به گزارش خبرنگار مهر، حبیب زارع صبح سه شنبه در نشست با خبرنگاران اظهار کرد: با اجرای مؤثر سازوکارهای قانونی جدید، بیش از ۳۰ درصد از پرونده‌های دادگاه صلح شهرستان پیش از ورود به فرایند قضائی اصلی، از طریق داوری، میانجی‌گری و شوراهای حل اختلاف، منجر به سازش شده است.
رئیس دادگستری شهرستان دیّر افزود: این آمار نشان‌دهنده نقش محوری سازوکارهای جایگزین حل و فصل دعاوی در کاهش بار قضائی شهرستان است.
نقش‌آفرینی صلح‌یاران و توسعه ظرفیت‌ها
وی به ظرفیت موجود برای حل مسالمت‌آمیز اختلافات اشاره و بیان کرد: در حال حاضر ۳۸ صلح‌یار در سطح شهرهای شهرستان دیر فعال هستند که در حوزه صلح و سازش فعالیت می‌کنند.
زارع از روند رو به رشد میانجی‌گری خبر داد و گفت: اکنون ۲ میانجی‌گر در شهرستان فعال هستند و در آینده نزدیک ۱۴ نفر دیگر به این مجموعه اضافه خواهند شد.
رئیس دادگستری شهرستان دیّر تأکید کرد: تمرکز دادگاه صلح بر جنبه سازش پرونده‌ها است و این نهاد در زمینه‌های پیشگیری اجتماعی نقش مهمی ایفا می‌کند؛ به ویژه در پرونده‌های خانوادگی که صلح‌یاران با هماهنگی بهزیستی و سایر نهادهای مرتبط، جلسات تخصصی برگزار می‌کنند.
صلاحیت مالی و اقدامات پیشگیرانه
زارع صلاحیت مالی دادگاه صلح را تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان اختلافات مالی ذکر کرد و افزود: دادگاه صلح موجب کاهش چشمگیر پرونده‌ها شده است.
وی همچنین از اجرای طرح‌های آموزشی پیشگیرانه خبر داد و اظهار داشت: دیّر اولین شهرستان کشور است که با همکاری شبکه بهداشت و درمان، آموزش‌های روان‌شناختی و حقوقی قبل از ازدواج به زوجین ارائه می‌شود.
رئیس دادگستری شهرستان دیّر بر لزوم مشارکت گسترده‌تر نهادها تأکید کرد و گفت: سازمان‌های مردم‌نهاد نباید صرفاً در حیطه محیط زیست محدود شوند، بلکه نیاز است که در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه صلح و سازش، ورود فعال‌تری داشته باشند.
زارع در پایان با اشاره به نقش اصحاب رسانه در فرهنگ سازی صلح و سازش در جامعه، از برنامه‌ریزی برای افزایش تعامل دستگاه قضائی شهرستان با خبرنگاران خبر داد.
