به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حمید رسایی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۴ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در توضیح علت پیشنهاد تحقیق و تفحص از عملکرد سامانه‌های مدیریت گذرگاه داده‌های کشور و مقابله با ابزارهای حاکمیت‌گریز همچون فیلترشکن‌ها عنوان کرد: این موضوع از مهم‌ترین مسائل مورد مطالبه افکار عمومی است.
وی افزود: رأی مجلس به این تحقیق و تفحص می‌تواند نقش مهمی در ایجاد شفافیت داشته باشد، چرا که موضوع فیلترینگ و فعالیت فیلترشکن‌فروش‌ها طی سال‌های گذشته همواره محل بحث بوده و دستگاه‌های ذیربط نیز از این بررسی استقبال کرده‌اند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سوالی که از وزارت ارتباطات مطرح شد این بود که طبق مصوبه سال ۹۶ شورای عالی فضای مجازی، چه میزان از داده‌های شهروندان ایرانی در اختیار پلتفرم‌های خارجی قرار گرفته و چه مقدار از داده‌های این سکوها در شبکه ملی اطلاعات ذخیره می‌شود؛ اما پاسخ وزارتخانه این بود که به دلیل تحریم‌ها و نبود ارتباط با سکوهای خارجی، امکان برآورد دقیق این اطلاعات وجود ندارد.
رسایی تأکید کرد: هیچ‌یک از پلتفرم‌های خارجی میزبانی داده‌های خود را در داخل ایران انجام نمی‌دهند و این مسئله خلاف امنیت ملی است. آیا دولت نباید برای اجرای مصوبات اقدام کند؟ آیا قرار نیست درباره پلتفرم‌ها حکمرانی داشته باشیم؟
وی با اشاره به نیاز به تقنین در این حوزه گفت: اگر کمبود قانونی وجود دارد، دولت باید لایحه ارائه دهد. لایحه‌ای درباره منع انتشار اکاذیب پیش‌تر تقدیم مجلس شده بود که دولت آن را پس گرفت اما با پیگیری رئیس مجلس، مقرر شده است این لایحه مجدداً تقدیم شود. نباید در برابر فضای بی‌قاعده مجازی تسلیم شد.
وی گفت: یکی از اقدامات وزارت ارتباطات حمایت از پلتفرم‌های بومی در حوزه خدمات پایه و پیام‌رسان‌ها بوده و زیرساخت‌های پردازشی، ذخیره‌سازی و ارتباطی با بیش از ۱۲۰۰ سرور برای این پلتفرم‌ها فراهم شده است. بخش عمده‌ای از این ظرفیت مربوط به دولت شهید رئیسی بوده و اکنون پس از «جنگ ۱۲ روزه»، مردم حمایت بیشتری از سکوهای داخلی نشان داده‌اند.
به گفته وی، خیانت پلتفرم‌های خارجی با سرقت داده‌ها و جاسوسی علیه ملت ایران و نقش آن‌ها در ترور مسئولان و دانشمندان کشور آشکار شده است، اما با وجود استقبال مردم، امکانات موجود پاسخگوی نیاز نیست و باید تقویت شود.
رسایی با اشاره به عملکرد دولت‌های دهم و یازدهم گفت: در آن دوران علی‌رغم امکان ضابطه‌مندسازی شبکه‌های اجتماعی در ابتدای کار، عمداً چنین اقدامی صورت نگرفت و پهنای باند بدون اعمال حاکمیت در اختیار پلتفرم‌های خارجی قرار داده شد.
وی افزود: نتیجه این وضعیت، گسترش بی‌ضابطگی در فضای مجازی و تأثیر منفی آن بر اخلاق، فرهنگ، امنیت و بنیان‌های خانواده بوده است. به جای قانونمند کردن پلتفرم‌ها، سیاست فیلترینگ انتخاب شد که اشتباه بوده و موجب رشد بازار فیلترشکن‌ها شده است.
وی با تاکید بر اینکه در جمهوری اسلامی هیچ‌کس با اصل فیلترینگ موافق نیست، گفت: ما معتقد به اینترنت آزاد هستیم، زیرا اینترنت آزاد جلوی فساد، اختلاس و کم‌کاری را می‌گیرد؛ اما آنچه اکنون وجود دارد، اینترنت آزاد نیست و بازی با افکار عمومی است. نه فیلترینگ به‌درستی اعمال می‌شود و نه دسترسی‌ها مطابق ضوابط است. فیلترینگ فله‌ای غلط است، همان‌طور که ولنگاری در فضای مجازی غلط است.
نماینده مردم تهران بیان کرد: طبق اطلاعات رسیده، برخی اشخاص حقیقی و حقوقی در فروش ابزارهای حاکمیت‌گریز نقش دارند و دستگاه‌های امنیتی بر این موضوع اشراف دارند. دستگاه‌های امنیتی اعلام آمادگی کرده‌اند اما پاسخ‌ها کافی نیست، زیرا دروازه‌های ورودی و خروجی اینترنت در اختیار وزارت ارتباطات است و این وزارتخانه باید پاسخگو باشد، در حالی که نهادهای امنیتی و اطلاعاتی ذیل آن فعالیت می‌کنند. اگر دستگاه‌ها پاسخ ندهند، مجلس آن‌ها را پاسخگو خواهد کرد.
رسایی خاطرنشان کرد: بر اساس اعلام‌های پیشین وزارت ارتباطات، گردش مالی بازار فیلترشکن‌ها بین ۲۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. در ایام انتخابات، جریان‌های سیاسی یکدیگر را به فروش فیلترشکن یا فیلترینگ متهم می‌کنند، در حالی که بسیاری از این افراد خود سابقه چنین اقداماتی داشته‌اند.
وی گفت: دولت و دستگاه‌های امنیتی همه ابزارهای شناسایی را در اختیار دارند و باید نسبت به این موضوع پاسخگو باشند. شنیده‌ها حاکی از دخالت برخی بانک‌های خصوصی در این حوزه است، اگرچه قصد متهم کردن کسی را ندارم و این موضوع باید بررسی شود.
رسایی تأکید کرد: اینترنت آزاد در چارچوب مشخص باید محقق شود و این همان مطالبه مردم است. در ۸۰ کشور دنیا از جمله آمریکا و اروپا نظارت بر اینترنت وجود دارد و حتی استفاده از فیلترشکن نیز قاعده‌مند است. اما در ایران مشخص نیست این جریان‌ها در اختیار چه کسانی است و همین موضوع ضرورت تحقیق و تفحص را افزایش می‌دهد.
وی این تحقیق و تفحص را یکی از ماندگارترین بررسی‌های مجالس دانست و گفت: بخش عمده فیلترینگ فعلی مربوط به ۱۰ تا ۱۲ سال اخیر است که فضای مجازی گسترده‌تر شده است.
وی ابراز امیدواری کرد رأی قاطع مجلس زمینه‌ساز ساماندهی این وضعیت و شناسایی گردانندگان پشت پرده باشد.
