ناصر یارمحمدیان با اشاره به عملکرد هیات سرمایهگذاری خارجی در سالجاری اظهار کرد: در این مدت ۲۰ مجوز برای اجرای طرحهای خارجی در استان تصویب شد که ارزش آنها در مجموع به ۲۵۴ میلیون و نود و یکهزار دلار میرسد.
به گفته وی، این سطح از جذب سرمایه نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۳ از نظر تعداد پنج برابر و از حیث ارزش بیش از ۳۹ برابر افزایش داشته است.
وی افزود: در سال ۱۴۰۳ مجموع پروژههای دارای مجوز سرمایهگذاری خارجی در استان ۱۹ طرح و ارزش آنها کمتر از ۲۰۰ هزار دلار بوده است و رقم مصوب سال جاری نهتنها از کل پروژههای سال گذشته عبور کرده بلکه چندین برابر آن را پشت سر گذاشته است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان تأکید کرد: روند رو به رشد ورود سرمایههای بینالمللی نشاندهنده تأثیر سیاستهای تسهیلی دولت در بهبود فرایندهای اداری و ایجاد جذابیت بیشتر برای حضور فعالان اقتصادی خارجی است.
او تصریح کرد این ادارهکل با همکاری دستگاههای مرتبط راهبرد خود را بر توسعه تعاملات و حمایت از متقاضیان سرمایهگذاری قرار داده و تحقق شعار سال را یکی از مهمترین جهتگیریهای خود میداند.
یارمحمدیان در ادامه از ارتقای چشمگیر جایگاه اصفهان در شاخص ملی محیط کسبوکار خبر داد و گفت: استان که سال گذشته رتبه بیست و هشتم را در این شاخص داشت، در تابستان ۱۴۰۴ به جایگاه دوم کشور رسیده و یکی از کمنظیرترین جهشهای ثبتشده در سالهای اخیر را تجربه کرده است.
وی با تشریح نتایج پایش ملی محیط کسبوکار افزود: امتیاز ثبتشده برای استان ۵.۷۸ و امتیاز میانگین کشور ۶.۲۸ بوده است که نشاندهنده بهبود محسوس و شرایط مساعدتر فعالیت اقتصادی در اصفهان است.
وی ادامه داد: بر اساس این ارزیابی، سه استان خراسان رضوی، اصفهان و البرز به ترتیب بهترین وضعیت محیط کسبوکار را در فصل تابستان ۱۴۰۴ داشتهاند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان بیان کرد: وضعیت محیط کسب و کار در بخش خدمات با امتیاز ۵.۹۷ نسبت به بخشهای کشاورزی و صنعت مطلوبتر ارزیابی شده است.
او یادآور شد: جایگاه اصفهان در تابستان سال گذشته در رتبه بیستوهشتم قرار داشت و این استان طی چهار فصل، ۲۶ پله صعود را در کارنامه خود ثبت کرده است.
این گزارش ملی بهصورت فصلی وضعیت محیط کسبوکار کشور و استانها را ارزیابی میکند و یارمحمدیان معتقد است تداوم این روند میتواند زمینهساز افزایش سرمایهگذاری، تنوعبخشی به فعالیتهای اقتصادی و تقویت جایگاه اصفهان در نقشه سرمایهگذاری کشور باشد.