به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ «علی فولیان» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین در این خصوص اظهار کرد: در ۲ماه اخیر و در راستای اجرای قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» و ساماندهی فعالیت مشاوران املاک، بیش از ۱۰۰واحد مشاور املاک فاقد پروانه کسب یا دارای مجوز منقضی در سطح استان پلمب شده است.
وی افزود: پلمب بنگاه‌های املاک غیرمجاز، گامی مؤثر در پیشگیری از تخلفات ملکی و صیانت از حقوق شهروندان است.
وی با بیان اینکه ساماندهی و نظارت بر فعالیت بنگاه‌های املاک یکی از محورهای اصلی اجرای این قانون است، بیان کرد: یکی از اهداف اساسی قانون الزام، هدایت معاملات ملکی به سمت واحدهای رسمی، دارای پروانه و تحت نظارت بوده و فعالیت‌های غیرمجاز در این حوزه، زمینه‌ساز بروز اختلافات گسترده، دعاوی متعدد و تضییع حقوق مردم است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قزوین با تشریح ابعاد این اقدام گفت: بخش قابل توجهی از دعاوی ملکی در حوزه‌هایی مانند معاملات معارض، قراردادهای فاقد اعتبار، اجاره‌نامه‌های نامعتبر، دریافت وجوه خارج از ضابطه و تنظیم اسناد غیررسمی، در واحدهایی انجام می‌شود که فاقد صلاحیت حرفه‌ای بوده و هیچ نظارت قانونی بر عملکرد آنان وجود ندارد.
وی افزود: پیشگیری از حجم قابل توجهی از پرونده‌های قضایی در گرو کنترل و ساماندهی فعالیت همین واحدهای غیرمجاز است؛ موضوعی که امروز با جدیت دنبال می‌شود.
دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با تأکید بر اینکه رویکرد دادگستری برخورد صرفاً سلبی نیست، بیان کرد: هدف این اقدامات صرفاً پلمب یا برخورد نیست؛ بلکه ایجاد بازاری امن، قابل نظارت، شفاف و مبتنی بر ضابطه برای انجام معاملات ملکی است تا حقوق مردم بر پایه سازوکار قانونی تضمین شود، نه توافقات غیررسمی و پرریسک.
فولیان با اشاره به اقدامات میدانی و نظارت مستمر در شهرستان‌ها عنوان کرد: در دو ماه اخیر، ۱۰۵واحد فاقد مجوز یا دارای تخلفات مؤثر پلمب شده و این روند با جدیت ادامه خواهد یافت.
وی ادامه داد: این طرح‌ها با همکاری دستگاه‌هایی همچون اداره صمت، اتاق اصناف، اتحادیه مشاوران املاک، نیروی انتظامی و سایر نهادهای نظارتی اجرا و پیگیری می‌شود.
فولیان با توصیه به مردم جهت مراجعه به مشاوران املاک دارای پروانه معتبر خاطرنشان کرد: مراجعه به واحدهای فاقد پروانه، شهروندان را در معرض خطرات جدی مالی و حقوقی قرار می‌دهد؛ خطراتی که در بسیاری از موارد غیرقابل جبران هستند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در پایان از همکاری نهادهای صنفی و نظارتی قدردانی کرد و گفت: طرح‌های نظارت‌محور در حوزه املاک به‌صورت مستمر ادامه دارد و توقف فعالیت واحدهای فاقد مجوز تنها بخشی از فرآیند ارتقای امنیت معاملات ملکی و پیشگیری از تشکیل پرونده‌های حقوقی و کیفری در استان است.
