سرویس اقتصاد مشرق _ اقتصاد علم منطق و نظریات است. منطق و نظریاتی که ماحصل آنها البته در سفره‌ها و زیست یک جامعه هویدا می‌شود و جامعه با مرور همین تجربیات می‌تواند به زیست بهتر اقتصادی برسد.
اما این تمام ماجرا نیست...
باید دانست که اگرچه تزاحم و چالش در میان نظریات اقتصادی فراوان است لکن با گزینه‌ای به نام "منطق" می‌توان عمده نسخه‌های خوب را قبل از اجرا شناسایی و معرفی کند.
به این معنی که بوسیله منطق و با عقلانیت و شجاعت برآمده از آن می‌توان بدون جراحی‌های دردناک و چالش‌برانگیزی‌های خطرناک در بازار و اقتصاد به روش‌های مطلوب رسید و آنها را اجرا کرد.
در عین حال اما "شناخت منطقی راه‌حل‌های درست اقتصادی" نیز یک فرایند صرفا فکری یا گعده‌ای یا روی کاغذ نیست!
بلکه حتی در فرایند شناخت منطقی نیز سنجه‌هایی در دسترس وجود دارد که صحت انتخاب را هویدا می‌سازد.
درباره عمده‌ای از انتخاب‌های منطق در علم "اقتصاد حکمرانی" می‌توان گفت که عزیمت به سوی این انتخاب‌های درست با نشانه‌های کوچک مواجه است.
یعنی پس از انتخابی که یک رویکرد منطقی در اقتصاد کلان تجویز می‌کند، نشانه‌های صحّت، اگرچه کوچک اما یکان‌یکان آشکار می‌شوند.
مثلا اگر یک مدیر ستادی کلان به وظیفه ذاتی خود برای نظارت بر قیمت‌ها و به منظور نگهداشت رقابت در بازار معتقد باشد و به سمت آن عزیمت کند؛ در گام آغازین شاهد کاهش بسامد تلاطمات گذشته و میل عمومی قیمت‌ها به سمت منطقی شدن خواهد بود.
پس از این فهم دیالکتیک باید به سخنان اخیر دو مقام اقتصادی کلان کشور یعنی رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد اشاره کرد.
رئیس‌جمهور پزشکیان به تازگی طی سخنانی در مراسم روز ملی بازار سرمایه گفته است: آنچه دغدغه کنونی دولت است، کنترل تورم و فشاری است که بر معیشت مردم وارد می‌شود. اگر بتوانیم منابع را کنترل کنیم و حتی ۲۰ تا ۳۰ درصد آنها را در معیشت مردم سرمایه‌گذاری کنیم، نگرانی‌های مردم را حل خواهیم کرد.
به گزارش مشرق، او تصریح می‌کند: هدف ما ایجاد نوآوری و خلاقیت، حذف موانع، رفع قیمت‌گذاری دستوری و رفتن به سمت علمی کردن تصمیم‌هاست. با دستور نمی‌توان اقتصاد را چرخاند. [۱]
اندکی پس از پزشکیان، وزیر اقتصاد نیز به صحنه آمد و در همایش سالانه بازار سرمایه ایران گفت: یکی از مهمترین راهبردهای اقتصادی کشور برای شرایط امروز، برنامه ریزی برای اجرای اقداماتی در راستای رشد اقتصادی بلندمدت است که برای تحقق این هدف، به زودی از طرح رویش رونمایی می‌کنیم. در طرح رویش سهم بازار سرمایه در تامین مالی بلند مدت چند برابر می‌شود که این طرح متشکل از مجموعه ابزارهایی از جمله صندوق تضمین، سامانه وثایق و... است. در این طرح به دنبال این هستیم که تعهد دولت به بازار سرمایه را برگردانیم و با افزایش اعتماد، منابع مردم و شرکت‌ها و بنگاه های اقتصادی را به سمت بازار سرمایه جذب کنیم.
به گزارش ایلنا، سیدعلی مدنی زاده تاکید کرد: ۴ سال آینده مردم ثمرات اقتصادی طرح رویش را در کشور می‌بینند.
