تسنیم نوشت: بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد، حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی سنواتی صنایع بزرگ گاز بر مانند پتروشیمی‌ها همچنان باقی مانده که ماهانه مشمول ۲.۵ درصد جریمه است؛ در صورتی که این بدهی تا پایان سال وصول نشود منابع یارانه با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.
منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها در بودجه سال ۱۴۰۴، حدود هزار هزار میلیارد تومان تعیین شد. یکی از محور‌های مهم درآمد‌ها و تامین منابع مورد نیاز برای پرداخت یارانه‌های نقدی، کالابرگ و ... وصول منابع حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی و گاز است.
منابع تعیین شده بخش گاز در بعد درآمد‌های مربوط به جدول شماره ۱۴ بودجه ۱۴۰۴ که شامل منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها است، حدود ۳۰۰ هزار میلیارد توماناست. عمده این رقم مربوط به صنایع بزرگ مانند پتروشیمی‌ها است. در مقابل سهم بخش خانگی در درآمدهابسیار ناچیز است.
برهمین اساس منابع حاصل از فروش گاز به پتروشیمی‌ها مستقیماً در تامین منابع هدفمندی نقش دارد. با توجه به پیگیری‌ها انجام شده از سوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌هاو همکاری پتروشیمی‌ها و سایر صنایع، در حال حاضر پرداخت رقم مربوط به گاز پتروشیمی‌ها به موقع انجام می‌شود.
با این حال ۲۲۰ هزار میلیارد تومان بدهی حاصل از فروش گاز به پتروشیمی‌ها از سنوات قبلی همچنان باقی مانده است. براساس قانون هر ماه این بدهی با جریمه ۲.۵ درصدی مواجه می‌شود که رقمی نزدیک به ۵.۵ هزار میلیارد تومان است.
با توجه به رقم تعیین شده در سال جاری و با در نظر گرفتن بدهی‌ها سنواتی ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی، در صورتی که این ارقام به ویژه در بازه ماه‌های پایانی سال وصول نشود، منابع هدفمندسازی یارانه‌ها با چالش جدی مواجه خواهد شد.
در اینجا باید توجه داشت که بخشی از پتروشیمی‌های بدهکار زیر مجموعه هلدینگ‌های زیرمجموعه نهاد‌های دیگری مانند صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها، وزارت رفاه، وزارت صمت، وزارت دفاع، تامین اجتماعی و ... هستند. از این هلدینگ‌ها که به نحویدولتی یا وابسته به دولت هستندانتظار می‌رود همکاری بیشتری در خصوص بدهی‌های سنواتی خود داشته باشند چرا که در غیر این صورت شاهد مشکل تامین منابع در مصارف هدفمندسازی یارانه خواهیم بود.
