به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ بحث‌هایی که هر از گاهی درباره بازنگری در قانون اساسی مطرح می‌شود، پس از اظهارات اخیر حشمت‌الله فلاحت‌پیشه نماینده سابق مجلس، دوباره در کانون توجه قرار گرفت.
فلاحت‌پیشه با نقد ساختار موجود تأکید کرده بود که در بسیاری از کشورها، وقتی دولت یا پارلمان از انجام مسئولیت‌های خود ناتوان می‌شوند، با استعفا راه را برای تیم‌های تازه باز می‌کنند؛ موضوعی که به گفته او در قانون اساسی ایران جایی ندارد و همین نبودِ سازوکار، اصلاح قانون اساسی را ضروری می‌کند.
اکنون پرسش اصلی این است که آیا در فضای امروز کشور، تغییر در قانون اساسی اولویتی حیاتی به شمار می‌آید؟
عطریانفر با تأکید بر این که قانون اساسی مجموعه‌ای «بین‌نسلی» است می‌گوید: تغییر آن بدون ارائه دلایل دقیق درباره اصول ناکارآمد یا محل انسداد اجتماعی، اقدامی نادرست و شتاب‌زده خواهد بود.
به اعتقاد او کسانی که پیشنهاد تغییر قانون اساسی را می‌دهند باید دقیقا مشخص کنند کدام اصل و با چه استدلالی نیازمند بازنگری است.
مشروح گفت‌و‌گو با این فعال سیاسی را در ادامه بخوانید؛
****
* به نظر شما، اصلاح قانون اساسی چقدر ضروری است؟
برای پاسخ به این سوال ذکر یک مقدمه لازم است. واقعیت این که قوانین اساسی در کشورها، قوانین مادرند. به این معنا که تقریبا تمام قوانینی که ذیل این عنوان کلی توسط خبرگان و صاحب‌نظران جامعه تدوین، تصویب وارائه می‌شود، از ضمانت اجرایی ناشی از رأی موافق مردم برخوردار است. معمولاً این قوانین «بین‌نسلی» هستند. یعنی اینکه قرار نیست با تغییر نسل، قانون اساسی کلا عوض شود. افق نگاه تدوین‌کنندگان و واضعان قانون اساسی معمولا چشم اندازی ۵۰ تا ۱۰۰ ساله است و حداقل دو یا سه نسل را دربر می‌گیرد.
علت اینکه می‌گویم قوانین اساسی بین‌نسلی‌اند، این است که تدوین کنندگان قانون اساسی در زمان اقدام، خواسته یا ناخواسته با سه نسل مواجه‌اند: نسلی که کهنسال است و تجربه ۵۰ ساله دارد؛ نسل جوان که نیروی کار و عنصر مؤثر و کارآمد جامعه است؛ و نسل نوجوان و خردسالی که استعداد تربیت برای آینده را دارد و قرار است کشور را اداره کند. قانون‌گذاران با فهرستی از نیاز‌های این سه لایه سنی مواجه‌اند و به مطالبات ونیاز‌های آنها توجه می‌کنند. البته باید افزود که هر اندازه تدوین‌کنندگان قانون اساسی فرهیخته‌تر و هوشمندتر باشند، قانونی که از زیر دست آنها بیرون می‌آید صلابت، استواری و افق راهبردی عمیق‌تری خواهد داشت.
با مبنا قرار دادن این مقدمه می‌توان وارد موضوع سئوال شما شد. قانون اساسی ایران اکنون حدود ۴۵ سال عمر دارد. خبرگانی که در تدارک این قانون منتخب ملت بودند، چهره‌های شاخصی بودند که جامعه آنان را بهترین‌های خود می‌دانست. این متن ابتدا در یک نهاد حقوقی به‌صورت پیش‌نویس ارائه شد و سپس شخصیت‌های ملی، منطقه‌ای و بومی که فهم روشن‌تری از جامعه و نحوه زندگی مردم خود داشتند، در مجلس خبرگان قانون اساسی بر نیاز‌های قانونی متمرکز شدند و قانون فعلی را تدوین کردند.
این قانون، در مجموع جزو قوانین مترقی است که حداقل در سطح منطقه فاخر وقابل اعتنا است. به‌ویژه اگر در نظر بگیریم که نگاه‌های ایدئولوژیک، حضور روحانیت در تأسیس نهاد سیاسی و سازگاری میان سیاست و شریعت هم در آن لحاظ شده است؛ بنابراین می‌توان گفت مجموعه قابل توجهی تدوین و با رأی ملت تثبیت شد. از این جهت، قانون موجود را به‌عنوان منظومه‌ای حقوقی، منضبط، پایدار، هوشمند و مترقی، با تاکید برتلازم میان حوزه تکالیف و مسئولیت‌ها، به رسمیت می‌شناسیم.
