مدیران «نمی‌شود» را می‌شود برکنار کرد
روزنامه جوان نوشت:
رئیس محترم قوه مجریه در سفر اخیر به استان قزوین در جلسه‌ای با محوریت توسعه عدالت آموزشی گفته‌اند: «با مدیری که برای انجام کارها می‌گوید «نمی‌شود» نباید کار کرد!»، این نگاه باید هشداری به مدیرانی باشد که تقریباً «نمی‌شود» و «نمی‌گذارند» لقلقه زبان‌شان است، اما آیا از این دولت می‌توان انتظار داشت بستر چنین هشداری را ایجاد کند؟ یعنی روی حرفش بایستد و نسخه مدیران «نمی‌شود» را بپیچد، چه آنکه مدیریت ناکارآمد هزینه‌ای مستقیم بر زندگی مردم تحمیل می‌کند و وقتی مدیران بر مبنای تفکر «نمی‌شود» عمل کنند، این هزینه‌ها به شکل کاهش رفاه، فرصت‌های شغلی کمتر و کند شدن رشد اقتصادی ظاهر می‌شود.
عملکرد دولت مستقر پس از ۱۵ ماه از آغاز به کار آن، نشان می‌دهد امید‌هایی که در شعار‌ها و وعده‌ها مطرح شده بود، هنوز در بخش‌هایی از مدیریت اجرایی تحقق نیافته است. برخی مدیران در پیوند با شاخص‌های اقتصادی کلیدی از جمله رشد اقتصادی، اشتغال، بودجه عمرانی و اهداف محیط‌زیستی نشان داده‌اند رویکردشان مبتنی بر محدودیت‌ها و عدم‌امکان اقدام است. به طور مثال، کاهش پیش‌بینی رشد اقتصادی از حدود ۸ درصد به ۵/۲ درصد، افت اشتغال‌زایی و کاهش سهم بودجه عمرانی در حالی رخ داده است که کشور به تحرک اقتصادی و سرمایه‌گذاری نیاز دارد. این اقدامات باعث تأخیر در برنامه‌های توسعه‌ای می‌شود و از نظر اجتماعی و سیاسی نیز هزینههای سنگینی بر جامعه تحمیل خواهد کرد.
حال دولت و رئیس محترم آن، چگونه می‌تواند مدیرانی را که تفکر «نمی‌شود» دارند، شناسایی و جایگزین کند. نگاهی به عملکرد و ارزیابی دقیق شاخص‌های کلان اقتصادی می‌تواند راه مناسبی باشد. مدیرانی که به جای نوآوری و یافتن راه‌حل، به محدودیت‌ها و مشکلات تمرکز می‌کنند، عملاً مسیر توسعه را مسدود می‌سازند. ادامه حضور چنین مدیرانی در سطوح اجرایی، علاوه بر اتلاف منابع، پیامد‌های منفی بر اعتماد عمومی دارد و فضای سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد.
نمونه‌های عینی از مدیریت ناکارآمد در دولتهای مختلف قابل مشاهده است. وقتی هدفی مانند توسعه عدالت آموزشی یا افزایش اشتغال‌زایی به دلیل محافظه‌کاری مدیران محقق نمی‌شود، نشان می‌دهد سازوکار‌های کنونی ارزیابی و پاسخگویی مدیران نیازمند بازنگری جدی است. دولت کنونی فرصت دارد با استفاده از شاخص‌های عملکردی، مدیران «نمی‌شود» را شناسایی و نسخه‌های اصلاحی یا جایگزین آنها را اجرا کند. این کار حتماً به بهبود شرایط اقتصادی کمک می‌کند.
******
چشم‌بند گروسی را محکم‌تر کنید
روزنامه فرهیختگان نوشت:
پنجشنبه 29 آبان (20 نوامبر 2025)، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با 19 رأی موافق، 3 رأی مخالف (روسیه، چین و نیجر) و 12 رأی ممتنع، قطعنامه پیشنهادی آمریکا و تروئیکای اروپایی (فرانسه، آلمان، بریتانیا) علیه ایران را به تصویب رساند. این قطعنامه که بر پایه گزارش رافائل گروسی، مدیرکل آژانس تنظیم شده بود، نخستین قطعنامه رسمی پس از جنگ 12 روزه است. اگر چه در این قطعنامه موضوع ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل گنجانده نشده است اما متن آن نشان می‌دهد که طرف غربی تلاش دارد بی‌توجه از کنار ماجرای جنگ 12 روزه گذشته و این واقعیت را نادیده بگیرد که وضعیت فعلی نتیجه به شهادت رساندن بیش از هزار ایرانی و هدف قرار دادن تاسیسات هسته‌ای مشروعی است که تحت بازرسی آژانس قرار داشتند.
