سهنرخی، اصلاح را از ناحیه مصرف سمی و پرمصرفها آغاز کرده، منطقی است که سهمیه پایه برای همه خودروها صرفنظر از تاریخ شمارهگذاری برقرار باشد؛ زیرا سهمیه یارانهای نه پاداش مصرفگرایی است و نه ابزار کنترل مالکیت، بلکه حداقل حمایت برای تردد ضروری شهروندان است.
از این رو، انتظار میرود کارگروه مذکور با سرعت بیشتری به جمعبندی رسیده و ضمن اعلام موضع شفاف، این بخش از طرح را با منطق اصلی اصلاح همسو کند.
سهنرخی شدن بنزین بدون تردید گامی مهم در اصلاح ساختار انرژی و کنترل ناترازی است. این سیاست در چارچوبی علمی، کمهزینه و بدون شوک اجتماعی طراحی شده و میتواند مصرف را منطقیتر و شبکه سوخت را پایدارتر کند.
اما بلاتکلیفی سهمیه خودروهای نوشماره یک نقطه ضعف جدی است که اگر اصلاح نشود، اعتماد عمومی را مخدوش کرده و اثرگذاری طرح را کاهش خواهد داد. دولت چهاردهم در مسیر اصلاح حرکت درستی را آغاز کرده و اکنون لازم است با ترمیم این خلأ، مسیر را بهطور کامل هموار کند.
مصرف باید منطقی باشد، اما حمایت حداقلی باید برای همه یکسان بماند؛ این همان توازن ظریفی است که موفقیت طرح سهنرخی را تضمین میکند.












