در سال‌های اخیر و با افزایش فشارهای اقتصادی بر اقشار ضعیف و فرودست جامعه، نیاز به توجه جدی مسئولان به موضوعات کلیدی و بنیادین همچون مسکن بیش از گذشته احساس می‌شود.
مسکن تنها یک نیاز اولیه نیست، بلکه یکی از اصلی‌ترین تکیه‌گاه‌های امنیتی برای خانواده‌های کم‌درآمد به شمار می‌رود. خانواده‌هایی که به دلیل نبود حمایت مستقیم و ساختاری، بیشترین آسیب را از تغییرات اقتصادی و تورم متحمل می‌شوند. در چنین شرایطی، سیاست‌گذاری اصولی در بخش مسکن برای اقشار آسیب‌پذیر، نه یک گزینه، بلکه ضرورتی انکارنشدنی است.
حمایت از اقشار کم‌درآمد زمانی واقعی و اثرگذار است که برنامه‌ریزی‌ها بر اساس عدالت اجتماعی انجام شوند و توزیع ظرفیت‌ها به نحو مناسب صورت گیرد. اقداماتی مانند مهار اجاره‌بها، تامین زمین و ارائه وام‌های کم‌بهره در حوزه مسکن زمانی تاثیرگذار خواهند بود که به مرحله اجرا برسند و از نیمه‌تمام‌ماندن جلوگیری شود. بدون این اقدامات، شکاف طبقاتی و نابرابری همچنان عمیق‌تر خواهد شد. بر همین اساس، دولت و حاکمیت باید با اتخاذ رویکردی علمی و پیشگیرانه، شرایطی فراهم کنند تا خانواده‌های ضعیف از نگرانی‌های دائمی در مورد ناامنی مسکن رهایی یابند و زندگی پایداری را تجربه کنند.
علاوه بر سیاست‌گذاری، اجرای طرح‌ها نیز نقشی اساسی در تحقق اهداف دارد. تجربه نشان داده است که بسیاری از پروژه‌های مسکنی ناکارآمد، به دلیل ضعف در اجرا و کمبود نظارت، پاسخی به نیازهای قشر کم‌درآمد نبوده‌اند. نظارت دقیق، تخصیص مناسب منابع مالی و جلوگیری از هدررفت سرمایه‌های عمومی از جمله اقداماتی است که باید در اولویت برنامه‌ها قرار گیرد.
نادیده گرفتن نیازهای مسکنی خانواده‌های فرودست نه فقط یک مسئله اقتصادی، بلکه بحرانی در حوزه امنیت اجتماعی به شمار می‌رود. خانواده‌ای که هر سال نگران افزایش هزینه‌های اجاره‌بها، بی‌خانمانی یا جابجایی اجباری است، توانایی حرکت در مسیر رشد اقتصادی و فرهنگی را از دست خواهد داد. چنین وضعیتی در بلندمدت منجر به کاهش سرمایه اجتماعی، افت اعتماد عمومی و افزایش نارضایتی می‌شود. بنابراین، تامین نیازهای مسکنی گروه‌های کم‌درآمد در واقع سرمایه‌گذاری برای صلح و ثبات اجتماعی به حساب می‌آید.
تجربه‌های جهانی نشان می‌دهند که توسعه پایدار بدون توجه به عدالت در حوزه مسکن امکان‌پذیر نیست. وقتی خانواده‌های کم‌درآمد بخش قابل‌توجهی از درآمد خود را صرف پرداخت اجاره می‌کنند، کمتر می‌توانند در فعالیت‌های اقتصادی مشارکت داشته باشند، پس‌انداز کنند یا به آموزش فرزندان خود توجه کافی نمایند. این شرایط به تکرار چرخه فقر و عدم برابری فرصت‌ها منجر خواهد شد. تنها سیاست‌های قوی و هدفمند می‌توانند این چرخه را بشکنند.
در نهایت، توجه به مسائل طبقه ضعیف به‌ویژه در حوزه‌ای مانند مسکن، برای حفظ همبستگی و انسجام اجتماعی ضروری است. کاهش شکاف‌های طبقاتی و دیده‌شدن اقشار فرودست، حس اعتماد و اتحاد را تقویت می‌کند. این اعتماد عمومی بزرگ‌ترین سرمایه برای هر نظام حاکمیتی است که برای دستیابی به اهداف توسعه‌ای خود، چاره‌ای جز تکیه بر آن ندارد. موضوع مسکن و رفع مشکلات این حوزه، نقشی بی‌بدیل در دستیابی به این اهداف خواهد داشت.
نماینده ولی‌فقیه در بنیاد مسکن اظهار داشت که گزارش‌های جامع از وضعیت مسکن و عملکرد‌ها در این زمینه به‌صورت منظم خدمت رهبر انقلاب ارائه می‌شود. ایشان همواره در جلسات خود دغدغه‌هایی درباره تخصیص مسکن مناسب به مردم، به‌ویژه قشر محروم، بیان کرده‌اند.
حجت‌الاسلام حسین روحانی‌نژاد، نماینده ولی‌فقیه و رئیس شورای مرکزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی درباره اهمیت تامین مسکن برای افراد کم‌درآمد توضیح داد: «بنیاد مسکن وظایف کلیدی نظیر تامین مسکن محرومان و بازسازی واحدهای تخریب‌شده را بر عهده دارد. در این راستا، اخیراً ساخت ۵۰ هزار واحد مسکونی برای محرومان آغاز شده است. از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون نیز بیش از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی را بازسازی یا تعمیر کرده‌ایم.»
وی همچنین گفت: «بنیاد مسکن، به‌عنوان یک سرمایه اجتماعی ارزنده و وابسته به ولایت فقیه، متعهد است که خدمت به مردم را در اولویت قرار دهد.»
روحانی‌نژاد با تاکید بر توجه رهبر انقلاب به وضعیت مسکن اقشار کم‌درآمد، افزود: «در آخرین دیدارها گزارشی از بازسازی خانه‌های تخریب‌شده در مناطق آسیب‌دیده ارائه شد و ایشان بر ضرورت رفع سریع این مشکلات و نقل مکان خانواده‌ها به خانه جدید تاکید کردند.»
وی ادامه داد: «مقام معظم رهبری همیشه از مسئولان خواسته‌اند تا در زمان وقوع حوادث طبیعی، کمک‌رسانی و بازسازی مسکن آسیب‌دیدگان را با سرعت بالا انجام دهند. یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های ایشان، فراهم‌کردن امکان دسترسی محرومان به سرپناهی امن و مناسب بوده و بر این موضوع بسیار توجه دارند.»