او همچنین با اشاره به مشکل تورم در اقتصاد ایران گفته است: در اقتصاد ایران با مسائل مربوط به مداخلات دولت مواجه هستیم و همچنین در مقطعی هم با درآمد بالا و پرنوسان نفتی مواجه بودیم که در این روند به جای سرمایه‌گذاری بلند، انواع رانت را در اقتصاد تولید کردیم.
وی با بیان اینکه امروز حوزه انرژی به شدت با ناترازی مواجه هستند، بیان داشت: همین مداخله‌گری قیمتی باعث شده که قیمت انرژی هر روز کمتر شود و همین منجر به افزایش مصرف انرژی شده است.
مدنی زاده تصریح می‌کند: همزمان با مقابله با افزایش نرخ تورم سیاست حمایت از معیشت مردم را دنبال می‌کنیم و استراتژی کلان برای مقابله با تورم بالا، مقابله با ناترازی بودجه است. [۲]
در سخنان رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد ۴ نکته به نحو بارزی دیده می‌شود:
انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری و دخالت در بازار، وعده رؤیت حل مشکلات توسط مردم طی بازه ۴ ساله، انتقاد از قیمت پایین برخی اقلام مثل سوخت و فی‌النهایه جستجوی راه حل کنترل تورم در مبحث کسری بودجه یا همان ناترازی.
بگذریم از اینکه در تجربه زیسته (اقلا برای دو دولت و دو رئیس‌جمهور سابق) می‌دانیم که آنها نیز ابراز می‌کردند با قیمت گذاری دستوری مخالف‌اند اما به تورم بیش از ۴۰ درصدی و کاهش قدرت خرید مردم سلام کردند!
از الزام منطق که بگذریم آیا همین تجربه سترگ نشان نمی‌دهد که نگاه مسئولان دولتی ما به مسئله قیمت‌گذاری دستوری درست نیست و بازار در برخی ابعاد اتفاقا نیاز به نظارت دارد؟
آیا تجربه دولت در "گرانی دلبخواهی" در برنج و گوشت و لبنیات و خودرو اقتضای آنرا ندارد که رئیس‌جمهور به جای رد قیمت‌گذاری دستوری اتفاقا بر لزوم اجرای معقول آن تأکید کند؟
*سالی که نکوست از بهارش پیداست
در بحث وعده رؤیت حل مشکلات نیز باید برادرانه و مشفقانه به وزیر محترم اقتصاد گفت که در علم اقتصاد ضرب‌المثل "سالی که نکوست از بهارش پیداست" به شدت صدق می‌کند و کاربرد دارد.
به این معنی که هر وعده‌ای به مردم اگر با نشانه‌های منطبق همراه نباشد عملا بر باد خواهد بود.
ما به وزیر اقتصاد یادآوری می‌کنیم تجربیات وزیر اقتصاد دولت سابق را که بارها وعده بهبود داد و حتی از کاهش تورم در چند ماه آینده سخن می‌گفت. [۳]
اما این وعده از آنجا که با هیچ نشانه انطباقی همراه نبود هرگز عملی نشد و حتی یک رکورد تاریخی در افزایش تورم را هم بر جای گذاشت. در واقع اگر یک سیاست اقتصادی نتواند در پلکان‌های اولیه خود با بهبود همراه باشد، در فرجام آن نیز بهبودی در کار نخواهد بود.
مدنی‌زاده باید بداند که رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد سابق هم به قیمت‌گذاری دستوری معتقد نبودند و ایضا منتقد رانت یا همان ارز ترجیحی هم بودند و برای همین آنرا در قبال چند کالا حذف کردند.
اما به اثبات تجربه می‌دانیم که موفق نشدند.
آیا مدنی‌زاده امروز قصد تجربه کردن امر تجربه شده را دارد که به درآمد بالا و رانت طعنه می‌زند یا در کنار متون علمی به دامان منطق نیز پناه خواهد آورد؟ (دقت شود که رانت بد است لکن به نظر می‌رسد منظور برخی اقتصاددانان از کلمه رانت اشاره به ارز ترجیحی است)
در ماجرای قیمت سوخت نیز باید گفت که طبق حکم منطق، حق با مدنی‌زاده است و در علم اقتصاد همانطور که "گرانی بیقاعده" بد است، "ارزانی بیقاعده" هم بد است.
