به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و سیدکاظم موسوی ظهر چهارشنبه در نشست معاونین پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسراهای مراکز استان‌ها که در سالن جلسات مرکز آموزش قضات قم برگزار شد، ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت زهرا (س)، قم را نماد نظم، امنیت و موفقیت در مدیریت قضائی دانست.

رئیس کل دادگستری قم با اشاره به ویژگی‌های منحصربه‌فرد این شهر گفت: قم علاوه بر مرکزیت علمی و فقهی کشور، میزبان طلاب و دانشجویانی از ۱۲۰ ملیت مختلف است و این موقعیت حساسیت پیگیری حقوق عامه در استان را دوچندان کرده است.

وی امنیت بالای استان قم را یکی از شاخص‌های موفقیت مدیریت قضائی دانست و اظهار کرد: در سال جاری هیچ مورد آدم‌ربایی یا سرقت مسلحانه ثبت نشده و سرقت‌های عادی نیز حدود ۳۸ درصد کاهش یافته است.

رئیس کل دادگستری قم کاهش قابل توجه پرونده‌های قضائی را دیگر دستاورد مهم استان برشمرد و گفت: کل موجودی پرونده‌های دادگستری قم تنها ۲۱ هزار فقره است و پرونده‌های مسن استان به ۱۶۴ مورد محدود می‌شود.

حجت‌الاسلام موسوی درباره احیای حقوق عامه تصریح کرد: انبارهای اموال تملیکی استان تقریباً خالی است، گمرکات سامان یافته و ۱۵۰ پرونده محیط‌زیستی با دقت دنبال می‌شوند و برخلاف برخی استان‌ها، در قم هیچ کشت گسترده محصولات آلوده وجود ندارد.

وی افزود: قم از منظم‌ترین کلان‌شهرهای کشور است، حاشیه‌نشینی ندارد و معتادان متجاهر در سطح شهر تردد نمی‌کنند و هر شب معاون دادستان همراه با عوامل شهرداری در سطح شهر حضور می‌یابد تا از بروز ناهنجاری‌ها جلوگیری شود.

رئیس کل دادگستری قم درباره رعایت عفاف و حجاب گفت که دستوراتی: دادستان کل کشور صادر کرده‌اند، در قم بلافاصله اجرایی شده است و نظارت میدانی بر پارک‌ها و بوستان‌ها ادامه دارد تا حرمت این شهر مقدس حفظ شود.

وی همچنین از شناسایی دقیق محلات و تعیین الگوی جرایم در هر منطقه خبر داد و تصریح کرد: این تسلط میدانی موجب کاهش جرایم و پیگیری منسجم حقوق عامه شده است.

حجت‌الاسلام موسوی با تأکید بر اهمیت تبادل تجربیات بین استان‌ها اظهار کرد: تجربیات قم آماده ارائه است و از دستاوردهای سایر استان‌های بزرگ نیز به‌طور جدی استفاده خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان قم در پایان از حضور دادستان کل کشور و معاونان حقوق عامه دادستان‌ها قدردانی کرد و افزود: این نشست با بهره‌گیری از فضای معنوی قم و برنامه‌های تخصصی می‌تواند خروجی‌های مؤثری برای ارتقای حقوق عامه در سراسر کشور داشته باشد.