در این گزارش اما مدیرکل آژانس کوچک‌ترین اشاره‌ای به هدف قرار داده شدن این مراکز نشان نداد. مطالباتی که طرف غربی در مورد بازرسی از تاسیسات هسته‌ای بمباران‌شده ایران و همچنین 400 کیلوگرم اورانیوم با غنای بالا داشته است نشان می‌دهد سیاست ابهام هسته‌ای اتخاذشده توسط ایران تاکنون مؤثر واقع شده و باید رویکرد قاطع ایران تداوم یابد تا طرف غربی ناچار شود تغییر وضعیت مواجهه با پرونده هسته‌ای ایران پس از یک جنگ 12 روزه را به رسمیت شناخته و در مورد نحوه پرداخت هزینههای اشتباه خود به گفت‌وگو بنشیند.
ایران تاکنون با این استدلال که در فضای پس از بمباران وضعیت مناطق مورد هجوم نیاز به بررسی به لحاظ ارزیابی میزان تشعشات احتمالی دارد، امکان چنین بازرسی‌‌هایی را مهیا نمی‌بیند. این وضعیت باعث وجود آمدن ابهام در مورد سرانجام تاسیسات هسته‌ای و ذخایر اورانیوم ایران شده و باعث شده تا پس از تحمیل جنگ به ایران وضعیت برای آژانس و دولتهای دستوردهنده به آن بدتر شده و آنها امکان نظارت خود را از دست بدهند.
این رویکرد غربی‌ها نشان می‌دهد راهبرد ابهام سازنده ایران تاکنون موفق عمل کرده و طرف مقابل را از دستیابی به تصویر شفاف از وضعیت واقعی برنامه هسته‌ای کشور محروم ساخته است. این امر توانایی ارزیابی نتایج حملات را سلب کرده و زمینه‌ای برای بازدارندگی بیشتر در آینده فراهم می‌آورد. اتخاذ مواضع قاطع در برابر طرف غربی و آژانس باید به حدی تداوم یابد که موضوع وظایف نهاد‌های بین‌المللی و تعیین تکلیف خسارات ایران توسط طرف‌‌های متخاصم قبل از هر بحثی در مورد فعالیت هسته‌ای ایران به متن اصلی هرگونه مذاکره‌ای تبدیل شود.
******
قائم‌پناه و ماجرای استعفای عارف
روزنامه خراسان نوشت:
یکی از چهره‌هایی که نامش در هفته‌های اخیر و در رابطه با تنش‌های درونی دولت برجسته شده، جعفر قائم‌پناه است؛ فردی که برای افکار عمومی چندان شناخته‌شده نیست، اما در ساختار دولت چهاردهم با عنوان معاون اجرایی رئیس‌جمهور نقش‌آفرینی می‌کند. گزارش‌های مختلف نشان می‌دهد عملکرد او آنچنان کمرنگ بوده که تحلیلگران سیاسی به سختی می‌توانند ابتکار یا تصمیم شاخصی از او به یاد بیاورند. در مقابل، وجه پررنگ‌تر حضور او مربوط به نفوذ پشت‌صحنه و توان اثرگذاری بر چینش نیروهای دولت است. مطابق برخی اطلاعات منتشرشده، جعفر قائم‌پناه با استفاده از رابطه قدیمی‌اش با پزشکیان از دوره وزارت بهداشت، نقش مشاوری در سایه یافته و حتی مانع ورود برخی چهره‌ها به دولت شده است.
همین موج خبرهاست که برخی تحلیلگران را به مقایسه او با چهره‌هایی در دولتهای گذشته رسانده؛ افرادی که نفوذشان بر تصمیمات اجرایی بیش از اختیارات رسمی‌شان بود و در عمل تبدیل به «مرکز تصمیم‌سازی غیررسمی» شدند. در این شرایط، طبیعی است که معاون اول (محمدرضا عارف) به‌عنوان شخصیت دارای سابقه و تجربه اجرایی، احساس کند بخشی از اختیاراتش نادیده گرفته می‌شود یا تصمیمات کلیدی بدون هماهنگی با او اتخاذ می‌شود. وقتی چنین احساساتی در سطح معاون اول شکل می‌گیرد، طرح استعفا خود به یک پیام سیاسی مهم تبدیل می‌شود: هشدار نسبت به برهم‌خوردن تعادل در هسته دولت و انباشت نارضایتی در سطحی که نباید نادیده گرفته شود.
