سازو کار انتخابات در لبنان؛ عدالتی که بن‌بست می‌آفریند

ایرنا دوشنبه 16 فروردین 1400 - 08:23
تهران- ایرنا- ساختار نظام انتخاباتی لبنان و انتخاب روسای قوای سه گانه آن با توجه به تنوع بافت جمعیتی و طایفه‌ای و قانون اساسی این کشور از پیچیدگی های خاصی برخوردار است و با سایر نظام های دمکراتیک جهان از جمله ایران، تفاوت‌هایی دارد که دانستن آن خالی از لطف نیست.
 سازو کار انتخابات در لبنان؛ عدالتی که بن‌بست می‌آفریند

به گزارش ایرنا، کشور لبنان جمهوری است و سران قوای سه گانه براساس ساختار طائفه ای این کشور برگزیده می شوند؛ به گونه ای که رئیس جمهور باید مسیحی مارونی، نخست وزیر باید مسلمان سنی و رئیس پارلمان باید مسلمان شیعه باشد.
نظام لبنان پارلمانی است و نخست وزیر و رئیس جمهور از دل پارلمان بیرون می آید.
ساز و کار و شیوه انتخاب رئیس جمهوری لبنان
در نظام سیاسی لبنان، پارلمان، رئیس جمهور را برای یک دوره شش ساله برمی گزیند و انتخاب دوباره یک رئیس جمهور برای یک دوره متوالی دیگر ممنوع می باشد.
۳۰ تا ۶۰ روز قبل از اینکه یک دوره ریاست جمهوری در لبنان به پایان برسد، رئیس پارلمان خواهان برگزاری جلسه ویژه برای انتخاب رئیس جمهور جدید می شود که رای گیری برای انتخاب او محرمانه برگزار می شود و کسی که بتواند اکثریت دو سوم آرای پارلمان را کسب کند، رئیس جمهور خواهد شد، اما اگر هیچ یک از نامزدها نتواند دو سوم آرا را کسب کنند، دور دوم رای گیری برگزار می شود که این دور هریک از آنها که بتواند اکثریت آرا را به دست آورد، پست ریاست جمهوری را از آن خود خواهد کرد.
هر فرد می تواند برای یک دوره شش ساله رئیس جمهور باشد و نمی تواند دو دور متوالی پست ریاست جمهوری را برعهده بگیرد. وی تنها در صورتی می تواند دوباره رئیس جمهور شود که بین دور قبلی و دور بعدی ریاست جمهوری اش، شش سال فاصله وجود داشته باشد.
 انتخابات پارلمانی  
۱۲۸ کرسی پارلمان لبنان براساس طوایف مختلف سنی، شیعه، علوی، دروزی، مارونی، ارتدوکس رومی، انجیلی، کاتولیک رومی، کاتولیک ارمنی، ارتدوکس ارمنی و اقلیتها تقسیم ‌شده است و ۶۴ کرسی متعلق به مسیحیان است که از این تعداد ۳۴ کرسی برای مسیحیان مارونی، ۱۴ کرسی برای مسیحیان ارتدکس، ۸ کرسی برای مسیحیان کاتولیک، ۵ کرسی برای مسیحیان ارمنی ارتدکس، یک کرسی برای مسیحیان ارمنی کاتولیک، یک کرسی برای مسیحیان انجیلی و یک کرسی برای اقلیت های مسیحی است.
۶۴ کرسی پارلمان نیز متعلق به مسلمانان است که ۲۷ کرسی از آن برای شیعیان، ۲۷ کرسی برای اهل سنت، هشت کرسی برای دروزی ها و ۲ کرسی برای علوی ها است.
درخصوص شیوه انتخاب نمایندگان توسط مردم، قانون انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۷ میلادی، لبنان را به ۱۵ حوزه انتخابیه تقسیم کرده است و رای دهندگان نمایندگان خود را براساس مکانیزم تناسبی انتخاب می کنند؛ یعنی اینکه کرسی های اختصاص یافته برای هریک از حوزه های انتخابیه بین لیست های نامزد شده براساس میزان آرای کسب شده هر لیست در انتخابات تقسیم می شود.
براساس این قانون، رای دهندگان همزمان هم به لیست ها رای می دهند و هم یک نفر از همان لیست را به عنوان نامزد برگزیده انتخاب می کنند.
 شیوه انتخاب رئیس پارلمان
ماده دوم اساسنامه داخلی پارلمان لبنان تاکید می کند که انتخابات تعیین رئیس پارلمان باید در طول حداکثر ۱۵ روز از زمان آغاز به کار پارلمان برگزار شود.
رئیس پارلمان باید اکثریت مطلق آرای نمایندگان، یعنی سه چهارم آرا را کسب کند، اما اگر دو دور رای گیری موفق به این کار نشود، در دور سوم باید اکثریت نسبی یعنی نصف به علاوه یک را از آن خود کند تا بتواند رئیس پارلمان شود اما اگر آرای نامزدها برابر بود، در این صورت، رئیس سِنی پارلمان به عنوان رئیس منتخب برگزیده خواهد شد.

شیوه انتخاب نخست وزیر
قانون اساسی لبنان تاکید می کند که رئیس جمهور باید از نمایندگان پارلمان جدید برای رایزنی های پارلمانی در کاخ ریاست جمهوری به منظور مامور کردن فردی برای تشکیل دولت دعوت کند.
این مرحله از پیچیده ترین مراحل ساختار سیاسی لبنان است، زیرا احزاب و جریان های وارد شده به پارلمان باید درباره فرد مورد نظر برای مامور شدن جهت تشکیل دولت و ساختار آن اتفاق نظر کنند و در مرحله بعدی، رئیس جمهور، فرد مورد توافق را مامور تشکیل دولت می کند. این مرحله نیز به نوبه خود دشوار و پیچیده است، زیرا توافق احزاب و جریان ها درباره اسامی وزراء و برنامه دولت سخت و زمان بر خواهد بود.

این سیستم و ساختار سیاسی در لبنان که از نادرترین نظام های سیاسی جهان محسوب می شود، به همان میزان که ظاهرا با تقسیم قدرت و پست های مدیریتی، نوعی عدالت در توزیع قدرت را به نمایش می گذارد، اما دارای حفره ها و گره هایی هم هست که می تواند هر بار نظام مدیریتی را در کشور به حالت فلج در بیاورد.

به عنوان مثال، نخست وزیری که از دل انتخابات پارلمانی بیرون می آید، اگر قصد داشته باشد مستقل و با یک تیم تخصصی و کارشناسی کار کند، با مانع بزرگی  روبه رو خواهد شد که آن هم رعایت سهمیه های قومی و مذهبی است. این موضوع در دولت حسن دیاب که زیر بار اعمال فشارهای همکیشان سنی خود در جریان ۱۴ مارس نرفت، با مجموعه ای از  کارشکنی ها و دست اندازهای مصنوعی روبه رو شد تا سرانجام مجبور به استعفا شود.

 لبنانی ها که کشورشان این روزها در بحران اقتصادی شدیدی دست و پا می زند، از سال گذشته تاکنون موفق به تشکیل دولت نشده اند که یکی از دلایل مهم آن وابستگی برخی جریان ها به خارج از مرزهای لبنان است و آنها هستند که متناسب با منافع خود برای این کشور زیبای حاشیه مدیترانه تکلیف تعیین می کنند.

منبع خبر "ایرنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.