به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در حالی که ایران با چالش‌های سنگین و متعددی مانند خشکسالی شدید، ناترازی انرژی، تحریم‌های طولانی‌مدت و بحران‌های زیست‌محیطی دست‌وپنجه نرم می‌کند، اخیرا بحثی درباره «اصلاح قانون اساسی» در میان برخی سیاستمداران در حال شکل‌گیری است. این ایده نه از سر هیجان، بلک سال‌هاست از سوی برخی سیاسیون تکرار می‌شود.
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، از کسانی بود که صریحاً این موضوع را مطرح کرده است. او در فیلمی که به جلسه اخیر دولت و مجلس که برای بررسی قانون هفتم توسعه کشور برگزار شده بود اشاره کرد و گفت نتیجه این جلسات آن بود که همه به‌نوعی اعتراف کردند نمی‌توانند به احکام برنامه برسند.
به گفته فلاحت‌پیشه، تنها خروجی ملموس آن جلسه، بحث افزایش قیمت بنزین بود؛ آن هم بدون توافق بر سر نحوه اجرا. او سپس پرسشی اساسی مطرح کرد: در دنیا وقتی دولت و مجلس به چنین بن‌بستی می‌رسند، معمولاً استعفا می‌دهند تا تیم جدیدی روی کار بیاید. اما در ساختار قانون اساسی ما طوری است که وقتی مسئولان می‌گویند «نمی‌توانیم»، مردم باید چند سال دیگر هم تحمل کنند؟
نماینده سابق مجلس اضافه کرد که تنها خروجی ملموس این نشست، طرح افزایش قیمت بنزین بود، اما بر سر چگونگی اجرای آن هم اختلاف بود.
فلاحت پیشه ادامه داد که معمولاً در دنیا، وقتی دولت و مجلس به چنین وضعیتی می‌رسند، هر دو استعفا می‌کنند تا گروه دیگری بر سر کار بیاید. یکی از ایرادهای قانون اساسی ما نیز همین است که در چنین شرایطی که دولت و مجلس می‌گویند نمی‌توانیم مردم باید برای چند سال دیگر سرنوشت خود را در اختیار این دو قرار دهند؟
در جناج اصلاح‌طلبان هم رسول منتجب‌نیا، همین دیدگاه را بیان می‌کند. او در گفت‌وگو با خبرآنلاین می‌گوید: «قانون اساسی ما نواقصی دارد و بازنگری در آن از واجب‌ترین کارهاست.» منتجب‌نیا یادآوری می‌کند که حتی امام خمینی در سال ۱۳۶۸، پس از ده سال اجرای قانون اساسی، در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور وقت، به وجود نواقص جدی در آن اشاره کردند و خواستار بازنگری شدند. او می‌پرسد: «حالا که ۳۶ سال دیگر گذشته، آیا زمان آن نرسیده؟»
همین قانون هم اگر اجرا شود، کافی است
بدون آنکه موضوع اصلاح قانون اساسی یک موضوع جناحی باشد، افرادی هم هستند که معتقدند با همین قانون اساسی هم می‌توان کشور را اداره کرد اما تلقی طرفداران این دیدگاه این است که اجرا نشدن و مغفول ماندن برخی از اصول قانون اساسی است که به ناکارآمدی‌های سیاسی دامن می‌زند. جدا از اینکه اصلاح قانون اساسی امروزه چقدر ضروری است و می‌تواند گره‌ای از بحران‌ها باز کند این سوال به میان می‌آید که کدام اصول قانون اساسی مصداق مورد غفلت واقع‌شده، هستند؟
فارغ از آنکه اصلاح قانون اساسی امروزه چقدر ضروری است و اساسا می‌تواند گره ای از بحران‌ها باز کند یا نه، نگاهی به برخی از اصول مغفول قانون اساسی انداخته ایم. از نگاه بسیاری از ناظران بخش‌های نادیده‌گرفته‌شده قانون اساسی به اصول مرتبط با حقوق شهروندان برمی‌گردد.
حتی وقتی در دولت حسن روحانی منشور «حقوق شهروندی» تهیه و منتشر شد، منتقدانی داشت که می‌گفتند مفاد این منشور در خود قانون اساسی آمده و اگر قانون اساسی رعایت شود نیاز به چنین منشوری نیست.
بسیاری از ناظران، فصل سوم قانون اساسی (اصل ۱۹ تا ۴۲) را که به «حقوق ملت» اختصاص دارد، مهمترین بخش مغفول‌مانده می‌دانند. این فصل حقوق ملت درست پس از اصول مربوط به مبانی اسلام و ولایت فقیه آمده؛ یعنی قانون‌گذار آن را در اولویت بالایی قرار داده است.
آزادی مطبوعات و تجمعات
در اصل ۲۴ آمده نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. اما مثل بسیاری دیگر از بندهای قانون اساسی، قوانین موضوعه کشور و ملاحظات سیاسی و امنیتی که نقش تحدیدکننده دارند بر بخش اول سایه بیندازند و عملا قوانینی حمایتی در خصوص گردش آزادانه اطلاعات حضور زنده نداشته باشند.
