بحث اصلاح ناترازی‌های بانکی و ساماندهی بازار ارز، در ماه‌های اخیر وارد مرحله‌ای شده که بسیاری از کارشناسان آن را «نقطه چرخش» سیاست‌گذاری پولی کشور می‌دانند.
به گزارش تسنیم، سال‌ها انباشت دارایی‌های غیرمولد در برخی بانک‌ها، رشد نقدینگی را تشدید و جابه‌جایی منابع را مختل کرده بود؛ درحالی‌که در سوی دیگر، صف‌های تخصیص ارز و نبود یک سازوکار شفاف معاملاتی، فضای مبهم و هیجانی بازار ارز را تقویت می‌کرد.
اکنون با دو تصمیم کم‌سابقه بانک مرکزی ـ اجرای فرآیند گزیر برای بانک آینده و توسعه تالار دوم ارزی ـ این پرسش پررنگ شده که آیا زیرساخت‌های پیش‌نیاز برای رسیدن به تورم تک‌رقمی در میان‌مدت در حال تکمیل است یا خیر.
به دنبال این تحولات، موضوعی که از سوی تحلیلگران بارها مورد تأکید قرار گرفته، «تخصصی شدن بانک‌ها» و «شفاف‌سازی کامل جریان تأمین ارز واردات» است؛ دو حلقه‌ای که اگر به‌درستی اجرا شوند، می‌توانند هم نرخ خلق پول را مهار کنند و هم ریسک فعالیت تجاری را کاهش دهند.
در همین چارچوب، سعید اشتیاقی، کارشناس اقتصادی، ضمن تشریح ابعاد این سیاست‌ها، بر اثرگذاری مستقیم آنها بر کنترل تورم، هدایت بهینه اعتبارات و تقویت ثبات اقتصادی تأکید می‌کند.
سعید اشتیاقی، کارشناس اقتصادی در همین ارتباط اظهار کرد: حرکت قاطع بانک مرکزی در اصلاح ناترازی‌های بانکی، به‌ویژه تعیین تکلیف بانک آینده از طریق فرآیند گزیر، اقدامی شجاعانه و ضروری بود. سال‌ها این موضوع بلاتکلیف مانده بود و مدیران بانک آینده مانع اجرای تصمیمات می‌شدند، اما اکنون، این پرونده بالاخره بسته شد.
وی افزود: برخورد با بانک‌های ناتراز و اصلاح ساختاری شبکه بانکی، تأثیر مستقیمی بر کاهش تورم، مهار رشد نقدینگی و تقویت ثبات اقتصادی خواهد داشت. به‌طور خاص در مورد بانک آینده، دارایی‌های غیرمولد و سنگین آن مانند ایران‌مال و مجموعه املاک عظیم، سال‌ها مانند لنگر تورم‌زا عمل می‌کردند.
اشتیاقی تخصصی شدن بانک‌ها را یکی از مهم‌ترین راهکارهای تکمیل اصلاح ناترازی‌ها دانست و اظهار کرد: بانک‌ها باید به‌تدریج از مدل عمومی و همه‌کاره خارج شده و در حوزه‌های مشخصی مانند مسکن، صنعت، کشاورزی، بازرگانی یا توسعه روستایی متمرکز شوند. این کار بهره‌وری شبکه بانکی را بالا می‌برد و منابع محدود کشور را به‌صورت هدفمند به بخش‌های مولد هدایت می‌کند.
او افزود: بانک مرکزی باید با ایجاد شعب و دپارتمان‌های تخصصی، ارائه بسته‌های تسهیلاتی متناسب و تقویت زیرساخت‌های اعتبارسنجی، این تحول را هدایت و تسهیل کند.
این کارشناس اقتصادی در ادامه به راه‌اندازی و تقویت تالار دوم ارزی پرداخت و اظهار کرد: این تالار یکی از موفق‌ترین ابزارهای بازارساز در دو سال اخیر بوده است.
به گفته اشتیاقی، با تالار دوم ارزی صف‌های طولانی تخصیص ارز کوتاه شده، مراحل اداری زمان‌بر حذف یا ساده‌سازی شده و واردکنندگان با سرعت و اطمینان بیشتری ارز مورد نیاز خود را تأمین می‌کنند.
وی سیاست تثبیت نرخ ارز را مکمل این اقدام دانست و تأکید کرد: ترکیب سیاست تثبیت با مکانیسم شفاف و رقابتی تالار دوم، پیش‌بینی‌پذیری بازار را به شدت افزایش داده و از جهش‌های هیجانی ارز جلوگیری کرده است.
وی تنوع ابزارهای پرداخت را نکته کلیدی موفقیت بیشتر این تالار برشمرد و پیشنهاد داد: گسترش استفاده از برات، اعتبار اسنادی مدت‌دار و سایر ابزارهای تأمین مالی تجاری می‌تواند ریسک واردکنندگان را کاهش دهد، سرعت گردش پول را بالا ببرد و حتی نیاز به ارز نقدی را کم کند.
اشتیاقی با اشاره به ضرورت افزایش چشمگیر شفافیت معاملات در تالار دوم ارزی اظهار کرد: انتشار روزانه اطلاعات معاملات، دسترسی یکسان همه فعالان اقتصادی و حذف زمینه‌های رانت، فضای سالم و رقابتی ایجاد کرده که خود عاملی مهم در اعتمادسازی و ثبات بازار ارز به شمار می‌رود.
به گفته این کارشناس، ادامه قاطعانه این دو سیاست یعنی اصلاح ناترازی بانکی و تعمیق بازار رسمی ارز، می‌تواند مهم‌ترین گام‌های بانک مرکزی برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و تورم تک‌رقمی در میان‌مدت باشد.
