به گزارش همشهری آنلاین، صادق سازگاری، مدیر امور حقوقی اتاق اصناف ایران در نشست خبری با عنوان «حق بیمه اجباری؛ چالشی بزرگ در مسیر اقتصاد دیجیتال» گفت: موضوع بیمه اجباری رانندگان اینترنتی را مسئله‌ای صنفی توصیف کرد که فعالیت گسترده‌ای از مشاغل مستقل، از خدمات آنلاین تا کسب‌وکارهای سنتی، را تحت تأثیر قرار می‌دهد. او تأکید کرد که هر تغییری در این حوزه باید با واقعیت مدل اشتغال مستقل، چارچوب قانون نظام صنفی و منطق رقابت در بازار هماهنگ باشد.
وی هشدار داد: اجباری‌کردن بیمه خویش‌فرما می‌تواند کسب‌وکارهای آنلاین و همچنین مشاغل سنتی را با الزامات جدید و خارج از ساختار قانونی‌شان مواجه کند.
گفتنی است، بر اساس طرح پیشنهادی تامین اجتماعی که اکنون در کمیسیون مشترک عمران و اجتماعی مجلس در حال بررسی است، همه رانندگان پلتفرم‌ها بدون در نظر گرفتن میزان فعالیت، نوع همکاری یا وضعیت اشتغال مشمول بیمه اجباری خواهند شد. در این طرح حدود ۲ تا ۶ درصد به هر سفر اضافه می‌شود، تا این مبلغ به‌صورت مستقیم و برخط به حساب تامین اجتماعی واریز شود. این مبلغ نیمی از حق‌بیمه را دربرمی‌گیرد و رانندگان نیز، فارغ از اینکه به بیمه نیاز دارند یا خیر، موظف به پرداخت ۱۳.۵٪ از درآمد مقطوع خود به تامین اجتماعی هستند.
به اعتقاد فعالان این حوزه، این سازوکار به ظاهر حمایتی است و برای جبران کسری بودجه سازمان تامین اجتماعی طراحی شده و به نیاز واقعی رانندگان توجهی ندارد.
پلتفرم‌ها چه می گویند؟
محمد خلج، مدیرعامل تاکسی‌های اینترنتی اسنپ در این نشست، گفت: ما موافق و پیگیر اجرایی شدن بیمه رانندگان هستیم و در سال‌های گذشته خودمان هم آن را پیشنهاد دادیم تا مدلی طراحی شود که رانندگان فاقد بیمه بتوانند به‌صورت داوطلبانه و با سازوکارهای متناسب با ماهیت فعالیت‌شان تحت پوشش بیمه قرار بگیرند. بنابراین مسئله امروز اختلاف بر سر اصل بیمه‌کردن نیست؛ نگرانی ما از نحوه اجراست.
خلج افزود: اجرای اجباری بیمه برای همه، بدون توجه به استقلال شغلی و ساعات فعالیت رانندگان، هزینه‌ها را افزایش می‌دهد، فشار عملیاتی و مالی را روی رانندگان و مسافران بیشتر می‌کند و در نهایت کیفیت خدمات را کاهش می‌دهد. رانندگان بخش کلیدی اکوسیستم ما هستند و هر تصمیمی درباره بیمه باید منافع و شرایط آنها را لحاظ کند. در حال حاضر، تقریباً نیمی از درآمد پلتفرم‌ها به شکل مشوق‌ها و حمایت‌های عملی به رانندگان بازمی‌گردد. بارها در جلسات خود با تامین اجتماعی اعلام کرده‌ایم که خواهان پرداخت داوطلبانه حق بیمه رانندگان از محل همین مشوق‌ها هستیم و رانندگان فاقد بیمه را به این سمت هدایت می‌کنید. اما، به جای شنیدن راهکارهای عملیاتی ما و در حالی که کار در حال انجام بود سازمان تامین اجتماعی طرحی جدید ارائه کردند که بدون تفکیک رانندگان فاقد بیمه همه رانندگان را مشمول بیمه اعلام کرد و میز مذاکره را ترک کرد.
وی ادامه داد: تنوع رانندگان در سکوها بسیار زیادی است، بخشی بازنشسته‌اند، بخشی به عنوان شغل دوم مشغول به کار هستند، بخشی از بیمه بیکاری استفاده می‌کنند و برخی هم بسیار محدود، سفر انجام می‌دهند درحالی که طرح تامین اجتماعی موجب می‌شود که از همه سفرها ۴ درصد به دلیل بیمه رانندگان کم شود که این موضوع هم مسافران،هم رانندگان، هم سکوها و درنهایت دولت را به واسطه مالیات دریافتی دچار مشکل می کند.
