کاظم قاضی زاده، استاد دروس خارج از فقه حوزه علمیه قم درباره حکم شرعی موتورسواری زنان، گفت: البته روشن است که هم دوچرخه هم موتورسیکلت و هم وسایل نقلیه سواری و کامیون و اشیاء مشابه، در صدر اسلام وجود نداشته و از این جهت اگر پرسشی درباره حکم این وسایل نقلیه در اسلام مطرح شود، باید بگوییم که درباره اینها به‌عنوان وسایل جدید و مستحدث، اصل برائت وجود دارد و سوار شدن بر آن‌ها اشکالی ندارد. 

 

به گزارش ایلنا، به گفته وی اما آنچه در روایات ما ذکر شده، بحث سوار شدن بانوان بر روی اسب یا چهارپایانی است که در آن زمان مورد استفاده قرار می‌گرفته است. در حقیقت، در صدر اسلام افراد یا بر روی زین اسب می‌نشستند و خود به حرکت درمی‌آمدند یا در محوطه‌های بسته مانند کجاوه یا هودج می‌نشستند. 

 

این استاد حوزه علمیه قم در ادامه خاطرنشان کرد: ما درباره سوارکاری زنان روایاتی داریم که آن را ممنوع یا مورد نهی قرار داده است و در مقابل، روایتی داریم که سوارکاری را برای زنان مجاز می‌داند. بنابراین، نسبت به اصل سوارکاری زنان، فقها معمولاً حکم به کراهت می‌دهند، اما حکم به‌عدم جواز نمی‌دهند. حال اگر بخواهیم موتورسواری یا دوچرخه‌سواری را شبیه سوارکاری بدانیم، که البته این شباهت قابل خدشه است، حداکثر می‌توانیم کراهت را از آن حکم استنتاج کنیم. اما آنچه که در حال حاضر مشهور است و برخی از فق‌ها به آن فتوا داده‌اند به لحاظ حکم اولی شرع در باب موتورسواری یا دوچرخه‌سواری بانوان، حکم به جواز داده شده است. 

 

قاضی‌زاده با بیان اینکه فق‌ها می‌گویند بعنوان حکم اولی اشکالی ندارد، اما عنوان‌های ثانوی وجود دارد که ممکن است سبب شود فتاوی به‌عدم جواز بصورت حکم ثانوی داده شود، گفت: این عناوین شامل منافات داشتن با عفت و حیای بانوان، جلب توجه نامحرم، احتمالا تحریک جنسی سوارکار، یا ضرر جسمی به سوارکار است. این موارد تقریباً روشن است که نمی‌توان به‌عنوان یک امر عام و شامل نسبت به موتورسواری تلقی کرد، به‌خصوص که امروز موتورسوارهای بسیاری وجود دارد که کاملاً پوشش اسلامی را رعایت می‌کنند و از طرفی ساختارموتورها معمولاً دارای پوشش‌های مناسبی هستند. برخی از آن‌ها حتی شبیه به یک ماشین یک نفره طراحی شده‌اند. 

 

وی در ادامه تصریح کرد: در هر صورت، از لحاظ حکم اولی، موتورسواری و دوچرخه‌سواری بانوان اشکالی ندارد. 

 

اما از جهت حکم ثانوی، اگر در مواردی سوار شدن بر موتور یا دوچرخه سبب تحریک جنسی یا پیامدهای مشابهی شود، در آنجا به‌عنوان ثانوی اشکال دارد. با این حال، ممکن است بگوییم که در شرایط فعلی جامعه، حداقل برخی از موتور سواران مجموعه‌ای از شرایط را رعایت می‌کنند که این عناوین ثانوی در آن‌ها وجود ندارد. همچنین، نسبت به جواز سوار شدن بانوان در ترک موتور، چنین بحث‌هایی مطرح نشده و اصولاً سوالی مطرح نشده که فقهای معاصر به آن پاسخ دهند. 