افزایش شایعات، سکوت‌های پی‌درپی و تکذیب‌های پراکنده، علاوه بر آثار داخلی، ضربه مستقیمی بر اعتماد عمومی وارد می‌کند. در چنین فضایی، مردم وقتی با روایت رسمی منسجم مواجه نمی‌شوند، این احساس تقویت می‌شود که دولت در سطح عالی دچار چندصدایی است. مسئولیت پایان دادن به این ابهام بر عهده رئیس‌جمهور است؛ چراکه اگر هسته مرکزی دولت دچار تشتت باشد، طبیعی است که وزرا و معاونان نیز نتوانند سیاست‌گذاری منسجم ارائه دهند. ثبات دولت از درون آغاز می‌شود، از همان حلقه اول. نکته مهم آن است که حتی گزینه‌هایی که این روزها در فضای مجازی و رسانه‌ها برای جانشینی احتمالی عارف مطرح می‌شوند، با نیازهای واقعی دولت همخوانی ندارند.
دولت امروز در شرایطی است که چهره معاون اول باید پیش از هرچیز از تشدید تنش‌ها جلوگیری کرده و توان اجماع‌سازی میان دستگاه‌ها را داشته باشد. شاید واکنش صریح ومعروف رئیس جمهور با جمله «جعفر ول کن» پیامی به مدیران ارشد دولت برای عدم حاشیه سازی و چند صدایی نیز بوده باشد برخی از اسامی مطرح‌شده نه تنها چنین قابلیتی ندارند بلکه خود می‌توانند اختلافات را تشدید کنند. در جامعه‌ای که هزینه سیاسی هر اختلاف کوچک می‌تواند به سیگنالی از بی‌ثباتی تعبیر شود، نهاد ریاست‌جمهوری بیش از هر زمان نیازمند اصلاح ساختاری و هماهنگی داخلی است. شاید مهم‌ترین پیام شایعه استعفا همین باشد: دولت باید از درون ترمیم شود تا بتواند بیرون را بهتر اداره کند.
******
متهمان عقبگرد دهه ۹۰ نسخه توسعه پیچیدند!
روزنامه کیهان نوشت:
مراسم رونمایی از کتاب خاطرات اسحاق جهانگیری، معاون اول دولتهای یازدهم و دوازدهم، در حالی برگزار شد که این رویداد صرفاً بهانه‌ای شد تا برخی از بانیان وضع موجود اقتصادی کشور و افرادی که کارنامه ضعیفی در دهه ۹۰ از خود برجای گذاشته‌اند، دفاعی بی‌حساب و کتاب از عملکرد دولت خود داشته باشند و نسخه توسعه و اصلاح برای کشور بپیچند! این تلاش‌ها نه تنها نشانه خودآگاهی و تبیین تجارب نیست، بلکه بیشتر شبیه اقداماتی برای تطهیر یک «دهه از دست رفته و سوخته اقتصادی» کشور است. حقیقت آن است که عملکرد این طیف نه مبتنی بر برنامه‌های بلندمدت و اصلاحات ساختاری، بلکه متاثر از شرطی سازی اقتصاد، فرصت‌سوزی بر مدار سیاست‌های ناپایدار اقتصادی و تمرکز صرف بر مذاکره بوده است.
این مراسم عرصه‌ای بود تا برخی چهره‌های شاخص دولت مدعی اعتدال، از جمله محمدجواد ظریف، بیژن زنگنه و برخی انصار و اعوان خاطرات، تحلیل‌ها و نسخه‌های خود برای توسعه کشور را به خورد حضار بدهند. در این مراسم، اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت یازدهم و دوازدهم خود به بیان وضعیت اقتصادی کشور پرداخت و گفت: «شرایط مردم دشوار است و وضعیت نه جنگ و نه صلح برای اقتصاد کشور از جنگ هم بدتر است. عبور از این شرایط نیازمند اصلاحات اقتصادی فوری و جدی است که قابل تعویق و چشم‌پوشی نیست». بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت روحانی نیز بدون اشاره به فاجعه کرسنت و عملکرد خسران‌زای خویش در این مراسم رونمایی گفت: «دولت آقای خاتمی نشانه خردورزی جمعی برای توسعه بود.» محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه دولت مدعی تدبیر و امید نیز در این مراسم اظهار داشت: «مردم بزرگ‌ترین سرمایه کشور هستند و همیشه باید قطب‌نمای مدیران و تصمیم‌گیرندگان باشند. ایران بسیار قدرتمند است، اما متأسفانه از این سرمایه بزرگ در گذشته استفاده نشده است.» ظریف همچنین جهانگیری را وزنه‌ای برای اعتدال دولت در کنار رئیس‌جمهور معرفی کرد!
