همشهری‌آنلاین - مجیدجباری: نفوذ مافیای معدن در بهره‌برداری از معادن ایران، خام‌فروشی بی‌رویه و تخریب محیط‌زیست، صدای قانون‌گذاران، سازمان‌های محیط زیست و منابع طبیعی را در آورده است. کارشناسان هشدار می‌دهند بخش قابل‌توجهی از منابع ملی به جیب گروه‌های محدود می‌رود و مردم محلی با آسیب، بیماری و نابودی محیط زیست تنها می‌مانند. در حالی که حدود ۲۰ درصد از مساحت کشور تحت پوشش فعالیت‌های معدنی و صنعتی است، متخصصان بر ضرورت بازنگری و شفاف‌سازی قانون تاکید می‌کنند بهره‌برداری از معادن، پایدار و به نفع مردم باشد؛ موضوعی که در نشست تخصصی اصلاح قانون معادن هم از سوی اعضای کارگروه اصلاح قانون معادن هم مورد بررسی قرار گرفت.
انتقاد از چپاول منابع و خام فروشی
رئیس کارگروه اصلاح قانون معادن کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در نشست تخصصی اصلاح قانون معادن با انتقاد شدید از وضعیت فعلی بهره‌برداری‌های معدنی گفت: بخش عمده مشکلات امروز ناشی از نفوذ مافیا، چپاول منابع و خام‌فروشی بی‌رویه است.
سمیه رفیعی تاکید کرد: وضعیت کنونی اساسا ناپایدار است و آورده آن فقط نصیب گروه‌های محدود می‌شود، در حالی که مردم ساکن در جوار معادن بیشترین هزینه ها را می پردازند.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه بسیاری از طرح‌ها به نام توسعه و اشتغال توجیه می‌شوند، اضافه‌کرد: در عمل نه اشتغال پایدار ایجاد می‌شود و نه معیشت مردم تامین می‌شود. فقط سود آن به جیب شبکه‌های محدود و مافیایی می‌رود.
او پرونده پتروشیمی میانکاله را نمونه‌ای از تقابل مردم محلی با پروژه‌هایی دانست که منافع آنها به جیب گروه‌های معدود می‌رود و در ادامه هشدار داد که اصلاح قانون معادن بدون مشارکت واقعی ذینفعان ناقص خواهد بود.
رئیس کارگروه اصلاح قانون معادن کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کشور به دلیل شرایط تحریمی به بهره‌برداری از معادن نیاز دارد، اما این بهره‌برداری باید پایدار، شفاف و همراه با ایجاد ارزش افزوده در داخل باشد و نه اینکه منابع خام از کشور خارج و محصول چندبرابری دوباره به خودمان فروخته شود. رفیعی با اشاره به مقاومت‌های جدی در مسیر اصلاح قانون افزود: هدف از اصلاح قانون مقابله با توسعه نیست بلکه جلوگیری از دست درازی مافیا به ثروت‌های عمومی و تضمین منافع مردم به ویژه مردم محلی است.
قانونی که تهدیدی برای منابع طبیعی است
مشاور رئیس سازمان منابع طبیعی و عضو کارگروه اصلاح قانون معادن نیر از تداوم روند بازنگری این قانون خبر داد و گفت: بخش عمده کار جمع‌آوری و تحلیل نظرات دستگاه‌های مسئول به اندیشکده امیرکبیر واگذار شده و مسئولیت گردآوری دیدگاه‌ها بر عهده دکتر حدادی است.
محمد داس‌مه در این نشست افزود: سازمان منابع طبیعی نظرات خود را شفاف اعلام و نسخه اصلاحی مواد قانونی را به کمیسیون‌های کشاورزی و صنایع و معادن ارسال کرده است. قانون فعلی معادن تهدید جدی برای منابع طبیعی و محیط‌زیست و نیازمند بازنگری اساسی است.
داس مه با اشاره به دو رویکرد متفاوت در میان نمایندگان مجلس توضیح داد: برخی معادن را پیشران اقتصاد می‌دانند و معتقدند باید محدودیت‌های منابع طبیعی کنار گذاشته شود، اما این نگاه با اصول توسعه پایدار در تضاد است.
او تاکید کرد: کمیسیون کشاورزی رویکرد صیانت‌محور دارد و تلاش می‌کند اصلاح قانون از مسیر همین کمیسیون پیش برود تا نتیجه نهایی به نفع حفاظت از منابع طبیعی باشد.
فعالیت معادن در ۲۰ درصد مساحت ایران
مدیر اندیشکده حکمرانی بهره وری امیرکبیر و عضو کارگروه اصلاح قانون معادن در ادامه به آمار و مساحت اراضی کشور پرداخت و گفت: فقط نیم درصد از مساحت ایران به کاربری‌های غیرکشاورزی اختصاص دارد و حدود ۹ درصد از کل خشکی کشور زمین‌های کشاورزی و باغات هستند. جنگل‌های ایران بخشی در قالب مناطق حفاظت‌شده مدیریت می‌شوند و مجموع مناطق سه‌گانه حفاظت‌شده شامل پارک‌های ملی، پناهگاه‌های حیات‌وحش و مناطق حفاظت‌شده، حدود ۳ درصد مساحت کشور را تشکیل می‌دهد.
محمدرضا حدادی با ارائه آمار فعالیت‌های معدنی و صنعتی افزود: اراضی تحت اختیار وزارت صمت برای فعالیت‌های معدنی حدود ۲۵ درصد برآورد شده است.
او تاکید کرد: مساحت تحت پوشش صنایع و فعالیت‌های معدنی، از صدور پروانه‌های اکتشاف و گواهی کشف تا پروانه‌های بهره‌برداری، حدود ۲۰ درصد از کل مساحت خشکی کشور را شامل می‌شود. این میزان برای فعالیت‌های صنعتی و معدنی کافی است و نیازی به ورود به مناطق حساس محیط‌زیستی و منابع طبیعی وجود ندارد.
حدادی با اشاره به چالش‌های قانونی تصریح کرد: شرح وظایف شورای عالی معادن و نحوه رسیدگی به اختلافات باید شفاف باشد و موضوعات محیط‌زیستی و منابع طبیعی در همان چارچوب لحاظ شوند.
مدیر اندیشکده حکمرانی بهره وری امیرکبیر مهم‌ترین مشکلات قانون معادن را ضعف در ساختار نظارتی و سیاست‌گذاری، نبود شفافیت و تعارض منافع، نواقص حقوقی و اجرایی، تداخل و موازی کاری در قوانین و بی‌توجهی به مسائل کلان مانند حقوق دولتی، سرمایه‌گذاری پایدار و بهره‌وری انرژی دانست و گفت: این چالش‌ها ضرورت بازنگری و اصلاح قانون برای افزایش شفافیت، کارآمدی و پاسخگویی در یکی از بخش‌های مهم اقتصاد کشور را نشان می‌دهد.
