به گزارش مهر، سید علی مدنی‌زاده شامگاه پنجشنبه ۲۹ آبان در یکصدوهجدهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی، با تأکید بر اهمیت حمایت از بخش خصوصی با اشاره به مشکلات ساختاری و مداخلات دولتی گفت: در عمل، بسیاری از شرکت‌هایی که به ظاهر خصوصی هستند، با واسطه‌های متعدد تحت کنترل دولت یا مسئولان حاکمیتی قرار گرفته‌اند. این موضوع که ساختار شرکت‌ها غیرشفاف و تصمیم‌گیری‌ها غیرمستقل است، یک آسیب جدی برای اقتصاد کشور به وجود آورده است.
وی گفت: بسیاری از شرکت‌ها که خصوصی شده‌اند، به دلیل ساختار پیچیده، همچنان تحت تأثیر تصمیمات دولتی هستند. این موضوع باعث شده عملکرد این شرکت‌ها ناکارآمد شود.
مدنی زاده در خصوص سهام عدالت و شرکت‌های کلیدی ادامه داد: هدف از واگذاری سهام عدالت افزایش مشارکت مردم در شرکت‌ها بود، اما اجرای نادرست آن منجر به از دست رفتن مالکیت واقعی مدیران و توقف رشد شرکت‌ها شد. برخی شرکت‌ها که در گذشته سودده بودند، به دلیل مداخلات دولتی و پیچیدگی‌های ساختاری، نتوانستند توسعه یابند.
وی افزود: مداخلات قیمتی و غیرقیمتی، دخالت دولت در قیمت‌گذاری و سایر سیاست‌های اقتصادی، حتی در شرکت‌های خصوصی، باعث زیان‌دهی، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و تضعیف تولید کشور شده است.
وی تأکید کرد: سرمایه‌گذار جایی سرمایه‌گذاری می‌کند که سودآور باشد؛ وقتی محیط کسب‌وکار پر از موانع و زیان‌ده باشد، انگیزه برای سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.
وزیر اقتصاد همچنین به پیامدهای چند دهه مداخلات دولتی اشاره کرد و گفت: این سیاست‌ها باعث شد تولید و سرمایه‌گذاری در کشور سودآور نباشد، بدهی‌های بانکی افزایش یابد و بخشی از تورم فعلی ناشی از این ناترازی‌ها و کسری بودجه باشد.
وی افزود: دولت در حال حاضر با رویکردی جدید و حکمرانی غیرمتمرکز تلاش می‌کند این مشکلات را اصلاح کند. تغییر ساختار و بهبود وضعیت اقتصادی زمان‌بر است، اما هدف ما حمایت واقعی از بخش خصوصی و توسعه پایدار کشور است.
مدنی‌زاده به برنامه‌های دولت برای توسعه صنایع کوچک و متوسط و افزایش سهم دانش‌بنیان‌ها و اقتصاد دیجیتال نیز اشاره کرد و گفت: اکنون حدود سه‌چهارم تولید صنعتی کشور در صنایع بزرگ متمرکز است که عمق تکنولوژیکی پایینی دارند. هدف ما افزایش سهم صنایع پیچیده، دانش‌بنیان و اشتغال‌زا در اقتصاد کشور است.
وی به اقدامات اخیر دولت در حوزه مالیات و گمرک اشاره کرد و افزود: طرح‌های جدیدی برای بهبود فضای کسب‌وکار، کاهش مالیات اصناف، بازگشت نیروی کار اخراج‌شده و تفویض اختیارات بیشتر به استانها در حال اجراست. همچنین در حوزه ارزی و گمرک اقدامات مهمی انجام شده که به‌زودی اجرایی می‌شوند.
مدنی‌زاده تأکید کرد: هدف اصلی ما این است که سرمایه‌گذاری در کشور سودآور و بخش خصوصی توانمند شود تا رشد اقتصادی واقعی و پایدار محقق شود.
