ابوالفضل عموئی تاکید کرد: برنامه جامع راهبردی ایران و چین یک نقشه راه برای تعیین حوزه های همکاری دو کشور در 25 سال آینده است و این سند برای مجلس ارسال  و تیم حقوقی مجلس آنرا بررسی کرده و با توجه به اینکه در این سندالزامات حقوقی وجود ندارد، شامل اصل 77 قانون اساسی نمی شود.

وی افزود: این اصل اشاره به معاهده های الزام آور دارد و ارزیابی مجلس این است که این برنامه نیاز به تصویب  ندارد، با این حال مجلس از ابزار های نظارتی خود استفاده می کند و  ضمن آنکه از توسعه مناسبات با  اقتصاد های بزرگ دنیا از جمله چین حمایت می کند، شان  خود را حفظ نموده و با استفاده از ابزار های نظارتی بر ابعاد این سند و اجرای آن  نظارت می کند چرا که مجلس نسبت به حفظ منافع ملت حساس است.