به گزارش خبرنگار مهر، در سال‌های اخیر، دولت‌های مختلف تلاش کرده‌اند با اصلاحات مالی، کنترل نقدینگی و سیاست‌های پولی انقباضی، از شدت تورم در اقتصاد ایران بکاهند؛ اما تحلیل کارشناسان نشان می‌دهد ریشه ساختاری تورم مزمن کشور، نه در سیاست‌های مقطعی، بلکه در «کسری‌های پنهان» و «تعهدات خارج از شمول» نهفته است؛ تعهداتی که در ظاهر در سند بودجه دیده نمی‌شود اما در عمل به خزانه تحمیل می‌گردد و نهایتاً دولت را به سمت تأمین مالی تورم‌زا سوق می‌دهد. این گزارش می‌کوشد ابعاد این پدیده، نقش وزارت اقتصاد، و پیامدهای اقتصادی مهار کسری پنهان را بررسی کند.
طی سه دهه گذشته، تقریباً در همه دوره‌هایی که تورم در ایران به سطوح بالا رسیده، الگوی مشابهی مشاهده شده است: افزایش غیرمنتظره تعهدات مالی دولت، ناترازی شدید شرکت‌های دولتی، کسری صندوق‌های بازنشستگی، و پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمامی که منابع آن‌ها تأمین نشده است. در ظاهر، بودجه سالانه کسری محدودی دارد؛ اما در عمل، «کسری‌های غیررسمی» با تأخیر به جریان مالی دولت وارد می‌شوند و حجم واقعی بدهی را چند برابر می‌کنند. بسیاری از کارشناسان، این پدیده را «ریشه پنهان تورم» می‌دانند.
کسری پنهان چیست؟
کسری پنهان، مجموعه‌ای از هزینه‌ها و بدهی‌هایی است که در اسناد رسمی بودجه ثبت نمی‌شود اما دولت ناگزیر از تأمین آن است. این دسته شامل زیان انباشته شرکت‌های دولتی، هزینه‌های تکلیفی که در قوانین جداگانه تصویب می‌شود، حساب‌های خارج از شمول دستگاه‌ها، بدهی به صندوق‌های بازنشستگی و تعهدات مالی بانک‌های دولتی است. همچنین طرح‌های عمرانی فاقد ردیف تخصیصی، بخشی از همین کسری پنهان را تشکیل می‌دهد؛ پروژه‌هایی که سال‌هاست آغاز شده اما محل تأمین منابع آن نامشخص باقی مانده است. این هزینه‌ها معمولاً در زمان تصویب بودجه قابل مشاهده نیستند، اما هنگام اجرا نیازمند پرداخت می‌شوند و همین فاصله میان «تعهد» و «تأمین» باعث ایجاد ناترازی مزمن می‌شود.
کارشناسان مالیه عمومی معتقدند که این تعهدات پنهان، موتور تولید کسری و تورم در اقتصاد ایران هستند. به گفته محمد خوشچهره استاد اقتصاد ایران، تورم در ایران محصول یک چرخه معیوب است؛ تعهدات پنهان ایجاد می‌شوند، دولت در زمان پرداخت با کسری شدید مواجه می‌شود، استقراض از بانک مرکزی یا فشار بر نظام بانکی آغاز می‌شود، و چند ماه بعد آثار تورمی آن در اقتصاد ظاهر می‌گردد». به باور او، «تا زمانی که این چرخه متوقف نشود، سیاست‌های پولی یا اصلاحات قیمتی نمی‌تواند نتیجه پایدار ایجاد کند.
وی معتقد است در چنین ساختاری، نقش وزارت اقتصاد اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. اگرچه تهیه و تنظیم بودجه بر عهده سازمان برنامه و بودجه است، اما ساختار نظارت مالی، خزانه‌داری، سیاست‌های بدهی و مدیریت شرکت‌های دولتی در اختیار وزارت اقتصاد قرار دارد. این وزارتخانه مسئول ثبت جریان وجوه، نظارت بر حساب‌ها، تعیین مقررات گزارشگری مالی، انتشار اوراق و مدیریت دیون عمومی است. به همین دلیل، تنها نهادی که قدرت واقعی برای مهار کسری پنهان دارد، وزارت اقتصاد است.
