به گزارش خبرنگار پارلمانی رکنا ، امیرحیات‌مقدم، با اشاره به فضای اخیر پس از تصویب قطعنامه ضدایرانی شورای حکام، توضیح گفت: طی روزهای گذشته چندین جلسه در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی برگزار شده و موضوع خروج از NPT به عنوان یکی از پیش‌گزینه‌ها روی میز قرار گرفته است ولی هنوز جمع‌بندی نهایی در این‌باره شکل نگرفته و نمایندگان در حال بررسی همه جوانب و پیامدهای احتمالی آن هستند.
به گفته نماینده مردم بندر ماهشر و امیدیه در مجلس دوازدهم ، تصمیم‌گیری درباره چنین مسیری نیازمند ارزیابی دقیق آثار حقوقی، سیاسی و امنیتی است و همین مسأله سبب شده بررسی‌ها با دقت بیشتری پیش برود.
حیات‌مقدم در پاسخ به این سوال که "آیا خروج از NPT در حوزه اختیارات مجلس است یا شعام؟" چنین گفت: هر حال باید یک تصمیم گرفته شود؛ تصمیمی که در هماهنگی کامل میان مجلس و شورای عالی امنیت ملی خواهد بود. در موضوعات مرتبط با منافع ملی، همه نهادها در یک مسیر قرار می‌گیرند و اختلاف ساختاری میان مجلس و شورای عالی امنیت ملی وجود ندارد. با این حال، از منظر قانونی، تصمیم‌گیری درباره خروج از معاهده‌ها در حوزه صلاحیت مجلس است و در نهایت نمایندگان باید آن را به تصویب برسانند.
وی در پایان از نزدیک بودن زمان تصمیم‌گیری نهایی خبر داد و افزود: تا روز سه‌شنبه نتیجه مشخص خواهد شد؛ نتیجه‌ای که می‌تواند مسیر جدیدی را در سیاست هسته‌ای و روابط ایران با نهادهای بین‌المللی رقم بزند.
