در راستای اجرای سیاست‌های تحولی قوه قضاییه و منویات رئیس کل دادگستری استان تهران در مسیر تحقق «عدالت میدانی و مؤثر»، نشست تخصصی و بازدید میدانی سرپرستان و قضات مجتمع‌های قضایی و برخی نواحی دادسرا با حضور ربیع اله قربانی، رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران در زندان تهران بزرگ برگزار شد.
ربیع اله قربانی، رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران در ابتدای جلسه بیان داشت: زندان، آینه تمام‌نمای پیامدهای تصمیمات قضایی است؛ جایی که نتیجه هر رأی و هر دستور ما در زندگی واقعی انسان‌ها جلوه‌گر می‌شود. فلسفه برگزاری جلسه امروز در زندان تهران بزرگ، مشاهده آثار احکام و تصمیمات قضایی نه از ورای گزارش‌ها و پرونده‌ها، بلکه از نزدیک و در بستر واقعی زندگی محکومان است؛ جایی که دشواری‌های آنان و چالش‌های عملی واحدهای اجرا، در برابر دید مدیران و قضات آشکار می‌شود.
رئیس کل محاکم تهران گفت؛ این حضور میدانی، یادآور آن است که هر خلل کوچک در محاسبات، هر تأخیر در رسیدگی یا برداشت نادرست از قانون، می‌تواند سرنوشت یک انسان، یک خانواده و حتی یک چرخه اقتصادی را دچار آسیب جدی کند. حضور سرپرستان مجتمع‌های قضایی در این محل، نقطه اتصال سیاست‌گذاری کلان با واقعیت اجرایی است و از همین رو، این جلسه از اهمیت راهبردی و مدیریتی ویژه‌ای برخوردار است.
قربانی در ادامه، با اشاره به محورهای تخصصی مطرح‌شده، اظهار کرد: نخستین چالش جدی، محاسبه نادرست خسارت تأخیر تادیه پس از پرداخت بخشی از اصل خواسته است.«خسارت تأخیر تادیه تابع اصل دین است و با پرداخت اصل دین به نظر می‌رسد حیات رشد تصاعدی احتساب تاخیر تادیه باید متوقف شود.
وی به اشتباهات محاسباتی در پرونده‌های اجرای احکام مالی اشاره کرده و بیان داشت که در برخی موارد، تاریخ‌ها نادرست درج می‌شود یا شاخص‌های بانک مرکزی به‌درستی اعمال نمی‌شود. این اشتباهات نه‌تنها به زیان زندانیان مالی تمام می‌شود، بلکه اعتبار محاسبات قضایی را نیز خدشه‌دار می‌کند.
رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران افزود: استفاده از حسابگر یا ماشین حساب سیستمی از الزامات است. همکاران با توجه به رای وحدت رویه از این ظرفیت سیستمی جهت احتساب تأخیر تأدیه استفاده کنند.
قربانی در بخش دیگری از سخنان خود، به این امر پرداخت که شعب حقوقی در دعاوی اعسار به مقوله احراز تاجر بودن شخص حقیقی رسیدگی می‌کنند، یا به صرف ادعای خواهان که تاجر است قرار عدم استماع دعوا صادر می‌کنند. این امر موجب ماندگاری بیشتر محکوم علیه در زندان است در حالیکه بعضاً درخواست ورشکستگی محکوم علیه سابق به لحاظ عدم احراز تاجر بودن شخص حقیقی رد شده است.
رئیس کل محاکم تهران همچنین یادآور شد که در تعدادی از شعب، دادخواست‌های اعسار با تأخیر بیش از حد مواجه هستند و گاه تا یک ماه تعیین وقت نمی‌شوند؛ امری که مغایر با اصل تسریع در دادرسی و ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است.
وی سپس به موضوع رد مکرر درخواست‌های تعدیل یا تقسیط اقساطی سنگین و غیرواقعی اشاره کرد و اظهار داشت: «اقساطی که محکوم‌علیه توان پرداخت آن را ندارد، در عمل نه به نفع محکوم‌له است و نه موجب آزادی زندانی می‌شود. اصل در قانون، قابلیت اجرای واقعی اقساط است.»
قربانی همچنین اظهارداشت: در مواردی ملک در رهن بانک است به لحاظ رشد احتمالی تصاعدی اصل بدهی به بانک توقیف مازاد آن در اجرای قرار تامین از نوع وثیقه منطقی نیست. اما در مواردی ملک در قبال مبلغ معین مانند مواردی که مراجع قضایی در مقام قرار قبولی وثیقه توقیف نموده‌اند منعی ندارد و عدم پذیرش آن جهت آزادی زندانی یا اعطای مرخصی به وی فاقد مبنای حقوقی است، در این مورد زندانی و خانواده وی در مشقت قرار می‌گیرند.
