حمید رضا صانعی، معاون سازمان هواپیمایی کشوری، با اشاره به مهم‌ترین چالش ماه‌های اخیر در حوزه حمل‌ونقل هوایی گفت: بزرگ‌ترین مسئله‌ای که در این مدت با آن مواجه بوده‌ایم، تغییر منبع تأمین ارز شرکت‌های هواپیمایی است. تأمین ارز به تالار دوم منتقل شده و همین موضوع حدود ۴۰ هزار تومان افزایش نرخ ارز شرکت‌های هواپیمایی را به همراه داشته است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، او افزود: طبق آخرین قوانین و مصوبات موجود، از جمله رأی دیوان عدالت اداری، برخی محدودیت‌ها را برای سازمان ایجاد کرده است. اما در شورای هماهنگی سران قوا مصوبه‌ای وجود دارد که تأکید می‌کند برخی خدمات و کالاها مشمول قیمت‌گذاری هستند و برای افزایش قیمت باید از سازمان‌های ذی‌ربط مجوز دریافت کنند. در این مصوبه، نرخ بلیت هواپیما نیز در زمره همین خدمات قرار گرفته و این موضوع طی روزهای اخیر نیز ابلاغ شده است.
صانعی توضیح داد: طبق این مصوبه، تشکل‌ها و صنوفی که در این بند قرار می‌گیرند موظفند توجیهات خود برای افزایش قیمت را ارائه کرده و آن را با سازمان‌های مرتبط مطرح کنند؛ سپس موضوع در ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت بررسی و در صورت نیاز، مجوز افزایش نرخ صادر می‌شود.
وی با اشاره به مکاتبات اخیر میان شرکت‌های هواپیمایی و سازمان حمایت اظهار کرد: متن این مکاتبات مشخص کرده است که از این پس هرگونه افزایش قیمت باید بر اساس همین سازوکار انجام شود. همچنین تأکید شده تا زمانی که مصوبه جدید تمدید یا اصلاح نشود، قوانین مربوط به آزادسازی نرخ‌ها در برنامه‌های پنجم، ششم و هفتم توسعه ملاک اقدام نخواهد بود.
معاون سازمان هواپیمایی کشوری ادامه داد: بر این اساس، تشکل‌های هواپیمایی باید توجیهات خود را برای افزایش قیمت ارائه و با سازمان هواپیمایی کشوری هماهنگ کنند. سپس موضوع برای بررسی نهایی به ستاد تنظیم بازار ارسال می‌شود تا مجوز افزایش نرخ صادر شود. پس از صدور این مصوبه نیز مبنای نظارت ما رعایت دقیق نرخ‌های مصوب خواهد بود.
صانعی در پایان تأکید کرد: اکنون ملاک نظارت، مصوبه جدید است و هرگونه افزایش نرخ تنها در چارچوب همین سازوکار قانونی امکان‌پذیر خواهد بود.
