به گزارش همشهری آنلاین، اخیراً خبری مبنی بر صدور بیش از ۸هزار ویزای کار برای کارگران افغانستانی توسط ایران منتشر شد که این امر ابهاماتی را در خصوص حجم واقعی تبادل نیروی کار میان دو کشور ایجاد کرد. در واکنش به این موضوع، علی باقری، سرپرست اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگویی، آمار رسمی صدور را نیازمند دقت دانست.
وی در تشریح وضعیت موجود توضیح داد: تنها ۸هزار درخواست واصل شده است که در حال رسیدگی هستند؛ این پرونده‌ها در سه وضعیت تأیید شده، نیازمند اصلاح یا رد شده قرار دارند.
باقری تأکید کرد: به دلیل پویایی بازار کار، آمار صدور ویزا روزانه در حال تغییر است و تکیه بر یک عدد ثابت در این برهه زمانی، دقیق نیست.
با وجود این، سرپرست اداره کل اشتغال اتباع خارجی اشاره کرد: سقف کلی صدور ویزا تا ۲۰۰هزار نفر تعیین شده است، اما این رقم یک سقف مطلق نیست و میزان صدور نهایی کاملاً وابسته به نیازهای داخلی و مشاغل تعریف‌شده است.
باقری خاطرنشان کرد: صدور ویزاها بر اساس ضوابط مشخص در استانها و مشاغل تعریف شده صورت می‌گیرد. کارفرما ابتدا باید در سامانه ثبت‌نام کرده و تعهدات لازم را ارائه دهد، سپس می‌تواند برای نیروی کار مورد نظر درخواست دهد.
تضمین حقوق قانونی کارگران خارجی
یکی از نکات کلیدی در این فرآیند، حمایت از حقوق کارگران است. طبق اعلام وزارت کار ایران، کارگر افغانستانی که با ویزای کاری وارد کشور شده و کارت کارگری دریافت کند، از نظر قانونی در حکم کارگر ایرانی قرار می‌گیرد.
تعهد کارفرما در این خصوص کاملاً روشن است: کارفرما موظف است نیروی کار خارجی را تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی و بیمه حوادث قرار داده و حقوق قانونی او را به‌طور کامل پرداخت کند. هرگونه به‌کارگیری نیروی کار خارجی در شغلی غیر از آنچه در ویزا قید شده، مشمول بازرسی و جریمه‌های قانونی خواهد بود.
اولویت اشتغال ایرانی
علی باقری تأکید کرد که چارچوب کلی سیاست‌های اشتغال بر پایه اولویت جذب نیروی کار ایرانی استوار است. تنها در صورتی که برای مشاغل تعریف‌شده، نیروی کار داخلی قابل تأمین نباشد، کارفرمایان مجاز به استفاده از نیروی کار خارجی هستند.
بنابراین گزارش، نکته مهم اینجاست که دوره قانونی حضور این افراد ۹ ماه است و پس از اتمام آن، مهاجر موظف به ترک کشور است. در صورت تمایل به بازگشت مجدد، باید حداقل سه ماه از خروج وی گذشته باشد تا بتواند مجدداً فرایند تقاضای کار را طی کند. این ساختار نشان می‌دهد که دولت قصد کنترل دقیق بر مدت زمان حضور و نوع فعالیت قانونی اتباع را دارد. این تحولات نشان‌دهنده عزم ایران برای مدیریت نظام‌مندتر ورود و اشتغال نیروی کار خارجی، همزمان با پاکسازی بازار از نیروی کار فاقد مجوز است.