اما اینکه آیا قانون اساسی امکان تغییر دارد یا نه؛ بله، هر قانون مصوب ازناحیه بشر، پس از گذشت زمان و مواجهه جامعه با مسائل مستحدثه، جایی که احساس شود پاسخگوی مشکلات مردم نیست، می‌تواند به‌عنوان گزاره‌ای قابل اصلاح از منظر عقلی در دستور بررسی اندیشمندان، حقوقدانان، روشنفکران و خبرگان جامعه قرار گیرد تا درباره تغییر و اصلاح آن بحث کنند.
در اینجا البته باید به وجوه عملیاتی این تغییر توجه کرد. کسانی که سخن از تغییر قانون اساسی می‌زنند باید دقیقامشخص کنند کدام بخش از مفاد قانون دچارانسداد اجتماعی است و رافع مشکلات مردم نیست. این انسداد باید با استدلال دقیقا آسیب‌شناسی و شفاف و به جامعه نخبگان ارائه شود.
در اینجا سؤالی مطرح می‌شود که آیا ناتوانی وامتناء مفاد قانون در تحقق منویات ملت، ناشی از گزاره‌های حقوقی خود قانون است و یاناشی از عملکرد ونابخردی ویا تخلف مجریان قانون؟ اگر این جداسازی انجام نشود، دچار خلأ معرفتی می‌شویم. پیام روشن این تفکیک این است که اگر مفاد قانون ایراد ندارد، اما مجریان دچار مشکل‌اند، ورود به تغییر اساسا اشتباه است؛ باید به اصلاح والتزام مجریان و یا تقویت ضمانت‌های اجرایی قانون پرداخت. اما اگر مشکل واقعاً در ناکارامدی مضمون قانون است و قانون رافع مشکلات نیست، در آن صورت می‌توان به فاز اصلاح و تغییر درحدضرورت ورود کرد و خبرگان جامعه را دوباره فراخواند تا در چارچوب موردنظر اقدام کنند.
ورود بی حساب وکتاب به تغییر قانون اساسی قطعاً اشتباه است، زیرا این پایه خطیر وپرهیمنه‌ای است. تجربه نخستین تغییر وتدوین متمم قانون پس از ۱۰ سال از تصویب اولیه، نشانه وعلامت روشنی بر نحوه ورود وضرورت تغییر وفهم اولیه پیش روی ماست.
* سؤال این است که در قانون اساسی ما برخی اصول و بند‌ها مورد غفلت واقع شده‌اند. آیا این مسئله به اجرا نشدن آنها برمی‌شود یا اینکه خود این اصول دچار مشکل بوده و قابل اجرا نبوده‌اند؟ یعنی اشکال از خود اصل است یا از سایر امور؟
کلی‌گویی غلط است. باید دقیق مشخص شود کدام بند از قانون و کدام موضوع و چه سیاستی در جامعه موردغفلت واقع شده یا ناکارآمد بوده. کسانی که بی‌محابا سخن از تغییر قانون اساسی می‌کنند و جامعه را نسبت به این مسئله حساس می‌کنند، لزوما با نگاه ترمیم نباید ساختارشکنانه ورود کنند آنان باید دقیقاً روشن کنند منظورشان چیست. کلی‌گویی دردی را دوا نمی‌کند.
اگر من از شما ــ نه در مقام خبرنگار- بلکه به‌عنوان یک صاحب‌نظر، بپرسم منظورتان دقیقاً کدام بند است، شاید نتوانید پاسخ دهید. کسانی که خیرخواه ملت‌اند باید از منظر صلاحدید وخیرخواهی واستوارسازی هرچه بیشتر نظام حقوقی وتقویت منشور ملی به این نکات مسئولانه توجه کنند.
علت تأکید من بر این نکته اینکه گاهی ما بر سر موضوعی، به لحاظ مطالبات فردی، قبیله‌ای، حزبی و یا گروهی درحق قانون، دچار مشکل می‌شویم و بعد ناگهان فکر می‌کنیم که باید اگرهمه‌چیز تغییر کند، مایه برونرفت کشور از تنگناهاست درحالی که چنین نیست وهرکس از منظر فردی و قبیله‌ای خود ممکن است نسخه‌ای را تجویز کند که علی‌القاعده تعارض منافع پایه‌ای برای هرج‌ومرج خواهد بود. متاسفانه یک قاعده غلط در جامعه رواج دارد، قاعده «یاهمه یا هیچ» فلسفه این گزاره تسری وحاکمیت نگاه تمامیت‌طلب است و اگر گوشه‌ای از مطالبات حاصل نشود کافه را به هم می‌زنیم وخواهان تغییر کل قاعده‌وقانون می‌شویم؛ به تصور اینکه اگر قانون جاری ملغی شود، با جایگزینی قاعده‌ای جدید منافع موردنظر حاصل خواهد شد، در حالی که انتظار نابجا وغیرقابل دسترس است. اگر بخشی از یک قاعده مطلوب نظر ما نباشد نباید به سمت از بین بردن وتغییر کل برویم.
