طرح سازمان تأمین اجتماعی برای بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی انتقادهای کسب‌وکارهای فعال در این زمینه را برانگیخته است. فعالان این بازار می‌گویند طرح بیمه اجباری می‌تواند باعث افزایش هزینه‌های راننده، پلتفرم و مسافر شود. «آرمین کریمی»، مدیرعامل «ماکسیم»، در گفت‌وگو با دیجیاتو می‌گوید هدف این طرح در ظاهر حمایت از رانندگان است اما بیشترین آسیب را به آنان می‌زند. گفت‌وگوی کامل دیجیاتو با مدیرعامل ماکسیم را در ادامه بخوانید.
آنچه امروز تحت عنوان بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی مطرح می‌شود، متأسفانه ماهیت پلتفرم‌ها و مدل خوداشتغالی رانندگان را در نظر نگرفته است. توسعه این طرح نیازمند تحقیقات آماری دقیق، مطالعه مدل‌های موفق جهانی و گفت‌وگو با نمایندگان پلتفرم‌ها بوده و تنها پس از یک تحلیل کامل می‌توان راهکاری ارائه داد که نیازهای اقتصاد دیجیتال را برآورده کند.
همچنین باید توجه کرد که این طرح بدون مطالعه کافی، می‌تواند آثار اقتصادی گسترده‌ای برای مسافران و فعالان این اکوسیستم داشته باشد؛ از جمله افزایش هزینه سفر و افزایش هزینه خدمات کسب‌وکارهایی که وابسته به حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری هستند؛ مانند فروشگاه‌های آنلاین، پلتفرم‌های لجستیکی یا کسب‌وکارهایی که بر ارسال سریع متکی‌اند.
یک چارچوب قابل اجرا می‌تواند تعریف وضعیت شغلی رانندگان به‌صورت خوداشتغالی باشد. در این حالت، امکان پرداخت اختیاری بیمه بر اساس میزان درآمد ممکن می‌شود، بدون آنکه فشار مالی سنگینی بر راننده، مسافر یا خود اکوسیستم وارد شود. این شیوه در بسیاری از کشورها برروی مشاغل گوناگون اما با قالب مشابه، آزموده شده؛ نظیر فریلنسرها و تمام مشاغلی که تعریف رابطه کارگر و کارفرما به شکل عمومی برای آنان ممکن نیست.
اجرای این طرح پیامدهای گسترده‌ای برای رانندگان، مسافران و حتی اقتصاد کشور خواهد داشت. در قدم اول، هرچند به نظر می‌رسد اهداف حمایتی برای رانندگان داشته باشد اما درعین حال، رانندگان بیشترین آسیب را تجربه می‌کنند. بسیاری از رانندگان شغل اصلی دیگری دارند یا بازنشسته‌اند و فعالیت در تاکسی اینترنتی برایشان منبع درآمد مکمل است. این طرح در چنین شرایطی، این گروه را با پیچیدگی‌های اداری و مالی ناخواسته روبه‌رو می‌کند و عملاً بخشی از درآمدشان را کاهش می‌دهد.
مشخص نیست راننده‌ای که در یک پلتفرم مشمول بیمه قرار گرفته، آیا امکان همکاری با دیگر پلتفرم‌ها را خواهد داشت یا خیر، در حالی که بخش بزرگی از رانندگان برای حفظ سطح درآمد، به شکل همزمان در چند پلتفرم فعالیت می‌کنند. نتیجه چنین ابهامی کاهش مستقیم درآمد رانندگان است. علاوه بر این، بخش مهمی از رانندگان فعالیت در تاکسی اینترنتی را به عنوان شغل دوم انتخاب کرده‌اند و با اجباری شدن بیمه و افزایش هزینه‌ها عملاً امکان ادامه این فعالیت را از دست می‌دهند. این فرایند به‌تدریج منجر به حذف رانندگان پاره‌وقت، دانشجو، شب‌کار یا بازنشسته شده و منابع درآمدی مکمل آن‌ها را از بین می‌برد.
