در دو دهه اخیر، منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی دستخوش تغییرات عمده‌ای در جنبه‌های سیاسی، اقتصادی و ژئواستراتژیک شده است. با رشد رقابت میان قدرت‌های بزرگ، طرح‌های زیرساختی نظیر «کمربند و جاده» چین، تحولات در بخش انرژی، شکل‌گیری اتحادیه‌های جدید در منطقه و ایجاد کریدورهای نوین ترانزیتی، مفهوم همکاری اقتصادی در این مناطق از سطح مبادلات ساده تجاری فراتر رفته و به ابعاد گسترده‌تری دست یافته است.
در این چارچوب، ایران تلاش می‌کند با تکیه بر موقعیت ژئوپلیتیکی ویژه خود و همچنین ظرفیت‌های داخلی، در طراحی الگوهای جدید همکاری اقتصادی منطقه نقش مؤثری ایفا کند.
یکی از گام‌های کلیدی ایران در این مسیر، توافقنامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) است؛ توافقی که از نظر اقتصادی، ساختاری و ژئوپلیتیکی تاثیر قابل‌توجهی در تقویت جایگاه ایران در معادلات منطقه‌ای خاورمیانه و آسیای مرکزی دارد.
خاورمیانه و آسیای مرکزی به‌عنوان پل ارتباطی شرق و غرب، اکنون به علت تغییرات در زنجیره‌های تجاری جهانی، رقابت‌های فزاینده قدرت‌های بزرگ و نقش حیاتی کریدورهای ترانزیتی، وارد فاز تازه‌ای از همکاری‌های اقتصادی شده‌اند. دیجیتالی شدن اقتصاد و گسترش زنجیره‌های ارزش جهانی نیز، کشورهای مختلف منطقه از جمله ترکیه، امارات، قزاقستان و ازبکستان را به سمت انعقاد توافق‌های جامع تجاری سوق داده است.
هم‌زمان با این روند، رقابت ژئواکونومیک میان قدرت‌های بزرگ نظیر چین، روسیه، آمریکا و اروپا بر سر پروژه‌های زیرساختی و تجاری شدت پیدا کرده است. در این میان، کریدورهای راهبردی همچون شمال–جنوب و مسیرهای شرق–غرب به رگ‌های اصلی تجارت بین‌الملل تبدیل شده‌اند. ایران نیز با بهره‌گیری از موقعیت جغرافیایی استراتژیک خود که میان خلیج فارس، قفقاز و آسیای مرکزی قرار دارد، نقشی اساسی در اتصال این مناطق و ترسیم نظم تازه اقتصادی بر عهده گرفته است.
با وجود برخورداری از مزیت‌های ژئواکونومیک قابل‌توجه، ایران در سالیان گذشته حضور محسوسی در چارچوب توافقنامه‌های تجاری نداشته است. برخلاف ترکیه که ده‌ها توافق تجارت آزاد منعقد کرده، ایران بیشتر به توافق‌های ترجیحی بسنده کرده است. این وضعیت به عواملی نظیر ساختار پیچیده تعرفه‌ها، سیستم تصمیم‌گیری متکثر، تحریم‌های جهانی، ضعف زیرساخت‌های لجستیکی و مالی و نبود برنامه جامع برای توسعه صادرات مرتبط است.
با این حال، در سال‌های اخیر ایران رویکرد خود را تغییر داده و به جای اتکای صرف بر بازارهای محدود، به سمت «تنوع‌بخشی هدفمند» حرکت کرده است. این تغییر رویکرد، ظرفیت‌های تازه‌ای برای ایران در مسیر همکاری‌های منطقه‌ای، خصوصاً در محورهای شرقی و شمالی، ایجاد کرده و امکان ادغام اقتصادی گسترده‌تر در سطح منطقه را فراهم ساخته است.
موافقت‌نامه موقت تجارت ترجیحی میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا که از آبان‌ماه ۱۳۹۸ اجرایی شد، نقطه عطفی در روابط اقتصادی ایران با این بلوک به شمار می‌آید. بر اساس این توافق، حدود ۳۶۰ قلم کالا از ایران و ۵۰۲ قلم کالا از اوراسیا شامل کاهش یا تثبیت تعرفه شدند.
داده‌های آماری نشان می‌دهند که در دوره اجرای این توافق، سطح مبادلات تجاری به طرز قابل‌توجهی افزایش یافته و مجموع حجم تجارت دو طرف به حدود ۲.۴ میلیارد دلار رسیده است. بر اساس گزارش‌ها، طی پنج ماه نخست اجرایی شدن این موافقت‌نامه، مجموع مبادلات تجاری ایران و کشورهای اوراسیا به حدود ۱.۴ میلیارد دلار رسید. همچنین، صادرات ایران در موارد مشمول کاهش تعرفه‌ها با رشدی ۸۵ درصدی همراه شد.
اگرچه در آن دوره تراز تجاری ایران همچنان منفی باقی ماند، اما اختلاف میان حجم واردات و صادرات کمتر شد و تنوع بیشتری در اقلام صادراتی پدید آمد. محموله‌های غیرنفتی همچون محصولات پتروشیمی، مصالح ساختمانی، خشکبار، میگو و کاشی و سرامیک بیشترین سهم از صادرات را به خود اختصاص دادند.
از بعد سیاست‌گذاری، این توافق موقت به ایران فرصت داد تا با انطباق تعرفه‌ها، هماهنگی میان نهادهای گوناگون و بررسی اثرات کاهش تعرفه بر صنایع داخلی، تجربه‌ای ارزشمند کسب کند؛ امری که نقش اساسی در تدوین نسخه دائمی این توافق و بهبود عملکرد اقتصادی کشور داشته است.
