به گزارش خبرگزاری فارس، دیوان محاسبات کشور با انتشار گزارشی تازه، از عدم تحقق بخش قابل توجهی از تعهدات تکلیفی نظام بانکی در چهارچوب قانون جهش تولید مسکن خبر داد؛ قانونی که در سال ۱۴۰۰ با هدف تأمین سالانه حداقل یک میلیون واحد مسکونی و ایجاد سازوکارهای مالی و حمایتی برای افزایش تولید مسکن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
بر اساس گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل دیوان محاسبات، در فاصله چهار سال پس از اجرای قانون، تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۴، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلف بوده‌اند در مجموع ۲۲۲۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات در حوزه مسکن تخصیص دهند.با این حال، بررسی‌های دیوان محاسبات نشان می‌دهد که ۱۶۲۰ هزار میلیارد تومان از این میزان، یعنی بیش از دو سوم کل تعهدات، پرداخت نشده و نظام بانکی از اجرای تکالیف قانونی خود «عدول» کرده است.
تکلیف مالیاتی برای بانک‌های مستنکف
طبق تبصره (۵) ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، در صورت عدم اجرای تعهدات، سازمان امور مالیاتی موظف است ۲۰ درصد از میزان عمل‌نکرده به تکلیف بانکی را از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مستنکف اخذ و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند.بر این اساس، با عدم ایفای ۱۶۲۰ همت از تسهیلات تکلیفی، باید ۳۲۴ هزار میلیارد تومان مالیات از بانک‌ها دریافت و به حساب صندوق ملی مسکن واریز شود.
اقدام قانونی علیه ترک فعل بانک‌ها
دیوان محاسبات کشور اعلام کرده است که با پایان یافتن مهلت قانونی اجرای تعهدات، اقدامات لازم برای رسیدگی به ترک فعل بانک‌های عامل آغاز خواهد شد. این نهاد نظارتی تأکید کرد که اجرای کامل ماده ۴ توسط شبکه بانکی، یکی از پایه‌های اصلی تحقق اهداف چهار ساله جهش تولید مسکن است.
ماده ۴ این قانون بانک‌ها را مکلف می‌کند که حداقل ۲۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی سالانه را با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. در سال اول اجرای قانون، بانک‌ها باید حداقل ۳۶۰۰ هزار میلیارد ریال (۳۶۰ همت) تسهیلات ساخت مسکن پرداخت می‌کردند و این رقم باید متناسب با نرخ تورم سالانه افزایش می‌یافت.
قانون جهش تولید مسکن که مشتمل بر ۲۵ ماده و ۳۲ تبصره است، با هدف ایجاد سازوکارهای مالی پایدار، تأمین زمین، تسهیل ساخت، کاهش هزینه‌ها و افزایش هماهنگی دستگاه‌ها، در مرداد ۱۴۰۰ به تصویب مجلس رسید و در شهریور همان سال پس از تأیید شورای نگهبان ابلاغ شد.
