دستورالعمل نحوه محاسبه «نسبت خالص دارایی‌های ثابت بانکی مؤسسات اعتباری» پس از بازنگری و به‌روزرسانی، در چهل‌وهشتمین جلسه هیأت عالی بانک مرکزی به تصویب رسید. هدف از این بازنگری، کنترل حجم سرمایه‌گذاری بانک‌ها در دارایی‌های ثابت و هدایت منابع شبکه بانکی به سمت نقش اصلی آنها یعنی واسطه‌گری وجوه اعلام شده است.
به گزارش تسنیم، بر اساس این دستورالعمل که با استناد به الزامات قانونی ازجمله قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، قانون پولی و بانکی کشور و قانون برنامه هفتم پیشرفت اصلاح شده، حد مجاز نسبت خالص دارایی‌های ثابت بانکی برای مؤسسات اعتباری حداکثر 30 درصد تعیین شده است؛ موضوعی که نسبت به نسخه‌های قبلی دستورالعمل تغییر قابل توجهی محسوب می‌شود.
طبق ماده 4، نسبت خالص دارایی‌های ثابت بانکی از تقسیم «خالص دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود بانکی» بر «حقوق مالکانه پس از کسر سود قطعی‌نشده» به دست می‌آید.
در اقلام صورت نسبت، مواردی همچون دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود، دارایی‌های مرتبط، دارایی‌های در جریان تکمیل، اجاره‌های سرمایه‌ای، پیش‌پرداخت‌های سرمایه‌ای، اقلام سرمایه‌ای در انبار و ودایع اجاره عملیاتی لحاظ می‌شود.
مخرج نسبت نیز شامل تمامی اقلام حقوق مالکانه پس از کسر سود قطعی‌نشده است.
بنابر ماده 5، آن بخش از دارایی‌های ثابت اشخاص وابسته که با تأمین مالی بانک خریداری شده یا توسط خود بانک مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد، در محاسبه نسبت منظور خواهد شد؛ حکم مهمی که مانع انتقال فرعی دارایی‌های ثابت با هدف کتمان نسبت در صورت‌های مالی می‌شود.
ماده 6 دستورالعمل، سقف مجاز این نسبت را حداکثر 30 درصد تعیین می‌کند. پیش‌تر در نسخه پیوست‌شده مربوط به مصوبه سال 1404، سقف دو درصد برای نسبت خالص دارایی‌های ثابت تعریف شده بود؛ اما نسخه جدید که هیأت عالی تصویب کرده، با اصلاحات قانونی و محتوایی، سقف را 30 درصد تعیین کرده است.
در بخش‌های بعدی دستورالعمل —طبق سند رسمی استخراج‌شده از فایل— بر موارد زیر تأکید شده است:
معافیت محدود سه‌ساله برای بانک‌هایی که به دلیل تجدید ارزیابی دارایی‌ها سقف را نقض می‌کنند، مشروط به اصلاح کامل در پایان دوره.
الزام بانک‌ها به اصلاح نسبت در صورت نقض ناشی از دلایل قهری ظرف یک سال.
ممنوعیت تملک هر نوع دارایی ثابت جدید تا زمان بازگشت بانک به سقف مجاز.
شناسایی دارایی‌های مازاد بالاتر از حد مجاز به‌عنوان «اموال مازاد» طبق قانون رفع موانع تولید.
ثبت و به‌روزرسانی همه اطلاعات املاک و مستغلات در سامانه املاک شبکه بانکی حداکثر ظرف یک هفته.
ارسال ماهانه فرم‌های محاسبه نسبت به بانک مرکزی.
گفتنی است، این دستورالعمل پیش‌تر در جلسه 1356 شورای پول و اعتبار (22 فروردین 1402) تصویب شده بود و اکنون با اعمال اصلاحاتی در 16 ماده و 8 تبصره، در جلسه مورخ 27 آبان 1404 هیأت عالی بانک مرکزی نهایی شده و از زمان ابلاغ لازم‌الاجرا است.