ظریف و زنگنه پیش از هر نسخه‌پیچی، باید پاسخگوی کوتاهی‌های خود در ماجرای برجام و کرسنت باشند، چرا که به واسطه همین اقدامات، فرصت‌های طلایی سیاست خارجی و اقتصاد کشور به هدر رفت. فی المثل کارنامه بیژن زنگنه در وزارت نفت، از پرونده کرسنت تا سیاست‌های نابخردانه داخلی، تاریک و پر ابهام است. نباید فراموش کرد که دهه ۹۰ نه تنها دستاوردی برای توسعه پایدار کشور فراهم نکرد، بلکه دهه‌ای از دست رفته و سوخته اقتصادی بود. آمارها و گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که رشد اقتصادی کشور در این دهه نزدیک به صفر یا حتی منفی بوده است. کاهش ارزش پول ملی، کاهش سرمایه‌گذاری و از دست رفتن رفاه خانوارها از مهم‌ترین ویژگی‌های این دوره بود. تحریم‌های گسترده، کاهش شدید درآمدهای نفتی و ناترازی‌های اقتصادی، همراه با جهش‌های مکرر نرخ ارز، اقتصاد ایران را با بحران‌های متعدد مواجه کرد. در این شرایط، انفعال در بهره‌برداری از ظرفیت‌های داخلی و غفلت از دیپلماسی اقتصادی با کشورهای همسو و همسایه، وضعیت را پیچیده‌تر ساخت.
واقعیت آن است که کسانی که امروز در کسوت منتقد ظاهر شده‌اند و نسخه توسعه و اصلاح می‌پیچند، خود بانیان وضع موجود و دهه سوخته اقتصادی کشوراند. این افراد نه تنها اختیار و مسئولیت مدیریت کشور را در دست داشتند، بلکه فرصت‌های متعددی برای اصلاح ساختارها و بهبود شاخص‌های اقتصادی در اختیار داشتند، اما کارنامه قابل دفاعی از خود برجای نگذاشتند. دهه ۹۰، دهه فرصت‌سوزی، ضعف در حکمرانی اقتصادی و نگاه کوتاه‌مدت به جای اصلاحات ساختاری بود. حالا کسانی که آن دوران را تجربه کرده و مسئولیت مستقیم داشتند، نباید خود را از پاسخگویی مبرا کنند و به جای آن نسخه‌های توسعه و اصلاح برای آینده کشور ارائه دهند.
******
انتقادات متکی از حسن روحانی
منوچهر متکی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای‌اسلامی و وزیر خارجه دولت احمدی‌نژاد، در مصاحبه با سایت تابناک انتقاداتی را نسبت به حسن روحانی و رویکرد سیاسی او وارد کرد. بخش‌هایی از اظهارات وی به شرح زیر است:
* من سالیان طولانی با دکتر روحانی ارتباط داشتم؛ چه در زمانی که در مجلس اول با هم بودیم و ایشان رئیس کمیسیون دفاع بودند و ما در کمیسیون سیاست خارجی بودیم، چه بعدها که بنده در وزارت خارجه بودم و ایشان رئیس کمیسیون سیاست خارجی، و چه زمانی که ایشان دبیر شورای عالی امنیت ملی بودند، مراوده داشتیم، ارتباط داشتیم، در جلسات می‌رفتیم و می‌آمدیم، و آن دوره‌ها و به‌اضافه پیشینه قبل از انقلاب ایشان. روحانی اولین کسی است که تعبیر «امام (ره)» را نسبت به حضرت امام به کار برد. کم پیشینه‌ای نیست.