از جمله موارد مرتبط با این اصل که مطرح بوده، برخوردهای سیاسی و جناحی در برخی موضوعات است که بعضا در برخورد با فسادها، سایه سنگین سیاسی‌کاری بر آنها دیده می‌شوند؛ رگه‌هایی از نمونه‌های این معضل در ماجرای حقوق‌های نجومی و املاک نجومی دیده شد. یا حق آزادی رسانه‌ها نیز از همین دست معضلات است؛ برخی رسانه‌ها هر گونه که بخواهند به نقد دولت مدنظرشان می‌پردازند و در زمان دولتی دیگر نقد به محاق می‌رود.
اصل ۲۷ قانون اساسی هم تشکیل راهپیمایی‌ها و تجمعات را بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد می‌داند. اما در اینجا نیز تهیه قوانین موضوعه، آیین‌نامه‌ها و ... مثل نیاز به دریافت مجوز یا عذرتراشی های برآمده از نگاه امنیتی و سیاسی باعث شده که ین اصل قانون اساسی نیز نادیده گرفته شود.
حتی در دوره‌ای صحبت از اختصاص دادن مکان‌های ویژه‌ای برای برپایی تجمعات نیز شد تا به نوعی عملی شدن اصل ۲۷ را تسهیل کند اما آن هم فرجامی نداشت. همچنین طرح موضوعاتی مانند قانون تجمعات که روندی برای اجرای این اصل تعیین می‌کند و خود یک قانون جدید محسوب می‌شود را می‌توان، محدودکننده اجرای این اصل از قانون اساسی قرض گرفت.
انتخابات و غیبت رفراندوم
برخی اصول دیگر قانون اساسی خارج از فصل سوم قرار می گیرند اما نه فقط جزو حقوق ملت به شمار می‌روند بلکه از متن قانون اساسی پیداست که به عنوان مبنای نظام سیاسی در نظر گرفته شده اند. اصل شش قانون اساسی می گوید در جمهوری اسلامی امور کشور باید با اتکا بر آرای عمومی از راه انتخابات اداره شوند. این اولین اصل قانون اساسی است که همه‌پرسی را مشروع می‌داند. با همه اینها اعمال محدودیت‌های بسیار زیاد در بررسی صلاحیت کاندیداها، باعث شده است که مشارکت کنندگان فقط بتوانند به افراد منتخب چند عضو شورای نگهبان رای دهند و روندی را شکل دهند که امروزه بحران‌ها و ناکارآمدی‌های سیاسی در آن برجسته باشند و مجلسی متشکل از نمایندگان چهار پنج درصدی تشکیل شود که خود نشانه ای از کاهش سرمایه اجتماعی در کشور است.
فارغ از انتخابات، همه‌پرسی نیز درباره موضوعات کشور هیچ گاه برگزار نشده است. این روش نه فقط در اصل ششم قانون اساسی بلکه در اصول ۵۹، ۹۹، ۱۱۰، ۱۲۳و ۱۷۷ نیز به آن اشاره شده است.
در اصل ۵۹ قانون اساسی آمده است: در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد و در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.
اما فقط مجلس نیست که می‌تواند درخواست رفراندوم یا همه‌پرسی کند، این موضوع در اصل ۱۱۰ نیز جزو وظایف و اختیارات رهبری ذکر شده است. همچنین بنا بر اصل ۱۲۳، رئیس‌جمهور موظف است نتیجه همه‌پرسی را برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد.
برای اجرای این اصل مغفول مانده از قانون اساسی، حسن روحانی در زمان دولت خود تلاش‌های زیادی کرد که آن را اجرا کند؛ اما هر بار که حرف از رفراندوم درموضوعات مهم می‌زد، با هجمه‌ی رسانه‌های اصولگرا مواجه می‌شد.
اصل ۱۱۳؛ اصلی که شورای نگهبان آن را بی‌اثر کرد
اصل ۱۱۳ که رئیس‌جمهور را مسئول اجرای قانون اساسی معرفی می‌کند، یکی دیگر از اصول نیمه‌جان است. حسن روحانی در زمان ریاست جمهوری خود گفته بود، شورای نگهبان درمورد اصل ۱۱۳ قانون اساسی تفسیری کرده که تقریباً این اصل را بی‌اثر کرده است به طوری که گویی اصل ۱۱۳ وجود ندارد. نهایتا آنکه تفسیر شورای نگهبان عملاً اصل ۱۱۳ را بی‌اثر کرده است؛ تا جایی که رئیس‌جمهور حتی نمی‌تواند هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی تشکیل دهد.
صداوسیما؛ رسانه ملی یا تریبون یک جریان؟
اصل ۱۷۵ که به تشکیل رسانه ملی می‌پردازد نیز بندی دارد که عملا خلاف جهت آن عمل می‌شود. بند آغازین این اصل صراحتا می‌گوید: «در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد.» اما همچنان که مصلحت‌سنجی‌های سیاسی و امنیتی باعث شده برخی اصول یادشده قانون اساسی مورد غفلت واقع شوند عملکرد صداوسیما هم به گونه‌ای بوده که بیشتر تریبون برخی جریان‌های سیاسی خاص شده است. این رسانه عملا در اختیار گروهی اقلیت قرار گرفته است.
اینها تنها برخی از بندهای قانون اساسی هستند که یا مغفول مانده‌اند و یا تفسیرها از آنها به گونه‌ای بوده که به نظر می‌رسد این اصول بی‌اثر شده اند. اما اینکه در شرایط کنونی چقدر بازنگری و اصلاح قانون اساسی ضروری است، باشد برای بعد.
۳۱۲۱۱