دولت حتما حق دارد و حتما می‌تواند در یک حرکت تدریجی و پلکانی سبک، قیمت سوخت را به حد معقول‌تری افزایش دهد. لکن همان منطقی که می‌تواند سره را از ناسره در اقتصاد جدا کند و قبل از تجربه به فهم مسئله و راه حل‌ها کمک می‌کند، توصیه دارد که این گلایه از بابت قیمت سوخت در ایران با سایر دغدغه‌های اقتصادی دولت در بحث معیشت مردم همخوان باشد.
به سخن دیگر اینکه وقتی دولت قائل به مدیریت بازار و نگهداشت قیمت‌ها در کانال رقابت نیست، وقتی سبد کالابرگ مردم آب رفته است، وقتی دولت توان مدیریت ارز ترجیحی اعطایی خود را ندارد و... نباید ابتدا به ساکن با سیاست گران‌سازی شروع کند.
به اصطلاح دیگر، گران‌سازی یا همان معقول‌سازی قیمت بماند برای وقتی که دولت توانست سبد معیشت مردم را از تلاطم‌های قیمتی و گرانی‌های دلبخواهی مصون‌سازی کند.
مدنی‌زاده اگر از این فرمول نخبگانی تبعیت کند آنگاه می‌تواند مکنوناتی که به لحاظ اقتصادی آنها را درست می‌پندارد نیز به اجرا دربیاورد.
*سال‌هایی که کسری بودجه نداشتیم اما تورم رکورد شکست!
و اما ناترازی بودجه و مدخلیت آن در تورم!
اگرچه عده زیادی از اقتصاددانان بر این مسئله تأکید دارند که ناترازی بودجه‌ای موجب تورم است لکن باید تصریح کرد که این تأثیر یک تأثیر شگرف یا علت‌العلل نیست.
کما اینکه شاهد بودیم در مقاطع گذشته، سال‌هایی بود که دولت‌ها می‌گفتند امسال کسری بودجه نداریم. [۴]
لکن در همان سال‌ها تورم سالانه رکورد شکست!
و همچنانکه در برخی سال‌ها کسری بودجه داشتیم (مثل دولت نخست روحانی) اما تورم تک رقمی شد و به زیر ۱۰ درصد خزید.
آقای مدنی‌زاده همچنانکه یک چهره شریف و آکادمیک هستند اما نمی‌توانند خدای نکرده به جنگ منطق بروند و این واقعیت‌ها و تجربیات زیسته را ندیده بگیرند.
گزاره قطعی اینست که هیچ ایرادی ندارد اگر وزیر اقتصاد به دنبال اجرای نظریاتی برود که معتقد به صحت آنهاست. ولی ذنب لایغفر آنجا رخ می‌دهد که وزیر اقتصاد و ستاد سیاست‌گذاری دولت از منطق فاصله بگیرند، اهمیت نشانه‌ها را ندید بگیرند و به تجربیات زیسته بی‌اعتنایی کنند.
لذاست که دولت محترم حتما باید به نظرات نخبگانی توجه کند، نظارتی جدی را بر بازار و قیمت‌ها اعمال کند تا رقابت به محاق نرود، جلوی گرانی بیقاعده و ارزانی بیقاعده را بصورت همزمان بگیرد، مفتون سفارش‌هایی مثل تأثیر کلان کسری بودجه یا نقدینگی در تورم نشود و در کنار پیگیری این مقولات حتما به فکر سایر رفتارهای درست اقتصادی برای کاهش تورم نیز باشد و فی‌النهایه اینکه در کنار هر تدبیری برای اقتصاد اما روز به روز بر قدرت خرید مردم بیافزاید و با کمک نخبگان، آنرا در جنبه‌های مختلف غذا و مسکن و ازدواج و خودرو از تنش‌های قیمتی مصون بدارد.
تأکید می‌شود که هر سیاست اقتصادی اگر سیاستی درست و نخبگانی باشد به مصداق "سالی که نکوست از بهارش پیداست" حتما با نشانه‌های بهبود همراه خواهد بود.
نشانه‌های بهبودی که اگر نباشند در همان ابتدای کار بایستی از آن سیاست تجویزی فاصله گرفت.
***
1_mshrgh.ir/1766045
2_https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1717426
3_https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1376320
4_mehrnews.com/xYnBY