* آقای روحانی، صرف نظر از مواضعش در آن مسئولیت‌هایی که بوده، از زمانی که وارد عرصه انتخابات ریاست‌جمهوری شد، چه دوره اول چه دوره دوم، یک آقای روحانی متفاوتی شد. از مسابقه انتخاباتی‌اش بگویم: ایشان در دور دوم انتخابات، که آقای رئیسی در مقابل ایشان بود، گفتند که به ایشان گزارش داده‌اند که «نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که موفق نمی‌شوید و رأی نمی‌آورید». آقای روحانی، اطرافیانش و کسانی که ستادهای او را اداره می‌کردند، به او این موارد را منتقل کردند. ایشان در آن جلسه می‌گوید: «من این نظرسنجی‌ها را ظرف ده روز تغییر خواهم داد.» خطاب او به کسانی که در رقابت با او بودند و یا دیگرانی که مخالف او بودند، این بود که «شما جز کشتن، جز زندان کردن، جز شکنجه چه کرده‌اید؟» و کل نظام جمهوری اسلامی را، که خودِ او ده‌ها سال از استوانه‌های این نظام بود، زیر سؤال برد. همه به وضوح می‌دیدند که برای یک نفع شخصی، برای یک مقام و یک جایگاه، این‌گونه حاضر شد که همه حیثیت نظام را، چوب حراج بزند. به اعتقاد شخصی من، به‌عنوان برادر کوچک‌تر آقای روحانی، این بزرگ‌ترین ظلمی بود که ایشان به جمهوری اسلامی کرد.
* من معتقدم آقای روحانی به‌جای حرف‌های این روزش، باید یک بار زندگی‌نامه خودش را مرور کند. من تأکید نمی‌کنم این‌ها را شما چاپ کنید، البته می‌توانید، چون من در مصاحبه این‌ها را دارم می‌گویم، اما بیشتر حرف‌های یک برادر به برادر خودش هست. او به خودش، انقلاب، نظام، رهبری و به مردم ستم کرده است. ایشان با بیان این کلمه در اولین دوران تبلیغات انتخاباتی اش که «آمریکا کدخداست»، همه دیپلماسی را زیر پا له کرده است. هیچ دیپلماتی این حرف را نمی‌زند که بیاید طرف مقابل را در یک جایگاهی قرار بدهد که بگوید: «من بدون اذن تو…» مفهومش این است که «بدون تو هیچ کاری نمی‌کنم.»
******
یک توصیه به همسر عباس عراقچی: شما اینفلوئنسر نیستید
روزنامه همشهری نوشت:
تصاویر بازارچه خیریه وزارت امورخارجه همان نقطه‌ای بود که توجه بسیاری از کانال‌های خبری را به‌خود جلب کرد و باز هم همسر وزیر امورخارجه در مرکز توجه قرار گرفت. هرچند بخت یار بود و این بار فقط ماجرا به انتشار تصاویر همسر عراقچی در این بازارچه محدود شد و هنوز حاشیه چندانی به همراه نداشته است اما این سؤال در ذهن شکل گرفته که چرا پس از حاشیه‌های ایجاد شده برای وزارت امورخارجه که به‌دلیل فعالیت‌های همسر وزیر و تلاش او برای دیده‌شدن رخ داده است، باز هم اصراری برای حضور پررنگ زندگی شخصی او در فضای مجازی و گزارش‌های تصویری وجود دارد؟
این دل‌نگرانی به این معنا نیست که یک زن از فضای جامعه حذف شود اما باید به این ابهام پاسخ داد که چرا از فرصت‌طلبی برخی چهره‌های به‌اصطلاح منتقد برای حاشیه‌سازی درس گرفته نمی‌شود؟ برای درک این نگرانی شاید بهتر باشد مروری بر اتفاقات ساده‌ای داشت که در ماه‌های اخیر و درست در روزهایی که این وزارتخانه مسئول پیگیری ماموریت‌هایی مهم بود، تبدیل به پاشنه‌آشیل عباس عراقچی و وزارت امور خارجه شدند.
اولین حاشیه به یک سال پیش بازمی‌گردد که عباس عراقچی برای حضور در بازارچه خیریه وزارت امورخارجه شرکت کرده بود و تصویر آقای وزیر در کنار همسرش، به عرصه‌ای برای «ترور شخصیت» عراقچی تبدیل شد.
