به گزارش خبرنگار رکنا، پرونده بزرگ باند فروش مدارک جعلی که با تلاش پلیس فتا تهران متلاشی شد، تنها به دستگیری چهار متهم اصلی ختم نمی‌شود؛ بررسی‌های میدانی و گفت‌وگو با برخی از افراد مرتبط با این پرونده نشان می‌دهد پشت پرده این شبکه، مجموعه‌ای از فریب‌کاری‌های پیچیده، اعتمادسازی‌های ساختگی و تلاش‌های ناکام شهروندانی قرار دارد که خود نیز در مسیر خلاف افتاده‌اند.

در این پرونده، تعدادی از شهروندان که اقدام به خرید مدارک تحصیلی جعلی، کارت پایان خدمت یا حتی سلاح و مهمات کرده بودند، نه‌تنها هدف اصلی کلاهبرداری قرار گرفتند، بلکه اکنون باید به اتهام «استفاده از سند مجعول» نیز پاسخگوی قانون باشند؛ از جمله فردی که به‌دنبال خرید اسلحه با عنوان تهیه کلکسیون در یکی از کانال‌های تلگرامی بود و شهروند دیگری که پس از خرید مدرک تحصیلی جعلی و ارائه آن به محل کار، بلافاصله با کشف تقلب اخراج شد.

در سوی دیگر ماجرا، 2 عضو اصلی این باند نیز در جریان تحقیقات با خبرنگار ما گفت‌وگو کرده‌اند؛ یکی از آنان مسئول جابه‌جایی وجوه از طریق دستگاه‌های کارتخوان بود و دیگری که در واقع سرکرده اصلی شبکه محسوب می‌شود، تا آخرین لحظه تلاش داشت نقش خود را انکار کند .

اکنون با باز شدن ابعاد تازه این پرونده و اعترافات متعدد، روشن شده است که فعالیت این شبکه نه‌تنها بر پایه جعل و کلاهبرداری گسترده بوده، بلکه برای بسیاری از قربانیان نیز هزینه‌های قابل‌توجه مالی، شغلی و قضایی به‌جا گذاشته است.

در ادامه این گزارش، گفت‌وگوهای اختصاصی رکنا با برخی از خریداران مدارک جعلی و همچنین 2 متهم اصلی این باند را می‌خوانید؛ گفت‌وگوهایی که تصویری روشن از چگونگی فریب‌خوردن شهروندان و مکانیسم‌های فعالیت این شبکه مجرمانه ارائه می‌دهد.

نخستین فردی که در این پرونده با او گفت‌وگو کردیم، مردی است از کسبه یکی از محله‌های تهران که نقش او در ماجرا تنها پس از رصدهای پلیس فتا آشکار شد. این فرد می‌گوید یکی از متهمان که او را از سال‌ها قبل می‌شناخت، به محل کسبش مراجعه کرده و مدعی شده بود پول نقد همراه دارد اما امکان واریز برایش فراهم نیست. از او خواسته بود مبلغ را از طریق کارت‌خوان مغازه به حساب مشخصی منتقل کند. این مرد که تصور می‌کرد صرفاً در حال کمک به یک هم‌محلی است، بدون اطلاع از پشت‌پرده موضوع، مبلغ را واریز کرده بود؛ اقدامی که در نهایت باعث شد ردّ او در بررسی‌های تخصصی پلیس فتا شناسایی شود.
او اکنون با تأسف می‌گوید: فکر نمی‌کردم دارم در یک پرونده مجرمانه مشارکت می‌کنم. اگر می‌دانستم، هرگز این کار را نمی‌کردم.

دومین فرد، زنی است که به‌واسطه نیاز فوری پسرش که در خارج از کشور اقامت دارد به دنبال تمدید گواهینامه رانندگی او بوده است. او توضیح می‌دهد که مبلغ اولیه را به حساب این افراد واریز کرده، اما زمانی که متهمان درخواست واریز 15 میلیون تومان دیگر را مطرح می‌کنند، به موضوع مشکوک شده است.
او می‌گوید: از همان لحظه‌ای که گفتند پول اضافه لازم است، فهمیدم جریان طبیعی نیست. خوشبختانه قبل از اینکه پول بیشتری از دست بدهم، متوجه شدم کلاهبرداری است.

یکی دیگر از شکات پرونده، دختر جوانی است که برای دریافت مدرک دیپلم جعلی وارد این کانال تلگرامی شده بود. او 25 میلیون تومان پرداخت کرده و حتی مدرک جعلی را نیز دریافت کرده بود. مدرکی که با آن به محل کار رفته و مدتی مشغول شده بود، اما پس از کشف جعلی بودن مدرک، از کار اخراج شده است.
او با ناراحتی می‌گوید: نه‌تنها پولم را از دست دادم، بلکه آبرو و شغلم هم از بین رفت.کاش همان یک سال مانده را درس می خواندم.

وجه مشترک تمام این افراد آن است که همگی از طریق یک کانال تلگرامی با این باند مجرمانه آشنا شده‌اند؛ کانالی که علاوه بر فروش مدارک جعلی، ادعای فروش سلاح، دلار تقلبی و حتی کارت پایان خدمت نیز داشته است. نکته مهم اینکه این افراد که امروز شاکی هستند با وجود زیان‌هایی که دیده‌اند، اذعان می‌کنند که خودشان نیز با اقدام برای دریافت مدارک جعلی، وارد مسیر غیرقانونی شده و اکنون عنوان متهم را نیز دارند.

آن‌ها در گفت‌وگو با خبرنگار ما تأکید کردند: مردم باید بیشتر مراقب باشند. گول ظاهر این کانال‌ها را نخورند. نه این‌ها مدارک می‌دهند، نه کار قانونی انجام می‌دهند؛ فقط کلاهبردارند و همه را بدبخت می‌کنند.

این در حالی است که پلیس فتا بارها هشدار داده است هرگونه تبلیغ فروش مدرک، گواهینامه، کارت پایان خدمت، ارز و موارد مشابه در فضای مجازی، صددرصد کلاهبرداری است و شهروندان نباید به چنین کانال‌هایی اعتماد کنند.

پلیس بارها اعلام شده که افرادی که برای دریافت این مدارک جعلی اقدام می‌کنند، خودشان نیز طبق قانون به‌عنوان متهم شناخته می‌شوند و لازم است مردم هشدارهای پلیس فتا را جدی بگیرند تا در دام مجرمان سایبری نیفتند.