اقدام فوری وزارت اقتصاد برای کنترل تورم
طی دو سال گذشته، وزارت اقتصاد اقداماتی را آغاز کرده که به گفته تحلیلگران، یکی از مهم‌ترین اصلاحات مالی دهه اخیر محسوب می‌شود. این اقدامات شامل محدودکردن حساب‌های خارج از شمول، پیشبرد پروژه سامانه‌افزایی در خزانه‌داری، شفاف‌سازی بدهی‌های دولت، الزام بخشی از شرکت‌های دولتی به ارائه صورت‌های مالی و آغاز گفت‌وگو با مجلس درباره اصلاح قوانین تعهدزایی بوده است.
فریدون مهدوی پژوهشگر و کارشناس اقتصاد بخش عمومی می‌گوید: برای نخستین‌بار طی سال‌های اخیر، جریان دخل و خرج دولت در حال نزدیک شدن به خزانه است. این روند اگر ادامه یابد، یکی از مهم‌ترین شکاف‌های اطلاعاتی مالی را پر می‌کند.
وی ادامه می‌دهد: حساب‌های خارج از شمول، به‌ویژه در سطح دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی، از چالش‌های مهم مالیه عمومی ایران هستند. این حساب‌ها، امکان هزینه‌کرد بدون ثبت کامل در خزانه را فراهم می‌کنند و همین موضوع باعث می‌شود بخشی از تعهدات دولت خارج از چارچوب قانونی شکل بگیرد.
کارشناسان معتقدند این حساب‌ها، شفافیت مالی را کاهش می‌دهد، مانع مدیریت نقدینگی می‌شود و می‌تواند منجر به ایجاد بدهی‌های جدید بدون اطلاع دولت گردد. وزارت اقتصاد در ماه‌های اخیر بخشی از این حساب‌ها را شناسایی و کنترل کرده است، اما تحلیلگران بر این باورند که برای حذف کامل تعهدات از خارج از خزانه، نیاز به استمرار این سیاست حداقل برای دو تا سه سال وجود دارد.
اثرات کسری بودجه در اقتصاد
کاهش کسری پنهان، سه اثر مستقیم و فوری بر اقتصاد می‌گذارد. نخست، نیاز دولت به استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی کاهش می‌یابد؛ دوم، جریان پرداخت‌ها پیش‌بینی‌پذیرتر می‌شود و شوک‌های مالی ناگهانی از بین می‌رود؛ و سوم، فشار بر شبکه بانکی کاهش می‌یابد و نرخ سود در سطح پایدار قرار می‌گیرد. محمد مقیسه یکی از کارشناسان بانکداری در این‌باره می‌گوید: ناترازی بانک‌ها هم تا حد زیادی محصول تعهدات تحمیلی دولت است. هر چه کسری پنهان کمتر شود، بانک‌ها هم در موقعیت قابل‌اتکاتری قرار می‌گیرند.
از نگاه تحلیلگران، مهار کسری پنهان همچنین موجب افزایش اعتبار کشور در تعاملات اقتصادی و منطقه‌ای می‌شود. سرمایه‌گذاران به‌ویژه در حوزه نفت، گاز و انرژی‌های تجدیدپذیر پیش از ورود به پروژه‌ها معمولاً وضعیت مالی دولت را بررسی می‌کنند و پایداری پرداخت‌ها برای آنان اهمیت بالایی دارد. هر چه تعهدات مالی دولت شفاف‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر باشد، ریسک سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.