پس از این حضور، دومین حاشیه شکل گرفت و مربوط به اکانت اینستاگرامی فردی دیگر بود که برخی آن را به‌دروغ با نام آرزو احمدوند همسر وزیر امورخارجه گره زدند. این موضوع موجب شد تا محمدحسین رنجبران که در آن زمان مشاور وزیر امورخارجه بود، در توییتی به این حاشیه‌ها واکنش نشان دهد: «هیچ‌کدام از اعضای خانواده وزیر خارجه صفحه‌ای در فضای مجازی ندارند. خانم‌احمدوند خانه‌دار است و در هیچ کجا شاغل نیست.»
سومین حاشیه هم پس از انتشار عکس تولد دختر خردسال وزیر امورخارجه در کنار همسرش رخ داد و برخی با ایرادهایی دست به نقدهای عجیب زدند.
در نهایت اینکه شکل حضور رسانه‌ای همسر وزیر بیشتر شبیه اینفلوئنسرهای اینستاگرامی است تا همسر یک دیپلمات که می‌خواهد فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی و… داشته باشد و همین برای دستگاه دیپلماسی کشور حاشیه‌ساز شده است.
******
نسخه ای مشقی برای دیپلماسی ایرانی
خبرگزاری دانشجو نوشت:
تاریخ بسیار است از آدم‌هایی که مصداق ضرب‌المثلی معروف‌اند: «آنقدر عقب عقب رفت تا از آن طرف بام افتاد.» یکی از مصادیق امروزه این ضرب‌المثل معروف نیز بهزاد نبوی است. اصلاح‌طلبی که او را «چریک پیر» نامیده‌اند. کسی که یک روز فعالیت‌های انقلابی فراوانی داشت، اما امروزه به اذعان خود، مخالف هرگونه انقلابی است. حال این فعال اصلاح طلب اظهاراتی را بیان کرده است که اگرچه علی‌الظاهر دارای ژرفایی بی‌نظیر است، اما آنگاه که در آن تامل می کند، می‌فهمد که حقیقت ژرفای آن اصطلاحا «حتی بیش از یک وجب نیست!» او گفته: «از منظر راهبردی می‌توان با یک قدرت مستکبر نیز مذاکره کرد و به تفاهم رسید.» حال آنکه وی نه «استکبار» را می‌شناسد و نه مذاکره می‌فهمد؛ که اگر می‌فهمید، سرنوشت ماجرای «بیانیه‌های الجزایر» آنگونه نبود.
نبوی که فراخوان مذاکره و تفاهم با آمریکا را می‌دهد، گویی فراموش کرده است که روزی خود مسئول مذاکره با آنها بوده و عدم پایبندی آمریکایی‌ها را هم دیده است. وی در جریان مذاکره برای آزادسازی گروگان‌های آمریکایی با میانجیگری الجزایری‌ها به تفاهمی معروف به «بیانیه‌های الجزایر» رسید که اکنون خود سندی دیگر بر غیرقابل اعتماد بودن آمریکایی‌هاست.
اظهارات بهزاد نبوی نشان می‌دهد که وی آنچنان به دول خارجی خوش‌بین و به ایران بدبین است که شاید حتی بعید به نظر برسد که او واقعا آمریکا را مستکبر بداند. از همین حیث است که تنها لفظا بر آن استکبار را اطلاق می‌کند بدون آنکه ویژگی‌های ذاتی مستکبر را بر او حمل کند. وگرنه چنین «استکبار بدخیمی» همراه با سوابق و تجربه‌های تاریخی همانند بیانیه الجزایر، برجام و مذاکرات اخیر، چگونه با این خوش‌بینی قابل جمع خواهد بود؟
خوش‌بینی مفرطی که بهزاد نبوی سال گذشته نیز داشته و حتی معتقد بود که ایران نمی‌بایست عملیات‌های وعده صادق یک و دو را انجام می‌داد و در عوض باید با آمریکا مذاکره می‌کرد! تجویزاتی تخیلی که نشان می‌دهد خواب «چریک پیر» آنقدر سنگین است که حتی با سقوط بمب‌های آمریکایی بر شهر‌های ایران نیز بیدار نمی‌شود. این تجویزات اگرچه ممکن است به درد رسانه‌های اصلاحاتی بخورد، اما در دنیای واقعی نسخه ای مشقی برای دیپلماسی ایرانی است .
