دقیقاً ۶ سال پس از افشای «مافیای فیلترشکن‌ها» در صحن مجلس دهم از سوی وزیر وقت ارتباطات، روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی به طرح تحقیق و تفحصی رأی موافق دادند که یکی از نتایج آن قاعدتاً می‌بایست علنی شدن هویت اشخاص حقیقی و حقوقی همین مافیای ادعایی و تعیین عدد دقیق گردش مالی ۲۰ الی ۵۰ هزار میلیارد تومانی باشد که از طریق فیلترینگ پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی نصیب این ذینفعان می‌شود.
به گزارش ایران، البته این طرح در شرایطی دنبال می‌شود که خواست مردم، تغییر سیاست فیلترینگ و به ویژه رفع فیلتر سکوهای اینترنتی پرکاربرد است، خواستی که در پیچ و خم مذاکرات دولت با سکوهای خارجی و نیز در گرو تصمیم شورای عالی فضای مجازی قرار گرفته است.
در کنار اینها، طیف گسترده‌ای از مردم نیز هستند که همچنان ناچار به ستفاده از نرم‌افزارهای دور زدن فیلترینگ هستند. این همه در حالی است که تحقیق و تفحص تصویب شده روز گذشته مجلس و خواست‌های مندرج در این طرح، از نگرانی یا دغدغه نسبت به احتمال محدود شدن بیشتر فضای مجازی به دنبال این طرح، خالی نیست.
این نکته هم جالب توجه است که تصویب این تحقیق و تفحص در روزهایی اتفاق افتاد که تغییرات اعمال شده از سوی مدیران شبکه اجتماعی «ایکس»، ماجرای استفاده برخی چهره‌های طرفدار فیلترینگ از اینترنت بدون فیلتر و بی‌نیازی آن‌ها به فیلترشکن را به یک موضوع بحث برانگیز تبدیل کرد.
بازتاب این بحث در بخشی از سخنان دیروز یک نماینده تهران که موافق تحقیق و تفحص هم بوده نیز دیده شد، آنجا که این نماینده گفت: «در جمهوری اسلامی هیچ کس با فیلترینگ موافق نیست. ما معتقد به اینترنت آزاد هستیم و اینترنت آزاد جلوی مدیران ناکارآمد و اختلاس‌ها و باندبازی‌ها و فریب‌کاری‌ها را می‌گیرد.» البته این نماینده ادامه داد: «وضعیت فعلی نه فیلترینگ است نه فیلترینگ نیست. فیلترینگ فله‌ای غلط است همان طور که ولنگاری فله‌ای در فضای مجازی غلط است.»
«تحقیق و تفحص از عملکرد سامانه‌های مدیریت گذرگاه داده‌های کشور و مقابله با ابزارهای حاکمیت گریز» یا اصطلاحاً فیلترشکن‌ها، در پی گزارش کمیسیون صنایع و معادن در باره این سامانه‌ها در دستور کار قرار گرفت. این طرح دیروز با ۱۹۸ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از ۲۲۳ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
محورهای این تحقیق و تفحص، از طریق دست یافتن به پاسخ سؤالات ۱۱گانه آن، مشخص خواهد ساخت که نسبت ترافیک مصرفی داخلی به مصرف خارجی به چه میزان است؟ یا اینکه، چه میزان از داده‌های شهروندان ایرانی در اختیار سکوهای خارجی قرار گرفته و چه میزان از داده‌ها و اطلاعات سکوهای خارجی در فضای شبکه ملی اطلاعات ذخیره و میزبانی می‌شود؟ سؤال دیگر این است که چه اشخاص حقیقی و حقوقی در فروش ابزارهای مختلف برای دور زدن سامانه‌های امنیت داده از قبیل نرم‌افزارهای موسوم به فیلترشکن و وی‌پی‌ان‌ها ذینفع هستند؟
محور دیگر این طرح، تحقیق و تفحص درباره این موضوع است که با توجه به اعلام بعضی مقامات ارشد دولتی مبنی بر گردش مالی ۲۰ الی ۵۰ هزار میلیارد تومانی فیلترشکن فروشی، ذینفعان این گردش مالی چه کسانی هستند و این مبلغ در جیب کدام اشخاص حقیقی یا حقوقی می‌رود؟
این تحقیق و تفحص با این سؤال پایانی از متولیان ارتباطات کشور همراه است که «با توجه به اینکه استفاده فراگیر از ابزارهای حاکمیت گریز منجر به ایجاد دسترسی سکوهای خارجی به داده‌ها و اطلاعات شهروندان ایرانی و نقض حریم شخصی شهروندان موجب بروز تهدیدات امنیت ملی شده است؛ برای مقابله با فیلترشکن‌های خارجی چه اقداماتی انجام داده‌اید؟»
در سال‌های اجرای سیاست مسدودسازی پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی، همواره دو دیدگاه متفاوت میان نهادها و تصمیم‌گیرندگان مؤثر در این مهم وجود داشت. یک دیدگاه، با طرح نگرانی‌های فرهنگی، اجتماعی و امنیتی، بر ضرورت فیلترینگ اصرار داشته و دارد و دیدگاه دیگر، اتفاقاً با لحاظ همان نگرانی‌ها، وجود فیلترینگ و ناچار شدن مردم به استفاده از فیلترشکن‌ها را آسیب‌زا و نافی حقوق مردم در استفاده از فضای مجازی دانسته و می‌داند.
در کنار این دو اختلاف نظر، یک گزاره اساسی به طور ویژه از سوی مخالفان فیلترینگ مورد توجه بوده و آن، نقش گردش ملی چندده هزار میلیارد تومانی تجارت فیلترشکن فروشان است که در پشت پرده برخی مخالفت‌ها با رفع فیلترینگ و فضاسازی‌ها علیه اقدامات دولت چهاردهم برای پیگیری رفع مسدودسازی قرار دارد.
از این جهت این تحقیق و تفحص فارغ از اغراض و اهدافی که طراحان اصلی آن در سر داشته‌اند، می‌تواند با شفاف ساختن واقعیات و پشت پرده‌های این موضوع از جهتی امکانی برای برطرف ساختن یکی از موانع پیش روی رفع فیلترینگ باشد.