افزایش هزینه‌ها به طور مستقیم در قیمت نهایی سفر بازتاب پیدا می‌کند. درصدهای جدید اعمال‌شده در مدل قیمت‌گذاری منعکس شده و باعث افزایش محسوس کرایه‌ها می‌شود. در نتیجه این طرح و کاهش احتمالی تعداد رانندگان فعال، افزایش زمان انتظار و کاهش کیفیت سفر برای مسافران مورد انتظار است. باید دانست که افزایش هزینه سفر تنها محدود به جابه‌جایی روزمره نیست و بر هزینه رفت‌وآمد شهری و بین‌شهری بسیاری از اقشار جامعه اثر می‌گذارد.
پیامدهای این طرح اما فراتر از ارتباط میان راننده و مسافر است و می‌تواند کل اکوسیستم حمل‌ونقل اینترنتی و کسب‌وکارهای وابسته به آن را تحت تأثیر قرار دهد. افزایش قیمت سفر روی کسب‌وکارهای فناوری‌محوری که به حمل‌ونقل متکی هستند اثر مستقیمی دارد؛ از جمله فروشگاه‌های آنلاین، پلتفرم‌های ارسال مرسوله و سرویس‌ها و خدماتی که بر تحویل سریع متکی‌اند. چنین تغییری می‌تواند نمونه‌ای روشن باشد از اینکه چگونه یک تصمیم ناگهانی می‌تواند هزینه‌های سنگینی به کسب‌وکارهای تکنولوژی‌محور تحمیل کرده و ظرفیت ایجاد خلاقیت و نوآوری را کاهش دهد. در این شرایط، بخشی از رانندگان به فعالیت غیررسمی بازمی‌گردند؛ یعنی اقدام به فعالیت مشابه تاکسی بدون ثبت رسمی اطلاعات و بدون نظارت. این روند هم کیفیت خدمات را کاهش می‌دهد و هم ریسک سفر را برای مسافران بالا می‌برد.
وقتی هزینه‌های تطبیق با مقررات جدید بالا می‌رود، کسب‌وکارهایی که منابع و زیرساخت گسترده‌ای دارند، توان عبور از این تغییرات را خواهند داشت؛ اما کسب‌وکارهای کوچک‌تر با فشار بیشتری روبه‌رو می‌شوند. این روند در بلندمدت می‌تواند موجب کاهش رقابت‌پذیری بازار و حرکت تدریجی آن به سمت انحصار شود.
علاوه بر آن در طرح فعلی از پلتفرم‌ها خواسته شده حداقل میزان فعالیت رانندگان را تعیین کرده و آن را مبنای تشخیص قرار دهند؛ در حالی که تعیین نوع فعالیت، سنجش میزان اشتغال و پایش مداوم آن نه با ماهیت پلتفرم‌ها سازگار است و نه از نظر منابع انسانی قابل اجراست. اجرای چنین فرایندی بار حقوقی قابل توجهی ایجاد می‌کند، به‌ویژه با توجه به اینکه معیار مشخصی برای تعریف فعالیت نیز ارائه نشده است.
نکته مهم دیگری که در متن طرح به آن اشاره شده، جایگزینی تدریجی سهم دولت با سهم پلتفرم‌هاست؛ در حالی که در مدل‌های سنتی ۱۳.۵ درصد از بیمه رانندگان بر عهده دولت بوده است. انتقال این بار مالی از دولت به مردم، رانندگان و کل اکوسیستم عملاً با عدالت بیمه‌ای همخوانی ندارد و فشار اقتصادی آن مستقیم بر دوش جامعه قرار می‌گیرد. در نهایت، اجرای اجباری این طرح می‌تواند با ایجاد تعارض‌های مالیاتی و شغلی و همچنین بازگشت بخشی از حمل‌ونقل به شکل غیررسمی، روند رشد این صنعت را مختل کرده و به جای تقویت اقتصاد دیجیتال، آن را با چالش مواجه کند.
گفت‌وگو با سیاست‌گذاران این موضوع آغاز شده است و آماده ادامه آن هستیم. امیدواریم که مسئولان، استدلال‌های ما را به عنوان یک شرکت فناوری‌محور فعال در زمینه حمل‌ونقل شنیده و نهایتا بتوانیم به راه‌حلی برسیم که با واقعیت‌های اقتصاد دیجیتال همخوانی داشته باشد و منجر به اجرای یک نظام منطقی، عادلانه و قابل اجرا شود.
