به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمطهر محمدخانی سخنگوی شهرداری تهران در نشست خبری با تشریح آخرین وضعیت رسیدگی به موضوع سد معبر در پایتخت، اعلام کرد: برخی از مصادیق سد معبر با استقبال شهروندان نیز مواجه می‌شود؛ از جمله قرارگیری میز و صندلی رستوران‌ها در گذرگاه‌ها، هرچند که در این باره قوانین مشخصی وجود دارد.
وی با اشاره به عملکرد سال‌های اخیر شهرداری در این حوزه گفت: در سال ۱۴۰۳ در سطح مناطق، عملیات برخورد با سد معبر انجام شده و در سال ۱۴۰۴ نیز تاکنون ۳۴ گزارش سد معبر ثبت شده است. با این حال، این موضوع پیچیدگی‌های اقتصادی خاص خود را دارد.
سخنگوی شهردار تهران از شهروندان خواست در مواردی که با سد معبر مشکل دارند، از طریق سامانه ۱۳۷ موضوع را گزارش دهند تا پیگیری لازم انجام شود.
محمدخانی تأکید کرد: شهرداری تهران متولی اصلی این موضوع نیست، اما در کنار دستگاه‌های مسئول همکاری می‌کند.
وی همچنین به اقدامات شهرداری در زمینه تأمین و مدیریت منابع آب اشاره کرد و گفت: در بودجه سال جاری، ۵ هزار میلیارد تومان برای خط انتقال آب به تهران از سد لار و سد طالقان پیش‌بینی شده است و کارهای مربوط به سد طالقان نیز انجام شده است.
وی با اشاره به تکالیف شهرداری در حوزه بازچرخانی آب افزود: شهرداری در این زمینه اقداماتی را آغاز کرده است. از سوی دیگر، آقای زاکانی با برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و دریافت مشورت‌های تخصصی، ایده‌هایی را برای دولت تدوین کرده و در قالب نامه‌ای به رئیس‌جمهور ارسال کرده است.
محمدخانی اعلام کرد: شهرداری تهران آمادگی دارد در موضوع مدیریت آب شهر تهران نقش‌آفرینی بیشتری داشته باشد و حتی مسئولیت این حوزه را بر عهده بگیرد.
کاهش بدهی ۹۰ هزار میلیاردی شهرداری تهران در چهار سال گذشته
سخنگوی شهرداری تهران اعلام کرد: شهرداری در آغاز این دوره مدیریت شهری با مجموع ۹۰ هزار میلیارد تومان بدهی به بانک‌ها، نهادهای مالی و اشخاص روبه‌رو بوده است.
به گفته وی شهرداری تهران طی چهار سال گذشته با اجرای مجموعه‌ای از اقدامات مدیریتی و مالی، موفق شده بخش قابل توجهی از این بدهی‌ها را کاهش دهد.
وی توضیح داد: در حوزه پیمانکاران نیز روند مشابهی دنبال شده و الگوهای مالی به کار گرفته‌شده در این مدت، توانسته وضعیت بدهی‌ها را ساماندهی کند. بخش مهمی از این بدهی‌ها یا به صورت پرداخت نقدی تسویه شده یا از طریق توافق با پیمانکاران به نتیجه رسیده است.
سخنگوی شهرداری تاکید کرد: این مدل‌های مالی با هدف رشد و توسعه شهر طراحی شده‌اند و به شهرداری اجازه می‌دهند علاوه بر کنترل بدهی‌ها، نسبت مشخصی از بودجه را برای پروژه‌های جدید اختصاص دهد و نظام مالی پایدارتری را در مدیریت شهری برقرار کند.
