به گزارش رکنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، در اجرای ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن طی ۴ سال منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴، مبلغ ۱۶۲۰ هزار میلیارد تومان از مجموع ۲۲۲۱ هزار میلیارد تومان تعهدات تکلیفی نظام بانکی در خصوص اجرای قانون جهش تولید مسکن با عدم ایفای تعهد روبرو بوده است.
گفتنی است طبق تبصره(۵) این ماده، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در قالب بودجه سنواتی، ۲۰ درصد تعهدات ایفا نشده، معادل ۳۲۴ هزار میلیارد تومان را از بانک‌ها و موسسات اعتباری که از دادن آن امتناع کرده اند، اخذ و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
دیوان محاسبات کشور اعلام کرده است که با پایان مهلت مقرر قانونی، اقدامات لازم در خصوص ترک فعل بانک‌های عامل، اعمال خواهد شد.