خلج به بازخورد مستقیم رانندگان نیز اشاره کرد و گفت: این بازخوردها نشان می‌دهد که نگرانی‌هایی درباره بیمه اجباری و تغییرات احتمالی وجود دارد؛ از جمله تماس‌های بی‌شماری از سوی رانندگان برای حذف حساب کاربری داشتیم.
در ادامه نشست، مصطفی سید حسینی، مدیرعامل تپسی نیز، با تاکید بر اینکه پلتفرم‌ها با «اصل بیمه» مخالفتی ندارند، چالش اصلی را در شیوه اجرای اجباری و یک‌دست این طرح دانست. او گفت: مسئله اینجاست که بدون توجه به واقعیت‌های بازار همه رانندگان یکسان دیده شده‌اند؛ درحالی‌که کسی که بیمه دارد یا بازنشسته است، نیازی به کارگاه دوم ندارد. قانون بالادستی هم هیچ اجبار مشخصی تعیین نکرده و منطقی‌ترین راه این است که فقط رانندگانی که فاقد بیمه هستند تحت پوشش قرار گیرند.
مدیرعامل تپسی هشدار داد که اجرای نادقیق این طرح می‌تواند باعث خروج بخشی از ناوگان و کاهش فعالیت رانندگان در پلتفرم شود. این موضوع بازار حمل‌ونقل شهری را تحت تأثیر قرار می‌دهد و موجب افزایش سفرهای خارج از پلتفرم می‌شود که از استانداردهای ایمنی و نظارتی کافی برخوردار نیستند و می‌توانند امنیت مسافران را به خطر بیندازند.
به گفته وی، درحال حاضر و بدون اجرای طرح بیمه اجباری ریزش ماهانه رانندگان حدود ۲۰ درصد است. ضمن اینکه ۲ تا ۶ درصد اخذ هزینه از مسافران برای هر سفر شاید در ابتدا چشمگیر نباشد اما اگر سرانه سفر را محاسبه کنیم این رقم چشمگیر خواهد بود.
هشدار کارشناسان حقوقی
کارشناسان حقوقی حاضر در جلسه نیز با اشاره به سیاست‌های کلی تامین اجتماعی و بند «چ» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم عنوان کردند که قانون‌گذار در ابتدا بیمه رانندگان را اختیاری و مبتنی بر حمایت تعریف کرده بود، اما طرحی که برای سال ۱۴۰۴ ارائه شده این مدل را به سازوکار اجباری تبدیل می‌کند؛ تغییری که هم با هدف اولیه قانون در تعارض است و هم می‌تواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی برای رانندگان و کل بازار به همراه داشته باشد.
مهدی شمسایی کارشناس حقوقی گفت: رانندگان ذیل قانون نظام صنفی فعالیت می‌کنند و باید از حق بیمه خویش‌فرما بهره‌مند باشند؛ تفسیر فعلی تامین اجتماعی از قوانین با مستندات حقوقی از جمله آرای دیوان عدالت اداری و ماده ۲۸ برنامه هفتم همخوانی ندارد.
او افزود: «شیوه فعلی اجرای طرح بیمه اجباری، در صورت اتکا به درآمدهای مقطوع و داده‌های ناقص، عملاً می‌تواند به افزایش هزینه سفر، کاهش فعالیت رانندگان و بازگشت بازار به سمت سفرهای آفلاین و فاقد استانداردهای ایمنی منجر شود.
نگین انصاری دیگر کارشناس حقوقی حاضر در جلسه نیز، با تاکید بر اهمیت ثبات چارچوب قانونی و پیش‌بینی‌پذیری تغییرات آن گفت: تعیین حکم اختیاری برای بیمه رانندگان در قانون برنامه هفتم با توجه به ماهیت فعالیت این گروه و تبعات احتمالی اجباری شدن آن در مجلس به تصویب رسید. قانون برنامه قانونی است که برای پنج سال تدوین و تصویب می‌شود تا یک افق بلندمدت برای سیاست‌های کشور ترسیم کند. تغییر این حکم، تنها یک سال پس از تصویب قانون، نشان‌دهنده عدم ثبات قوانین کشور و غیرقابل پیش‌بینی بودن تغییرات آن است؛ وضعیتی که می‌تواند اعتماد فعالان بازار و تمامی ذینفعان‌شان را تحت تاثیر قرار دهد.
به گفته او، آمار دقیقی از تعداد رانندگان اینترنتی بدون بیمه وجود ندارد اما شاید کمتراز ۲۰ هزار نفر از آنها بدون بیمه باشند و به خاطر این تعداد که می‌توان با روش‌هایی بهتر آنها را بیمه کرد، نباید کل اکوسیستم تاکسی‌های اینترنتی را تحت تاثیر قرار داد.