******
برنامه دولت برای حل مشکلات مردم چیست؟
روزنامه شرق نوشت:
آشفته‌بازار سیاست داخلی ایران همچنان ادامه دارد و مردم به دولت و کارگزاران آن اعتنایی ندارند. چه آن کس که استعفا می‌دهد و می‌رود و می‌پندارد کاری قهرمانانه انجام داده است و چه آن کس که رقیبی علیه‌اش دسیسه کرده و سرنگونش می‌کند و خود جای او می‌نشیند. کارگزاران هیچ دولتی تا این اندازه دسیسه‌گر نبوده‌اند. عامدانه از تعبیر توطئه استفاده نکردم؛ چراکه توطئه مرتبه‌ای فراتر از دسیسه است. در توطئه نوعی مخالفت فکری با رقیب و از میدان به در بردن او وجود دارد که اوجش را می‌توان در دولت هاشمی‌رفسنجانی دید. در دولت وفاق توطئه جایش را به دسیسه داده است. تعبیری که بیشتر بر مبنای خصومت شخصی و امتیازگیری‌های منفعت‌طلبانه رخ می‌دهد. به جرئت می‌توان گفت در دولت وفاق، خاصه در میان مدیران میانی آن که با مردم در تماس هستند، ثبات جدی و برنامه‌ریزی اساسی برای حل‌وفصل مشکلات مردم وجود ندارد.
دولت وفاق این نکته را عیان کرد که وفاق در کشور مستلزم چهره‌ای مقتدر است. چهره‌ای کاریزماتیک با سابقه طولانی در پست‌های مدیریتی. چهره‌ای که جای خالی آن در کشور محسوس است. در غیاب و نبود این چهره‌ها استراتژی ایجاد دولت وفاق چندان عملی به نظر نمی‌رسد، شواهد امر هم این را نشان می‌دهد، دولت پزشکیان باید هرچه زودتر برای ایجاد همبستگی و هم‌صدایی قدم‌های اساسی بردارد. آنچه این دولت با آن روبه‌رو است، شیوه‌ای نشئت‌گرفته از هرَم بالای دولت است که کسی هیچ مسئولیتی را بر عهده نمی‌گیرد. برای همین، کسی هم پاسخ‌گو نیست و این استراتژی وزرا و مدیران میانی دولت است. گویی همه به انتظار معجزه‌ای نشسته‌اند تا بدون مسئولیت آنان، گره کارها گشوده شود. از این‌رو است که دولت همواره در تعلیق است. خوش‌اقبالی این دولت در این است که مردم نیز در تعلیق به سر می‌برند. بر مردم رواست که این‌گونه باشند؛ اما برای دستگاه اجرائی کشور این وضعیت نه‌تنها پذیرفتنی نیست، بلکه بهت‌آور است.
در همین وضعیت تعلیق است که دسیسه‌گرها به کار می‌افتند؛ چراکه استراتژی بلندمدتی وجود ندارد و هر مدیری در فرصت کوتاه به‌دست‌آمده، تلاش می‌کند بار خود را ببندد و طرفه آنکه مردم نیز از این امر آگاه هستند و به آن بی‌اعتنا. و این بی‌اعتنایی مردم چیز غریبی است و معنایی جز این ندارد که دست از این آدم‌ها شسته‌اند و به آنان به چشم بیمارانی نگاه می‌کنند که به‌زودی از میان خواهند رفت. آنچه در این شرایط می‌توان انجام داد، این است که یک نفر باور داشته باشد در وضعیت تعلیق هم می‌توان استراتژی و برنامه داشت و در برابر مردم احساس مسئولیت کرد و باور داشت که کشور را حتی در شرایط ناامیدی می‌توان پیش برد. این منجی، کسی نیست جز کسی که شهامت داشته باشد در هر کجا و در هر مقامی که هست، کاری را بکند که به نفع مردم و این کشور باشد. در این زمان، این کار فقط با این تعبیر ژیل دولوز عملی است که «مسئول‌بودن مهم نیست، مسئولیت در برابر مردم مهم است». مسئول‌بودن یعنی انجام وظیفه، همان کاری که نیم‌بند و کج‌دار و مریز همه دارند انجام می‌دهند. مسئول‌بودن در برابر مردم یعنی مسئول رفتار و کار خود بودن. یعنی احساس مسئولیت‌کردن در برابر مردمی که آنان به هر دلیلی بی‌اعتماد شده‌اند. مسئولیت هر دولتی در شرایط کنونی وفاق دولتی نیست، بلکه بازگرداندن اعتماد به جامعه است؛ چیزی که حتی بارقه‌ای از آن هم دیده نمی‌شود.