کارشناسان سه توصیه اصلی برای وزارت اقتصاد مطرح می‌کنند؛ توصیه‌هایی که به باور آنان «کم‌هزینه اما اثرگذار» هستند. نخست، تدوین «صورت مالی دولت» بر اساس استانداردهای بین‌المللی است؛ سندی که دارایی‌ها، بدهی‌ها و تعهدات دولت را در یک چارچوب یکپارچه ثبت می‌کند و مانع شکل‌گیری بدهی‌های پنهان می‌شود. دوم، الزام شرکت‌های دولتی به ارائه گزارش‌های مالی فصلی شفاف است. شرکت‌های دولتی تقریباً نیمی از عملکرد اقتصاد دولتی را در اختیار دارند و زیان آن‌ها سهم بزرگی در ایجاد کسری پنهان دارد. سوم، پیشنهاد قانونی برای ممنوعیت تعهدزایی بدون محل تأمین است. این اقدام که در کشورهای توسعه‌یافته سابقه دارد، یکی از ابزارهای مهم کنترل هزینه‌های غیرقابل پیش‌بینی است.
محمدخوشچهره معتقد است در بسیاری از کشورها، دولت نمی‌تواند حتی یک پروژه جدید آغاز کند مگر اینکه محل تأمین منابع آن دقیقاً مشخص باشد. این اصل باید در ایران هم رعایت شود. به محض اینکه تعهد بدون منبع ایجاد می‌شود، تورم آینده ساخته می‌شود. به گفته او، وزارت اقتصاد می‌تواند طرح چنین قانونی را با همکاری مجلس ارائه دهد.
شفافیت اعتماد عمومی را تقویت می‌کند
پیامدهای اجتماعی و روانی این اصلاحات نیز قابل توجه است. شفافیت مالی می‌تواند اعتماد عمومی به دولت را تقویت کند، پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی را افزایش دهد و فضای کسب‌وکار را برای بخش خصوصی امن‌تر کند. کاهش کسری پنهان، به‌ویژه در حوزه پروژه‌های زیرساختی، می‌تواند منابع بیشتری را برای توسعه میادین نفتی، بهسازی شبکه انرژی، و سرمایه‌گذاری در تجارت منطقه‌ای فراهم کند. کارشناسان اقتصادی معتقدند که برای رسیدن به ثبات مالی تا سال ۱۴۰۸ که هدف رسمی دولت است مهار کسری پنهان باید یکی از محورهای اصلی نقشه راه اقتصادی باشد.
بر اساس تحلیل‌های منتشرشده در نشست‌های تخصصی اقتصادی، سه عامل اصلی تورم ایران عبارت‌اند از کسری بودجه مزمن، ناترازی نظام بانکی و یارانه‌های غیرهدفمند. در این میان، کسری پنهان به‌عنوان یک «ضرب‌کننده» عمل می‌کند؛ به این معنا که آثار منفی دو عامل دیگر را تشدید می‌کند. اگر وزارت اقتصاد بتواند این تعهدات پنهان را مهار کند، بانک مرکزی نیز می‌تواند سیاست‌های ضدتورمی خود را با اثرگذاری بیشتری اجرا کند، زیرا در معرض شوک‌های مالی ناشی از تعهدات ناگهانی قرار نمی‌گیرد.
در جمع‌بندی، کارشناسان تأکید دارند که کنترل کسری پنهان نه تنها یک اقدام مالی ضروری است، بلکه بنیانی‌ترین مسیر برای کاهش تورم و ایجاد ثبات اقتصادی محسوب می‌شود. توصیه‌های کلیدی آنان شامل انتشار نقشه جامع تعهدات دولت، ارتقای استانداردهای حسابداری دولتی، الزام شرکت‌های دولتی به شفافیت مالی، تشدید نظارت بر حساب‌های خارج از شمول، و توسعه همکاری وزارت اقتصاد با دیوان محاسبات برای کنترل تعهدات جدید است. به‌باور تحلیلگران، اگر این اصلاحات در سال‌های پیش‌رو در اولویت قرار گیرد، اقتصاد ایران می‌تواند گامی تعیین‌کننده به سمت کنترل تورم، ثبات مالی و افزایش اعتماد عمومی بردارد مسیر راهبردی‌ای که کارشناسان آن را برای عبور از دوره بی‌ثباتی کنونی ضروری می‌دانند.
