به گزارش تابناک، دولت پزشکیان در نخستین گام عملی خود در سیاست های کنترل مصرف انرژِی، نرخ سوم بنزین را به ۵۰۰۰ تومان رساند. هدف رسمی: مهار قاچاق و جمع‌آوری حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان در سال از ۵۰ میلیون لیتر مصرف بالای سهمیه های اول و دوم روزانه است. سخنگوی دولت گفته است که این درآمد صرف پرداخت یارانه میشود.

 

ایران روزانه ۱۲۰ میلیون لیتر بنزین تولید می‌کند؛ بر اساس هزینه فرصت اگر نگاه کنیم و اگر ناوگان حمل‌ونقل کشور در مصرف سوخت در نرم های جهانی و استاندارد( 5 تا 8 لیتر) بود، مصرف واقعی کشور حداکثر ۶۰ تا ۷۰ میلیون لیتر می‌شد. یعنی همین امروز می‌توانستیم ۵۰ تا ۶۰ میلیون لیتر را با قیمت ۶۰ سنت (لیتری ۶۶ هزار تومان با دلار ۱۱۰ هزار تومانی) صادر کنیم و سالانه ۱۲۰۰ تا ۱۴۵۰ هزار میلیارد تومان ارز وارد کشور کنیم؛ درآمدی که بودجه عمرانی کل کشور را دو بار پوشش می‌دهد. عددی در حد 27 درصد کل بودجه 5300 همتی کشور.  یعنی دقیقاً ۳۰ برابر پولی که دولت حالا از جیب مردم بیرون می‌کشد و میخواهد به قول خودش در قالب یارانه باز به مردم برگرداند. ما به جای صادرات ۱۱ میلیارد دلار بنزین( هزینه فرصت) آن را در پرایدها و پژوهای فرسوده 15 ساله و موتورسیکلت‌های کاربراتوری می‌سوزانیم..

 

طبق آمار سازمان گسترش نوسازی صنایع و پژوهش های مجلس ۲۲ میلیون راکب فرسوده در ایران موجود است. 13 میلیون خودرو و 9 میلیون موتور سیکلت. عمراین راکب های فرسوده از ده سال به بالاست و حتی خودروهای 25 ساله را هم شامل میشود. پیمایش روزانه این راکب ها و مصرف سوخت شان دقیق مشخص نیست. آمارهای متعددی در این خصوص موجود است. به یک روایت 35 میلیون لیتر به یک روایت حتی تا 70 میلیون لیتر مصرف بنزین خودروها و موتورهای فرسوده در ایران است. برای روشن شدن ابعاد مساله کمی با اعداد بازی کنیم تا ابعاد ماجرای سیاه و تلخ بنزین روشن تر شود.

 

 

 

یک مثال در ابعاد کوچک تر کافی است تا ضرورت اصلاح ناوگان کامل مشخص شود: ۳۲۷ هزار تاکسی فرسودهٔ ایران روزانه دقیقاً ۳٫۳ میلیون لیتر بنزین می‌سوزانند؛ یعنی یک‌سوم کل شکاف تولید و مصرف کشور. اگر همین تاکسی‌ها برقی شوند، مصرف‌شان صفر می‌شود، اما در عمل و  عالم واقع، بر اساس ده میلیون لیتر نیاز به واردات یک‌سوم واردات بنزین کشور کم میشود و براساس هزینه فرصت سالانه(در صورت صادر کردن با قیمت 60 سنت و ارز 110 هزار تومان) ۱۳۰ هزار میلیارد تومان ارز صادراتی وارد کشور می‌شود؛ بیش از سه برابر درآمد دولت از بنزین ۵۰۰۰ تومانی.

 

تأکید صرف بر سیاست‌های قیمتی و چشم‌پوشی از اصلاح ساختاری مصرف، کشور را در چرخه‌ای شوم گرفتار می‌کند: تورم زنجیره‌ای فوری می‌آورد، با هر جهش دلار قاچاق را دوباره سودآور می‌کند، یارانهٔ بنزین را همچنان به جیب ثروتمندان و خودروچندتایی ها می‌ریزد، اعتماد عمومی را بسیار دچار خدشه میکند، سالی ۵۰۰-۶۰۰ هزار میلیارد تومان ارز را صرف نگه داشتن خودروهای فرسوده و واردات بنزین می‌کند و سالانه ۵۹ هزار نفر را از آلودگی روانه قبرستان میکند.

 

اما چه شد؟ سیاست چهل‌سالهٔ حمایت بی‌حدوحصر از دو خودروساز بزرگ با تعرفهٔ صد درصدی، ممنوعیت واردات و تزریق هزاران هزار میلیارد تومان رانت، ۲۲ میلیون خودروی فرسوده و پرمصرف را به کشور تحمیل کرد. هند، برزیل، ترکیه، استرالیا دقیقاً همین مسیر را طی کردند و شکست خوردند. به عنوان نمونه در استرالیا دولت با تعرفهٔ ۵۷٫۵ درصدی و میلیاردها دلار یارانه، سه خودروساز بزرگ (هولدن، فورد و تویوتا استرالیا) را نیم‌قرن «نوزاد صنعت ملی» نگه داشت؛ نتیجه چه شد؟ خودروهای تولیدی ۳۵ درصد گران‌تر، کیفیت پایین‌تر و اصلا هم صادراتی نبود.

در سال ۲۰۱۷ آخرین آخرین کارخانهٔ هولدن تعطیل شد، صنعت خودروسازی ملی نابود شد و استرالیا به واردکنندهٔ کامل تبدیل شد. امروز بدون یک خودروساز داخلی، خودروهای ارزان‌تر، باکیفیت‌تر و کم‌مصرف‌تر دارد و هیچ‌کس هم دلش برای آن حمایت چهل‌ساله تنگ نمی‌شود.

اولویت واقعی، دادن راه و ابزار به مردم برای بهینه‌سازی مصرف است، نه فقط گفتن «بنزین گران شد، حالا خودت کمتر بران»
بر اساس الگوهای اقتصاد رفتاری هر ملت و مردمی حاضر است مصرفش را کم کند اما وقتی راهی برای بهینه سازی و کاهش مصرف باشد. وقتی تنها گزینهٔ موجود برای یک رانندهٔ تاکسی یا خانوادهٔ متوسط، پراید  یا پژو ۴۰۵ با مصرف ۱۲-۱۶ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر باشد، توقع کاهش مصرف داشتن، مثل این است که به کسی که فقط چنگال دارد بگویی «سوپ بخور، حتما هم کم بخور»

 

مهدی افشارنیک