 

وی تاکید کرد: بنابراین، شاید بتوان گفت که در شرایط کنونی، موتورسواری، چه به‌صورت رانندگی و چه به‌صورت نشستن در ترک، از نظر این حکم ثانوی تفاوت زیادی با یکدیگر ندارد. به علاوه، می‌توان گفت که با حفظ شخصیت بانوان و رعایت حریم آن‌ها، به ویژه در شرایطی که اوضاع اقتصادی به گونه‌ای است که بسیاری از بانوان نمی‌توانند با ماشین سفر کنند، این موضوع قابل قبول‌تر به نظر می‌رسد. 

 

این استاد حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه برای مثال برخی بانوان برای بردن فرزندان‌شان به‌عنوان سرویس از موتور استفاده می‌کنند یا برخی دیگر برای اشتغال به‌کار می‌برند، اظهار داشت: می‌توان گفت که با حفظ حرمت بانوان و رعایت پوشش مناسب، در این موارد عنوان ثانوی وجود ندارد

 

وی افزود: مبنای اختلاف نظر در میان فق‌ها را می‌توان بدین صورت توضیح داد. برخی به شرایط اجتماعی توجه کرده و در فتوای خود ذکر کرده‌اند که سوار شدن به طور کلی ممکن است موجب جلب نظر مردان و در نتیجه، به خطر انداختن عفت جامعه و فساد اجتماعی را سبب شود. در عوض، برخی دیگر تصریح کرده‌اند که موتورسواری حتی در منظر عموم نیز مجاز است، به شرط اینکه حرامی یا مفسده‌ای به دنبال نداشته باشد. این رویکرد در واقع مسئله را به خود فردی که می‌خواهد موتورسواری کند، واگذار کرده و به او اجازه می‌دهد تا براساس شرایط و وضعیت خود تصمیم بگیرد. 

 

 

قاضی‌زاده با طرح این پرسش که آیا سوار شدن زنان بر موتور موجب حرام و مفسده می‌شود یا خیر؟ گفت: بیشتر فقهای معاصر بر این باورند که در شرایط اجتماعی حاضر، این نوع سوار شدن‌ها موجب جلب توجه مردان می‌شود و منجر به مفاسد مرتبط با عفت و حیا می‌گردد. از این رو، به صورت اجمالی فتوای به منع داده‌اند و به‌طور طبیعی عده‌ای نیز این فتوا را دنبال می‌کنند. حال ممکن است در دستگاه‌های مختلف، از جمله در مجلس و یا جاهای دیگر، مخالفت‌هایی صورت گیرد و شاید علت‌عدم صدور گواهینامه برای بانوان نیز به همین موضوع مربوط باشد. 

 

وی تاکید کرد: اما بنظر من با توجه به تحولات اجتماعی که در جامعه ما اتفاق افتاده است، به‌ویژه از لحاظ ساختاروسایل نقلیه که در برخی موارد با پوشش‌های بیشتری مشاهده می‌شود، به نظر می‌رسد که نشستن در جلو یا عقب یک موتورسیکلت از این منظر تفاوتی ندارد. به این معنا که چه زن در حال رانندگی موتور باشد و چه اینکه پشت سر همسرش نشسته و در وسیله نقلیه حرکت کند، از نظر جلب توجه نامحرم و منافات با عفت و حیا و همچنین از نظر زمینه‌سازی برای گناه تفاوتی وجود ندارد. 

 

قاضی زاده در پایان تاکید کرد: لذا همان‌طور که در فقه اسلام در باب زنان گفته شده، سوالی مطرح نشده که آیا نشستن بانوان در ترک مجاز است یا نه و غالباً نیز آن را مجاز می‌دانند. در اینجا هم می‌توان گفت که باید حکم ثانوی حرمت نداشته باشد و جواز داشته باشد. تنها نکته‌ای که وجود دارد این است که در چنین مواردی باید به بانوان توصیه کرد که حتماً پوشش کامل را داشته باشند تا جلب توجه به صورت حرام نشود.